رسانه های عراقی تهيه هر چه سريعتر قانون اساسی را ترغيب کرده اند

جورج بوش به ستايش از تلاش های رهبران عراق پرداخت و گفت: "ما شاهد شکل گرفتن واقعه ای حيرت انگيز هستيم و آن نگارش يک قانون اساسی است که حقوق اقليت ها، حقوق زنان و آزادی نيايش در کشوری که تاکنون تنها استبداد به خود ديده است را تضمين می کند."

وی در پاسخ به اين پرسش که آيا مخالفت اعراب سنی می تواند فرآيند تهيه قانون اساسی را مختل کند گفت اميدوار است آنها قانون اساسی را بپذيرند.

او گفت: "شما از برخاستن سنی ها حرف می زنيد، سنی ها بايد تصميم بگيرند که آيا می خواهند در جامعه ای که آزاد است زندگی کنند يا می خواهند در خشونت زندگی کنند؟ و من گمان می کنم اکثر مادرها، صرفنظر از مذهبشان، جامعه ای آزاد را انتخاب خواهند کرد تا فرزندانشان در صلح و آرامش بزرگ شوند."

پيشتر ابراهيم جعفری، نخست وزير عراق، گفته بود که مطمئن است سياستمداران اين کشور در مورد قانون اساسی تازه موافقت خواهند کرد.

هيات تهيه قانون اساسی عراق روز دوشنبه متن آن را تسليم پارلمان کرد، اما نمايندگان آن را به رای نگذاشتند چرا که چندين مساله کليدی هنوز حل نشده است.

پارلمان عراق به مذاکره کنندگان سه روز ديگر مهلت داد تا بر سر متن اين سند توافق کنند.

در روز سه شنبه اعضای هيات تهيه قانون اساسی بار ديگر بحث درباره مسائل مربوط به فدراليسم را از سر گرفتند.

نمايندگان سنی ها نگرانند که تمرکز زاديی و اعطای اختيارات بيشتر به استان ها به تجزيه کشور منجر شود.

مقام های کرد نيز با تصويب اين سند بدون توافق سنی ها مخالفت کرده اند.

شيعيان و کردها در مجلس آنقدر کرسی دارند که بتوانند پيش نويس قانون اساسی را بدون موافقت سنی ها به تصويب برسانند.

آقای جعفری گفت که در مورد 151 ماده از 153 ماده قانون اساسی توافق حاصل شده است. وی پافشاری کرد که مسئله مربوط به فدراليسم حل شده است.

اما همام حمودی، سرپرست هيات تهيه قانون اساسی، گفت تصور نمی کند مهلت تازه سه روزه ای که رهبران عراق تعيين کرده اند کافی باشد.

وی گفت رهبران عراق ممکن است مجبور شوند راهی برای به تاخير افکندن مباحثات در مورد برخی از مسائل پيدا کنند.

سنی ها نگرانند اعطای خودگردانی وسيعتر به کردها در شمال و شيعيان در جنوب باعث ضايع شدن سهم آنها از درآمدهای نفتی اين مناطق نفتخيز شود.

مهلت اوليه تهيه قانون اساسی هفته گذشته بود اما به نيمه شب دوشنبه (22 اوت) موکول شد که باز هم به حصول توافق در مورد قانون اساسی منجر نشد.

سخنگوی پارلمان گفت که متن پيش نويس تسليم مجمع ملی شده است اما مسائل مهمی باقی مانده است.

اين مسائل شامل:

• فدراليسم، و نحوه ايجاد مناطق فدرالی
• عبارت بندی به کار گرفته شده در متن آن برای حذف نفوذ رژيم بعثی سابق و اينکه آيا بايد عبارت "حزب بعث" يا "بعث صدام" به کار گرفته شود
• نحوه ساختار قدرت ميان رياست جمهوری، پارلمان و دولت است.

سخنگوی پارلمان گفت علاقه شديدی به حصول اتفاق نظر کامل در مورد پيش نويس قانون اساسی وجود داشت "تا همه راضی شوند."