راجر هاردی تحليلگر بی بی سی در امور خاورميانه

قانون اساسی عراق ابتدا قرار بود روز جمعه گذشته امضا شود

اين مراسم که از تلويزيون نيز پخش می شد، ابتدا قرار بود روز جمعه برگزار شود اما به دليل شکاياتی که در آخرين لحظات از سوی اعضای شيعه شورای حکومتی عراق مطرح شد، به تعويق افتاد.

امضای قانون اساسی موقت عراق به اين معنا است که روند گذار عراق برای حاکميت بر سرنوشت خود، هنوز مطابق برنامه پيش خواهد رفت.

پيش رفتن اين روند بر طبق برنامه در کنار مفاد قانون اساسی عراق برای آمريکايی ها که تصميم دارند ظرف کمتر از چهار ماه اداره امور عراق را به خود عراقی ها واگذار کنند، از اهميت حياتی برخوردار است.

تعويق امضای قانون اساسی عراق مايه ايجاد مشکل بود و باعث منحرف شدن توجه ها از جوهر اين قانون اساسی موقت می شد. با معيارهای خاورميانه، قانون اساسی موقت عراق يک قانون اساسی مترقی است و در نگارش آن تلاش شده ميان احترام به اسلام و رعايت حقوق ليبرال دمکرات غرب توازنی برقرار شود.

بحث و جدل بر سر اين قانون اساسی تاثير بدی بر جای گذاشته و بی اعتمادی ميان اکثريت شيعه و اقليت کرد و اعراب سنی مذهب عراق را برملا کرده است.

اقليت کرد و اعراب سنی مذهب عراق از آن بيم دارند که قدرت جديد شيعيان اين کشور به ضرر آنها تمام شود.

در قانون اساسی موقت عراق سعی شده به تمامی جوامع اين کشور تضمين هايی داده شود اما روشن است که نگرانی ها و رقابت ها به قوت خود باقی خواهد ماند.

اگر جو بی اعتمادی ميان جوامع مختلف عراقی رفع نشود، می تواند کل روند دشوار گذار سياسی اين کشور را مختل کند.