خوشبينی رسمی نمی تواند اختلافات عميق را پنهان کند

مجمع ملی عراق طی اين رای گيری به نمايندگان گروه های شيعه، سنی و کرد فرصت داد پيرامون قانون اساسی تازه به توافق برسند.

در طول روز دوشنبه مذاکرات فشرده ميان نمايندگان سه گروه ادامه داشت.

رئيس مجمع ملی عراق گفت تلاش های زيادی صورت گرفته است تا راه حلی برای راضی کردن همه طرف ها يافته شود و مذاکره کنندگان خواستار تهيه سندی بوده اند که به گفته وی نسل اندر نسل به مردم عراق خدمت کرده و وحدت کشور را حفظ کند.

وی به نمايندگان پارلمان گفت که مذاکره کنندگان در مورد بسياری از مسائل به توافق رسيده اند، اما هنوز بر سر سند نهايی توافق نشده است.

يکی از موانع عمده در اين راه، درخواست کردها مبنی بر ايجاد يک ساختار فدرالی برای اين کشور است، امری که سياستمداران سنی با آن مخالفند.

نقش روحانيون مسلمان و جايگاه اسلام در قانون گذاری از ديگر مسائل مورد اختلاف بوده است.

موضع اقليت سنی

درست 20 دقيقه پيش از پايان ضرب الاجل نيمه شب دوشنبه برای عرضه قانون اساسی تازه، قانونگذاران به حد نصاب لازم شامل اکثريت سه چهارمی برای تمديد آن دست يافتند.

حاجم الحسنی، سخنگوی پارلمان در جريان سخنرانی در مجمع ملی گفت: "ما عليرغم همه تلاش ها قادر به يافتن راه حلی که همه را راضی کند نبوديم."

با اين حال اظهار اميدواری می شود که در روزهای آينده توافقی در اين زمينه حاصل شود.

زلمی خليلزاد، سفير آمريکا در عراق، گفت: "توافقات عمده و مهمی حاصل شده است، اما برای نهايی کردن آن يک هفته وقت لازم است."

برخی کردها برای پيشبرد خواسته هايشان در قانون اساسی دست به تظاهرات زده اند

متن قانون اساسی بايد ابتدا از سوی مجمع ملی تصويب شده و سپس در ماه اکتبر به همه پرسی ملی گذاشته شود.

برهام صالح، وزير کرد به شبکه تلويزيونی "العربیه" گفت اگر بر سر پيش نويس قانون اساسی توافق نشود در آن صورت مجمع ملی بايد منحل شده و انتخابات تازه برگزار شود.

مشکل اصلی فاصله بين سنی ها و دو گروه ديگر است. کردها و شيعه ها موفق شده اند از اختلافات خود بکاهند و از آنجا که اين دو گروه در جمع، در پارلمان اکثريت دارند می توانند از لحاظ تئوری پيش نويس يک قانون اساسی که سنی ها با آن مخالف هستند را تهيه کنند.

اما اين کار سبب خواهد شد که آنها از هدف خود که جلب حمايت سنی ها از روند سياسی است دور شوند.

صالح مطلق، از اعضای سنی هيات تهيه پيش نويس قانون اساسی، پيش از نشست پارلمان گفت که سنی ها هر پيش نويسی را که شامل پيشنهادهايی برای تشکيل يک نظام فدرال در عراق باشد رد خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه وی گفت سنی ها به ساير طرف ها گفته اند که بحث درباره مساله فدراليسم بايد به پارلمان بعدی واگذار شود.

آقای مطلق گفت: "ما يک نظام فدرال در قانون اساسی را قبول نمی کنيم. اين خط قرمزی برای ماست چرا که به وحدت عراق مربوط می شود و در مورد آن با کسی چانه نمی زنيم."

درخواست تمرکز زدايی

بنابه گزارش ها اعضای کرد و شيعه پارلمان درخواست هايشان برای فدرال يا اسلامی ناميدن عراق را کنار گذاشته اند و توافق کرده اند نام رسمی کشور "جمهوری عراق" باشد.

اما هرگونه تمرکز زدايی قدرت، ورای خودمختاری موجود برای کردها، همچنان مساله ای جنجال آفرين است.

مسلمانان سنی از درخواست عبدالعزيز حکيم، سياستمدار ارشد شيعه، برای ايجاد منطقه ای خودگردان در منطقه نفتخيز جنوب عراق به خشم آمده اند.

وزير نفت عراق قول داده است که قانون اساسی تازه توزيع عادلانه درآمدهای کلان نفتی را تضمين خواهد کرد.

همزمان تجمعاتی در شهرهای کردنشين و شهر نفتی کرکوک برگزار شده است که هدف آن فشار کردها برای پيشبرد تقاضاهايشان برای خودگردانی است.

در ساير تحولات عراق، پنج سرباز آمريکايی در روزهای شنبه و يکشنبه در اثر انفجار بمبی که در يک جاده کار گذاشته شده بود کشته شدند. روز يکشنبه نيز دست کم 11 عراقی کشته شده بودند.

همچنين پليس، اجساد 30 نفر از جمله دو زن را در يک گور جمعی در جنوب بغداد يافته است.