|
راه ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت گشوده شد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی به قطعنامه پيشنهادی اتحاديه اروپا که خواهان ارجاع پرونده فعاليت هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل شده است رأی مثبت داد، هرچند در اين قطعنامه زمان مشخصی برای چنين اقدامی عليه اين کشور درنظر گرفته نشده است. انتظار می رود زمان ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت در نشست بعدی شورای حکام تعيين شود که در ماه نوامبر آينده برگزار خواهد شد. در قطعنامه ای که عليه ايران تصويب شده، اين کشور متهم به موارد متعدد نقض پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای شده و نسبت به برنامه هسته ای اين کشور ابراز بی اعتمادی شده است. اين قطعنامه طی نشست جاری شورای حکام که چند روز جريان داشت يک بار ديگر نيز به بحث گذاشته شده بود اما مخالفت تعدادی از اعضا با برخی مفاد آن موجب شد که تدوين کنندگان در آن تجديدنظر کنند و آن را با اعمال تغييراتی دوباره تحويل شورای حکام دهند. تنها تغيير محسوسی که در قطعنامه مشاهده می شود اين است که ارجاع فوری ايران به شورای امنيت به ارجاع در زمان نامشخص تبديل شده است. تدوين کنندگان قطعنامه که دولتهای بريتانيا، فرانسه و آلمان هستند، پاسخ به اين پرسش را که آيا ايران به دنبال دستيابی به سلاح هسته ای است يا نه در ظرفيت شورای امنيت سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد موظف به تأمين صلح و ثبات جهان دانسته اند. از ميان 35 عضو شورای حکام، 22 کشور به اين قطعنامه رأی مثبت دادند، دوازده کشور رأی ممتنع و يک کشور رأی مخالف. يمن، الجزاير، برزيل، چين، مکزيک، نيجريه، پاکستان، روسيه، آفريقای جنوبی، سريلانکا، تونس و ويتنام به قطعنامه رأی ممتنع دادند و تنها کشوری که رأی مخالف داد ونزوئلا بود. موافقان قطعنامه نيز آرژانتين، استراليا، بلژيک، کانادا، اکوادور، فرانسه، آلمان، غنا، مجارستان، هند، ايتاليا، ژاپن، کره، هلند، پرو، لهستان، پرتغال، سنگاپور، اسلواکی، سوئد، بريتانيا و آمريکا بودند. دولت هند که ايران به ميزان زيادی روی حمايت آن حساب می کرد به قطعنامه رأی مثبت داد. وزارت خارجه هند خبر داد که منموهان سينگ، نخست وزير اين کشور شامگاه جمعه و پيش از رای عليه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران به او توصيه کرده بود تا موضع منطقی در قبال برنامه هسته ای کشورش اتخاذ کند تا از رويارويی جلوگيری کند. به گفته فرانسيس هريسون، گزارشگر بی بی سی در تهران، در شرايطی که دو متحد اصلی و شريک تجاری ديگر ايران، چين و روسيه، صرفا به اين قطعنامه رای ممتنع داده اند، به نظر می رسد که ايران از رای موافق هند به قطعنامه پيشنهادی اتحاديه اروپا ناخشنود است. نماينده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ای قبلا اظهار داشته که ايران ممکن است معاملات آتی نفتی خود را متوجه کشورهايی سازد که در آژانس اتمی پشتيبان اين کشور بوده اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گرگوری شولت، نماينده آمريکا در آژانس بين المللی انرژی اتمی گفت اکنون که ايران به عنوان ناقض پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای شناخته شده، بايد به شورای امنيت ارجاع شود. قطعنامه عليه ايران در شرايطی تصويب می شود که اين کشور اعلام کرده است به هيچ وجه حاضر نيست از موضع خود در مورد حق غنی سازی اورانيوم و توليد سوخت هسته ای عقب نشينی کند و تهديد کرده است که در صورتی که شورای حکام تصميم به ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت بگيرد، آن بخشهايی از فعاليت هسته ای خود را که همچنان در تعليق نگه داشته و شامل مراحل پيشرفته تری از فرايند غنی سازی اورانيوم می شود از سر خواهد گرفت و در عضويت خود در پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای اتمی تجديدنظر خواهد کرد. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||