راجر هاردی تحلیلگر بی بی سی در امور خاورمیانه

زمان برای تدوين قانون اساسی عراق به سرعت در حال سپری شدن است

ولی اعضای کميته تهيه قانون اساسی درمورد نقش قوانين اسلامی يا شريعت و نيز موضوع فدراليسم دچار اختلاف نظرند.

بر اساس قانون اساسی موقت فعلی عراق، قوانين اسلامی بايد يکی از منابع قانون گذاری باشد. اما به نظر می رسد احزاب شيعه که در دولت فعلی عراق اکثريت را دارند، در تلاشند شرايطی را فراهم کنند که قوانين اسلامی، منبع اصلی تدوين قوانين باشند.

اين مسئله باعث هشدار فعالان مسائل حقوق زنان شده که نگرانند پيشرفتهايی که ظرف ۵۰ سال گذشته بدست آورده اند، در معرض خطر نابودی قرار داشته باشد.

تحرکات نمايندگان شيعه نگرانی بسياری از سنی ها را هم بيشتر کرده که می ترسند عراق به کشوری اسلامی يا شبه اسلامی تبديل شود و تحت نفوذ ايران قرار بگيرد.

مسئله رابطه پايتخت و استانهای عراق هم از مسائلی است که به ايجاد تنش منجر شده.

بر اساس يک پيش نويس قانون اساسی که در ميان نمايندگان پخش شده، هر دو استان می توانند به يکديگر بپيوندند و يک ناحيه را تشکيل دهند. هر ناحيه هم می تواند سهم ثابتی از پول فروش نفت عراق را دريافت کند.

کردها تنها کسانی نيستند که اين قانون به سود آنها خواهد شد؛ برخی شيعيان هم طرفدار تشکيل ناحيه ای هستند که بصره، نجف و کربلا در آن قرار داشته باشد.

اما ديگر شيعيان با اين کار مخالفند و بسياری از سنی ها هم به شدت هشدار داده اند که اين کار می تواند به تجزيه شدن عراق منجر شود.

زمان برای تدوين قانون اساسی عراق به سرعت در حال سپری شدن است و به نظر می رسد اين بحث ها، مشخصه ها و آينده کشور عراق را تعيين می کند.