کارولین هاولی خبرنگار بی بی سی در بغداد

زنان عراقی درمقایسه با بسیاری از زنان منطقه از حقوق زیادی برخوردارند

در حالی که تاريخ ۱۵ اوت که آخرين مهلت برای تکميل پيش نويس قانون اساسی جديد است نزديک می شود نقش زنان در جامعه به صورت يک صحنه نبرد سياسی درآمده است.

اين مسئله، کسانی درعراق را که غيرمذهبی هستند دربرابر احزاب پرقدرت سياسی قرار می دهد که می خواهند در قانون اساسی جديد نقش بيشتری به اسلام داده شود.

ميسون الدملوجی، رييس" گروه زنان مستقل عراق" می گويد: "وقت زيادی باقی نمانده است. من مطمئن نيستم که ما موفق خواهيم شد ولی بايد به مبارزه ادامه دهيم."

هفته گذشته قريب به ۲۰۰ زن درميدانی که قبلا مجسمه صدام حسين در آنجا قرار داشت و مردم آنرا سرنگون کردند جمع شده و خواستار برابری حقوق شدند.

آنها همچنين با اعضای کميته تهيه پيش نويس قانون اساسی تماس گرفته و خواست های خود را با آنان درميان گذاشته اند.

وضعيت حقوق زنان در دوره صدام حسين

در دوره حکومت صدام حسين، عراق يکی از کشورهايی درمنطقه بود که سکولار بودن قوانينش کاملا مشهود بود.

ولی اکنون در حالی که اعضای شيعه افراطی مجمع ملی پافشاری می کنند که کشور، جمهوری اسلامی عراق ناميده شود وضعيت ممکن است تغيير يابد.

تفسير انعطاف ناپذيرتر از قوانين اسلامی يا شريعت می تواند سبب شود که شهادت يک زن در دادگاه معادل نصف شهادت يک مرد محسوب شود.

علاوه بر اين در رابطه با ازدواج و طلاق، زنان از اختيارات کمتری برخوردار خواهند شد.

امل موسی، يکی از اعضای ائتلاف شيعه که بيشترين کرسی ها درانتخابات ماه ژوئيه را بدست آورد می گويد:"ما طرفدار برابری حقوق زن و مرد هستيم ولی اين برابری محدود است. خانواده و جامعه بايد تحت قوانين اسلامی قرار گيرد. زن و مرد حقوق و وظايف متفاوتی دارند."

تعدد زوجات که به موجب قوانين اسلامی مجاز است اکنون در عراق به صورت موضوع سياسی داغی درآمده است.

حنا ادوار، يکی از فعالان درزمينه حقوق زنان می گويد: "به موجب قوانين کنونی عراق، مرد بايد برای ازدواج دوم رضايت همسر اول خود راجلب کند ولی احساس من اين است که اکنون عوامل مذهبی سعی درترغيب مردها به تعدد زوجات دارند.

نگرانی عمده ديگر زنان، پيشنهاد حذف سيستم سهميه است که براساس آن تضمين داده می شود که يک چهارم کرسی های مجلس در اختيار نمايندگان زن قرار گيرد. با اجرای اين سيستم، زنان عراقی درمقايسه با بسياری از کشورهای جهان حضور بيشتری درپارلمان خواهند داشت.

درکمیته تدوین قانون اساسی چند زن عضویت دارند

زنان همچنين مخالف پيشنهاد تاسيس دادگاه های جداگانه برای مسلمانان شيعه و سنی و مسيحيان هستند. اين دادگاه ها برای رسيدگی به امور خانوادگی تشکيل خواهند شد.

زنان سکولار در عراق دو سال بسيار دشواری را پشت سر گذاشته اند. به دليل ادامه خشونت ها زنان بيشترو بيشتردرخانه محبوس شده اند و بسياری احساس می کنند که برای داشتن حجاب اسلامی تحت فشار فزاينده قرار گرفته اند.

يک کارمند بانک زن که اخيرا در يک کنفرانس مربوط به زنان و قانون اساسی شرکت کرده است می گويد که او اکنون حتی از اين که اتومبيل خودش را براند بيم دارد و برای اين که محل کارش به خانه اش نزديک باشد ناچار به عوض کردن کارش شده است.

بسياری از اين زنان نگرانند که تلاش های آنان برای احقاق حقوقشان بی نتيجه بماند و می گويند که آينده را برای زنان عراقی تاريک و نوميد کننده می بينند.