|
درخواست شفافيت حقوق زنان در قانون اساسی عراق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقامات عراقی به کنفرانس سه روزه خود در اردن که هدف از آن بحث و تبادل نظرپیرامون مسایل مربوط به قانون اساسی تازه عراق بود پایان داده و توصیه کرده اند که حقوق زنان تحت قانون اساسی تازه این کشور باید به روشنی تعیین و تضمین شود. به گفته مقامات عراقی کمیسیونی از طرف دولت باید برای حفظ حقوق زنان تشکیل شود. این کنفرانس با شرکت 70 نفراز نمایندگان زن ومرد و فعالان حقوق زنان در یک منطقه دور افتاده ساحل بحر المیت برگزار شد. این نمایندگان به خبرنگاران گفتند که قانون اساسی تازه کشورشان باید حق برخورداری تمام شهروندان عراقی را چه زن چه مرد از حقوق و مزایای مساوی تضمین نماید.
یکی از توصیه هایی که به کمیته قانون اساسی عراق شده است ایجاد یک نهاد ملی برای حفاظت از حقوق زنان است. به گفته رئیس سازمان غیر انتفاعی بین الملی زنان برای زنان که مرکز آن در واشنگتن است از طریق تشکیل نهادها و کمیسیون ها بهتر می توان حقوق زنان را تضمین کرد. وی که این کنفرانس را سازمان داده بود هم چنین گفت که زنان خواستار تشکیل کمیسیون هایی برای تضمین حقوق زنان در قانون اساسی کشورشان هستند برای مثال نهادی دولتی که توصیه های لازم را در تمام امور مربوط به زنان درتمام سطوح انجام دهد. او همچنین اظهار داشت که شرکت کنندگان خواستار اختصاص دادن 40 درصد از کرسی های پارلمانی به زنان هستند. در حال حاضر سهمیه زنان در پارلمان 25 درصد توصیه شده است اما در انتخابات ماه ژانویه گذشته زنان توانستند 31 درصد از کرسی های پارلمانی را به دست آورند و به این ترتیب بصورت بزرگترین گروه پارلمانی زنان درجهان عرب در آیند. یکی از بحث انگیز ترین مسایل درمیان نمایندگان و هم چنین مردم عراق نقش قوانین اسلامی در قانون اساسی تازه است. درحال حاضر توجه به این موضوع که آیا این قوانین باید بصورت تنها نطام قضایی عمل کند یا خیر معطوف شده است. اما نمایندگان اقلیت های مذهبی می گویند که آزادی آنها در انتخاب نوع پوشش نظیر سر کردن روسری یا خودداری از آن باید در قانون اساسی تازه رعایت شود. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||