قرار است توافقهای اخير در مورد قانون اساسی عراق با رهبران سنی مذهبان که به علت خودداری از مشارکت در انتخابات اخير کشورشان، حضور چشمگيری در مجمع ملی عراق ندارند به بحث گذاشته شود

تدوين قانون اساسی عراق را مجمع ملی اين کشور به عهده دارد و طی تازه ترين تحولات، نمايندگان شيعيان و کردها از خواست خود مبنی بر اينکه عنوانهايی همچون 'فدرال' يا 'اسلامی' در نام رسمی کشورشان گنجانده شود دست کشيده و به عنوان 'جمهوری عراق' رضايت داده اند.

موضوع ديگر مناقشه، تعيين وضعيت شهر چندقوميتی و نفتخيز کرکوک بوده که نمايندگان مجمع توافق کرده اند تا نيمه های ماه دسامبر آينده تکليف آن را مشخص کنند.

نمايندگان همچنين توافق کرده اند که زبان کردی نيز همچون زبان عربی زبان رسمی عراق باشد.

قرار است اين توافقها با رهبران سنی مذهبان عراق که به علت خودداری از مشارکت در انتخابات اخير کشورشان، حضور چشمگيری در مجمع ملی عراق ندارند به بحث گذاشته شود.

دو روز پيش از اعلام حصول توافقهای تازه بر سر قانون اساسی عراق، عبدالعزيز حکيم، رهبر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که از گروههای عمده شيعيان اين کشور به شمار می رود و هادی عماری، فرمانده گروه شبه نظامی سپاه بدر که شاخه نظامی مجلس اعلاست طی سخنرانی در شهر مذهبی نجف خواهان تشکيل منطقه خودمختار شيعه نشين در جنوب عراق شده بودند.

البته فشار برای ايجاد نظام فدرال در عراق با حق خودمختاری گسترده برای مناطق شمال آن کشور عمدتاً از سوی گروههای کرد مطرح بوده است.

اين گروهها خواستار آن بوده اند که مناطق کردنشين شمال عراق، که از زمان شکست رژيم سابق عراق از نيروهای تحت فرماندهی آمريکا در سال 1991 از خودگردانی گسترده برخوردار بوده اند، به عنوان مناطق خودمختار در آينده شناسايی شوند و اين ترتيبات در قانون اساسی جديد عراق منظور گردد.

در مقابل، اهل سنت عراق از وجود دولت مقتدر مرکزی حمايت می کنند که بتواند بر استخراج و توزيع عوايد اقتصادی کشور نظارت کامل داشته باشد و دولت انتقالی عراق نيز که شيعيان از قدرت قابل توجهی در آن برخوردارند، با نظام فدرال و تقسيم عراق به مناطق خودمختار مخالف است.

با وجود توافقهايی که حاصل شده، نمايندگان مجمع ملی عراق هنوز بر سر موضوعات مهم ديگری همچون نحوه رابطه ميان دولت مرکزی و استانها و همچنين نقش احکام اسلام در تدوين قوانين به توافق نرسيده اند.

گفته می شود زلمی خليلزاد، سفير آمريکا در عراق نيز طرحی برای تدوين قانون اساسی عراق به نمايندگان مجمع ملی عرضه کرده است.