هنوز بحث بر سر نحوه تقسيم درآمد نفت عراق ادامه دارد

نمايندگان پارلمان عراق دقايقی پيش از ساعت 12 شب دوشنبه به وقتی محلی (هشت شب گرينويچ)، يعنی زمان پايان مهلت تعيين شده از سوی پارلمان برای دريافت متن پيش نويس قانون اساسی، در جلسه ای کوتاه شرکت کردند.

اين جلسه در پايان روزی پر جنب و جوش که در طول آن مذاکره کنندگان شيعه هيات تهيه قانون اساسی گفتند بر سر متن آن با کردها به توافق رسيده اند تشکيل می شد.

اما اعراب سنی مذهب همچنان به آن معترض هستند. عمده ترين مانع ايجاد تفاهم بر سر متن قانون اساسی به بند ايجاد يک نظام فدرالی در عراق مربوط می شود که سنی ها با آن مخالفند مگر برای بخش های کردنشين در شمال عراق.

دوشنبه هفته گذشته ضرب الاجل تدوين قانون اساسی به مدت يک هفته تمديد شد و دولت عراق اميدوار بود مذاکره کنندگان، پيش از آنکه اين مهلت اضافی هفت روزه سر برسد، به توافق دست يابند.

رهبران گروههای کرد، شيعه و سنی بعد از ظهر دوشنبه بار ديگر ديدار کردند تا در واپسين لحظات بکوشند به اين بن بست خاتمه دهند.

مايک وولدريج، تحليلگر امور جهانی بی بی سی می گويد که عمده اختلافات بر سر مسئله فدراليسم، تقسيم درآمد نفت و نقش اسلام در دولت است.

تحليلگر بی بی سی می گويد خوشبينترين کسانی که در فرايند تدوين قانون اساسی شرکت دارند اميدوار بودند که توافق بر سر متن اوليه ای حاصل شود اما حتی همين گروه، قاطعانه بر اين باور هستند که چنين متنی، باز هم بسياری از جزئيات را حل ناشده باقی خواهد گذاشت.

اگر تا سه روز آينده توافقی به دست نيايد، دولت می تواند باز هم ضرب الاجل را تمديد کند يا انتخابات تازه ای را برگزار کند تا اعضای مجمع ملی برای تدوين قانون اساسی عراق دوباره برگزيده شوند.

آمريکا به جناحهای رقيب برای کسب توافق فشار می آورد زيرا تدوين قانون اساسی را گامی به سوی تثبيت اوضاع عراق می داند.

آمريکايی ها هشدار داده اند که اگر تحولات سياسی عراق شتاب خود را از دست دهد، به نفع شورشيان خواهد بود.

در اين ميان، يکی از اعضای سنی کميته قانون اساسی، آمريکا را به اعمال فشار مفرط متهم کرد.

صالح مطلق گفت: "آمريکايی ها می خواهند که قانون اساسی سر مهلت ارايه شود، ولی عراقی ها می دانند که آماده نيست."

با اين حال وی و ساير سنی ها از آمريکا و جامع بين المللی خواستند که اجازه ندهند شيعيان و کردها خواست خود را بر آنها تحميل کنند. شيعيان و کردها در مجلس آنقدر کرسی دارند که بتوانند پيش نويس قانون اساسی را بدون موافقت سنی ها به تصويب برسانند.

از آنجا که سنی های زيادی انتخابات ۳۰ ژانويه را تحريم کردند، آنها در پارلمان عراق که ۲۷۵ کرسی دارد، تنها ۱۷ کرسی کسب کردند. ولی تخمين زده می شود سنی ها ۲۰ درصد جمعيت اين کشور را تشکيل می دهند و می توانند مانع از تصويب قانون اساسی در يک همه پرسی شوند.

متن قانون اساسی پس از تصويب توسط مجمع ملی بايد به همه پرسی گذاشته شود.

طبق قوانين جاری، اگر دو سوم رای دهندگان در سه استان از ۱۸ استان عراق در همه پرسی رای منفی دهند، قانون اساسی تصويب نخواهد شد. اعراب سنی دستکم در چهار استان اکثريت را دارند.