فعال شدن مجدد تاسيسات فرآوری اورانيوم در اصفهان از عوامل تصويب قطعنامه عليه ايران بود

شورای حکام آژانس اتمی سازمان ملل روز شنبه با تصويب قطعنامه ای خواستار ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت شد اما تاريخ دقيقی برای اين اقدام تعيين نکرد.

ديپلمات های اروپايی می گويند ارجاع ايران ممکن است در نشست بعدی شورای حکام در ماه نوامبر انجام شود.

وزارت خارجه ايران روز دوشنبه در واکنش رسمی جمهوری اسلامی به آن قطعنامه، طی بيانيه ای تاکيد کرد که تهديد به ارجاع ايران به شورای امنيت تغييری در مواضع جمهوری اسلامی ايران ايجاد نمی کند و در حل بحران بی اثر است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، در اين بيانيه آمده است: "در صورت عدم اصلاح قطعنامه يا پافشاری بر اجرای آن، جمهوری اسلامی ايران ناچار به لغو تمامی امتيازات داوطلبانه و موقت اعطا شده پيشين، از جمله اجرای بدون تصويب پروتکل الحاقی، می باشد."

دولت ايران از دو سال قبل به طور داوطلبانه و به عنوان گامی برای اعتمادسازی، غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق درآورد و پروتکل الحاقی را نيز امضا کرد.

پروتکل الحاقی که ايران آن را روز 18 دسامبر 2003 امضا کرد اما مجلس تاکنون آن را تصويب نکرده است، امکان بازرسی های سرزده و گسترده تر از تاسيسات اتمی را فراهم می کند.

در تازه ترين قطعنامه شورای حکام مشخصا از ايران خواسته شده پروتکل الحاقی را تصويب کرده و به اجرا آورد.

ايران عليرغم معلق نگاه داشتن غنی سازی اورانيوم، فعاليت تاسيسات فرآوری اورانيوم در اصفهان را که مقدمه غنی سازی است اوايل ماه اوت از سر گرفت. آن اقدام از عوامل عمده يک سلسله رويدادهای ديپلماتيک بود که به تصويب قطعنامه روز شنبه عليه ايران منجر شد.

وزارت خارجه ايران در بيانيه روز دوشنبه بار ديگر تاکيد کرد ايران برخورداری از چرخه کامل سوخت هسته ای بر اساس "ان پی تی" را از حقوق مسلم خود می داند.

دولت ايران در اين بيانيه برخی از درخواست های قطعنامه شورای حکام را "فراحقوقی" و "غيرقابل اجرا" دانست که از جمله به درخواست آن قطعنامه برای توقف کليه فعاليت های غنی سازی و تجديد نظر در ساخت يک راکتور پژوهشی آب سنگين در ايران اشاره دارد.

	غلامرضا آقازاده گفت ارجاع ايران به شورای امنيت به بی ثباتی در خاورميانه دامن خواهد زد

وزارت خارجه ايران در بيانيه خود عليرغم اين تهديدها گفته است که از همکاری با آژانس اتمی سازمان ملل "صرفا" در چارچوب پيمان منع گسترش سلاح های اتمی و قرارداد پادمان (safeguards agreement) استقبال می کند.

ايران به عنوان يکی از امضاکنندگان پيمان منع گسترش سلاح های اتمی از حق غنی سازی اورانيوم برای مقاصد غيرنظامی برخوردار است، اما اتحاديه اروپا و شورای حکام از ايران می خواهند به جبران کوتاهی های گذشته خود در قبال اين معاهده و به عنوان گامی برای اعتمادسازی کليه فعاليت های مربوط به پردازش اورانيوم از جمله در تاسيسات اصفهان را معلق نگاه دارد.

'بی ثباتی خاور ميانه'

پيشتر غلامرضا آقازاده، معاون رئيس جمهور ايران و رئيس سازمان انرژی اتمی اين کشور در جريان کنفرانس عمومی آژانس اتمی سازمان ملل در وين قطعنامه تازه عليه ايران را محکوم و تهديد کرد به بی ثباتی خاور ميانه منجر خواهد شد.

بنابه گزارش ها غلامرضا آقازاده گفت: "هيچ شکی نيست که گزارش کردن ايران به شورای امنيت به زنجيره ای از حوادث، کنش ها و واکنش ها که باعث بروز تنش می شود دامن زده و بر بی ثباتی در منطقه که از قبل در يک وضعيت سياسی ناپايدار قرار داشته می افزايد."

وی جزئيات بيشتری ارائه نکرد اما آمريکا ايران را به دخالت در امور عراق و ايجاد بی ثباتی در آن کشور متهم می کند.

وی گفت که اين قطعنامه دارای انگيزه های سياسی و حقوقا بی اعتبار است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه آقازاده همچنين اظهار نظر کرد که درگير کردن شورای امنيت در پرونده ايران، موافقتنامه سال 2003 برای تعليق غنی سازی اورانيوم را "باطل" می کند.

اورانيوم غنی شده بسته به ميزان غلظت آن دارای کاربردهای نظامی و غيرنظامی است. از همين رو اتحاديه اروپا و آمريکا که می هراسند ايران از اين فرآيند برای توليد تسليحات اتمی استفاده کند خواستار انصراف کامل ايران از دستيابی به چرخه سوخت اتمی هستند.

ايران اتهام ها و واهمه های غرب را بی اساس می داند و می گويد هدف برنامه اتمی اش مصارف غيرنظامی همچون توليد برق است.

ايران قبل از صدور قطعنامه تازه شورای حکام تهديد کرده بود در صورت تصويب، واکنش تندی به آن نشان خواهد داد.

مقام های جمهوری اسلامی اکنون با تهديد به لغو پروتکل الحاقی و "کليه امتيازهای داوطلبانه"، واکنش خود را تشريح کرده اند.