مدير کل آژانس موظف شده است اقدامات ايران را از نزديک زير نظر بگيرد

روز سه شنبه، 27 سپتامبر، حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ايران، اعلام کرد که اگر آژانس بين المللی و کشورهای اروپايی عضو شورای حکام - به گفته وی - اشتباه خود را جبران نکنند، جمهوری اسلامی هرگونه اقدام داوطلبانه خود را لغو می کند و اقدامات ديگری را در دستور کار قرار خواهد داد.

به نظر می رسد اشاره آقای آصفی به توافق جمهوری اسلامی در جريان مذاکرات با سه کشور اروپايی آلمان، بريتانيا و فرانسه حاوی تعليق غنی سازی اورانيوم و اجرای پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای (ان پی تی) است.

سخنگوی وزارت خارجه ايران گفته است که طرح ارايه شده توسط محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نيويورک، شامل مشارکت موسسات دولتی و خصوصی کشورهای مختلف در طرح های هسته ای ايران و ادامه مذاکرات با کشورهای متعدد، به منظور دستيابی به تفاهم در مورد برنامه هسته ای ايران تدوين شده بود.

وی اين طرح را بهترين اقدام برای تضمين عينی در مورد صلح آميز بودن برنامه هسته ای ايران توصيف کرده و رد آن را به آنچه بهانه جويی خوانده نسبت داده و گفته است که پذيرش اين طرح فضای مناسب را برای مذاکرات فراهم می کرد.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشته است که آژانس نمی تواند برای ايران مقررات ويژه ای تعيين کند و جمهوری اسلامی چنين اجازه ای نمی دهد.

اگر آژانس و اروپا رفتار تندی داشته باشند مارا به سمتی خواهند برد که اقدامات تندتری انجام دهيم و مراقب باشند با بداخلاقی خود فضار را به جايی نبرند که نتوانند کنترل کنند و ما دراين خصوص به آژانس هسته ای هشدار جدی می دهيم حميدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه

وی هشدار داده است که "اگر آژانس و اروپا رفتار تندی داشته باشند مارا به سمتی خواهند برد که اقدامات تندتری انجام دهيم و مراقب باشند با بداخلاقی خود فضار را به جايی نبرند که نتوانند کنترل کنند و ما دراين خصوص به آژانس هسته ای هشدار جدی می دهيم."

آقای آصفی در اشاره به خبر طرح گروهی از نمايندگان مجلس شامل توقف اجرای پروتکل الحاقی تا زمان به رسميت شناخته شدن آنچه که حق هسته ای ايران خوانده شده و اظهارات رييس مجلس در اين مورد که مجلس پروتکل الحاقی را تصويب نمی کند، گفت که هر تصميمی که مجلس بگيرد قابل احترام خواهد بود.

ارجاع به شورای امنيت؟

در مورد احتمال خروج ايران از ان پی تی، سخنگوی وزارت خارجه گفت که تصميم در اين مورد به تصميمات آينده کشورهای ديگر و آژانس بين المللی انرژی بستگی دارد و افزود "اين برعهده ديگران است که فضا را به گونه ای نکنند که بعدا نتوانند کنترل کنند."

شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در نشست خود در روز شنبه اين هفته قطعنامه پيشنهادی کشورهای اروپايی را پس از رای گيری از کشورهای عضو به تصويب رساند.

در اين قطعنامه، ايران به "عدم مراعات" تعهدات خود در چارچوب ان پی تی شامل خودداری از گزارش وجود مواد هسته ای و فرآوری و کاربرد آنان و اعلام مراکز نگهداری و پردازش اين مواد متهم شده است.

	آصفی: خروج ايران از ان پی تی به تصميمات و اقدامات اروپاييها و آژانس بين المللی انرژی اتمی بستگی دارد

قطعنامه شورای حکام از ايران می خواهد تمامی فعاليت های مرتبط با غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، ايجاد رآکتور تحقيقاتی آب سنگين را مورد تجديد نظر قرار دهد و پروتکل الحاقی به ان پی تی را که دولت اين کشور در دسامبر سال 2003 امضا کرد اما هنوز به تصويب مجلس نرسيده و جنبه قانونی نيافته فورا به تصويب نهايی برساند.

در اين قطعنامه به قطع مذاکرات هسته ای ايران و سه کشور اروپايی اشاره و از ايران خواسته شده است تا اين مذاکرات دو ساله را، که پس از تصميم جمهوری اسلامی به راه اندازی مجدد تاسيسات فرآوری اورانيوم در اصفهان متوقف شد، از سر گيرد.

در اين قطعنامه، ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد به دليل نقض تعهدات اين کشور در چارچوب ان پی تی مطرح و از مديرکل خواسته شده تا اقدامات جمهوری اسلامی را در عمل به قطعنامه از نزديک دنبال کند.

گرچه جمهوری اسلامی قطعنامه مصوب شورای حکام را رد کرده، اما آقای آصفی گفته است که دليلی نمی بيند پرونده ايران به شورای امنيت برود زيرا اين کار دليل حقوقی و مبنای قانونی ندارد.

در مورد اقدام احتمالی کشورهای غربی در ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت، سخنگوی وزارت خارجه گفته است "بفرستند، ببينيم چه کسی بيشتر ضرر می کند، اين گوی و اين ميدان."

بازنگری روابط با اعضای شورا

آقای آصفی در مورد موضعگيری کشورهای عضو شورای حکام نيز اظهار نظر کرده است.

به گزارش خبرنگار بی بی سی در تهران، وی گفته است که ايران روابط اقتصادی خود با برخی از اين کشورها را مورد بازنگری قرار خواهد داد و نحوه اين بازنگری به وضعيت کنونی روابط بستگی دارد.

در رای گيری روز شنبه، از 35 کشور عضو شورا، 22 کشور به قطعنامه رای مثبت و 12 کشور رای ممتنع دادند و کشور ونزوئلا با اين قطعنامه مخالفت کرد.

سخنگوی وزارت خارجه ضمن تشکر از تنها کشوری که عليه قطعنامه رای داد و ابراز شگفتی از موضعگيری هند گفته است به کشورهای حمايت کننده از قطعنامه اعتراض خواهد شد

چين و روسيه، که ضمن عضويت در شورای حکام، اعضای دايم شورای امنيت سازمان ملل بوده و رای منفی آنان مانع از تصويب قطعنامه های اين نهاد می شود، از جمله اين دوازده کشور بوده اند.

در مورد کشورهای موافق قطعنامه شورای حکام، آقای آصفی گفته است که يادداشت اعتراض آميزی در دست تهيه است که برای اين کشورها ارسال خواهد شد.

وی به خصوص از موضعگيری هند، که با وجود روابط نزديک با جمهوری اسلامی به قطعنامه رای مثبت داد، ابراز شگفتی و نارضايتی کرده و گفته است ايران رفتاری متناسب با اين موضعگيری را اتخاذ خواهد کرد.

به گفته وی، قرار است معاون وزارت امور خارجه هند در ملاقات با سفير جمهوری اسلامی در اين مورد توضيح دهد.

برخی از مخالفان دولت هند گفته بودند که علت رای مثبت هند همکاری هسته ای اين کشور با آمريکا و فشار ايالات متحده بوده اما مقامات هندی اين اتهام را رد کرده و تاکيد ورزيده اند که در موضعگيری خود منافع ايران را در نظر داشته اند.