راجر هاردی تحلیلگر امور خاورمیانه در بی بی سی

دو عضو سنی کميته تهيه پيش نويس قانون اساسی عراق روز سه شنبه در عراق هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفته و به قتل رسيدند

قرار است پيش نويس قانون اساسی عراق تا نيمه ماه اوت تکميل شده و سپس در ماه اکتبر به رفراندم گذاشته شود.

تنها در ماه گذشته بود که پس از يک رشته مذاکرات دشوار، پانزده سياستمدار عرب سنی مذهب به عضويت کميته قانون اساسی عراق در آمدند.

ولی با کشته شدن دو نفر از اين پانزده نفر در بغداد، در روز سه شنبه، ۱۹ ژوئيه، اکنون ترديدهای تازه ای درباره عضويت سنی مذهب ها در اين کميته ابراز شده و اينکه آيا پيش نويس قانون اساسی درمهلت تعيين شده تکميل خواهد شد يا خير نيز مورد سئوال قرار گرفته است.

بنا بر گزارشهای رسيده از بغداد، برخی از اعضای کميته قانون اساسی هم اکنون عضويت خود را به حال تعليق در آوده و دو نفر از آنان به علت تهديد شدن به مرگ، در خفا به سرمی برند.

ارعاب سنی مذهب ها و درنتيجه مختل شدن کار کميته قانون اساسی دقيقا همان چيزی است که مردان مسلح ناشناس می خواهند.

در همين حال برخی از زنان عراقی از اين احتمال که قانون اساسی جديد حقوق آنان را محدود خواهد کرد ابراز نگرانی می کنند.

در حال حاضر يک چهارم کرسی های مجلس عراق به زنان اختصاص داده شده است. ولی طبق يکی از متن های پيش نويس قانون اساسی که درحال حاضر در دسترس است، اين سهميه به تدريج کاهش يافته و نهايتا منتفی خواهد شد و مجددا دادگاه های جداگانه برای مسلمانان سنی و شيعه و نيز مسيحيان تشکيل می شود که به امور مربوط به احوال شخصيه آنان رسيدگی خواهد کرد.

در دهه ۱۹۶۰ و نيز در دوره حکومت صدام حسين، قوانين نسبتا ليبرال و غيرمذهبی عراق به نفع زنان تمام شده بود ولی اکنون برخی از اعضای احزاب شيعه مذهب اين کشور که اخيرا صاحب قدرت شده اند، می خواهند اين امتيازات زنان حذف گردد.