صادق صبا تحليلگر مسائل ايران در بی بی سی

آژانس بين المللی قرار است در حالی در مورد پرونده هسته ای ايران تصميم بگيرد که همه نشانه ها حاکی از آن است که در بين سی و پنج عضو شورای حکام آن اختلافات عميقی وجود دارد.

گفته می شود که سه کشور اروپايی بريتانيا، آلمان و فرانسه که در دوسال گذشته با ايران گفتگو می کرده اند در حال تهيه قطعنامه ای هستند تا جمهوری اسلامی را به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع دهند.

آنها به خصوص پس از سخنرانی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، در سازمان ملل در روز شنبه که آن را مايوس کننده توصيف کردند هر چه بيشتر مصمم شدند که از طريق شورای امنيت با جمهوری اسلامی برخورد کنند.

ولی بعضی از کشور های عضو شورای حکام با چنين سياستی مخالفت کرده اند و معتقدند که مساله هسته ای ايران بايد در مرحله فعلی در آژانس حل شود.

آژانس بين المللی معمولا قطعنامه های خود را با اجماع به تصويب می رساند و رای گيری انجام نمی دهد. ولی ممکن است اگر اروپايی ها قطعنامه خود را ارائه دهند رای گيری صورت گيرد.

از مدت ها پيش جمهوری اسلامی از يک سو و اروپا و آمريکا از سوی ديگر کارزار گسترده ای را آغاز کرده اند تا بتوانند اعضای شورا حکام را به سوی خود جلب کنند.

هم اکنون چهارده عضو شورای حکام از سی و پنج عضو آن از کشورهای غير متعهد و در حال توسعه هستند که گفته می شود اکثريت آنها شايد به استثنای پرو و سنگاپور با ارجاع ايران به شورای امنيت مخالف اند. کشورهايی مثل چين، روسيه و برزيل نيز سياست مشابهی دارند.

در مقابل کشورهای آمريکا، اعضای اتحاديه اروپا، استراليا، کانادا، ژاپن، آرژانتين و کره جنوبی خواستار سختگيری بيشتر در باره ايران اند.

از قول ديپلمات های اروپايی نقل شده که اگر قطعنامه آنها به رای گذاشته شود آنها حداقل با بيست رای از سی و پنج رای پيروز می شوند.

ولی گويا نگرانی اروپايی ها اين است که اگر اين قطعنامه با مخالفت کشورهای مهمی مثل روسيه، چين و هندوستان روبرو شود در آن صورت ممکن است که از اعتبار لازم برخوردار نباشد.

به همين دليل بعضی از کارشناسان معتقدند که اروپا و امريکا ممکن است که به جای درخواست فوری ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت قطعنامه معتدل تری ارائه دهند و برای جمهوری اسلامی ضرب الاجل مشخصی تعيين کنند تا فعاليت هسته ای در اصفهان را که از ماه گذشته از سرگرفته متوقف کند و بر سر ميز مذاکره بازگردد.

چنين پيشنهادی ظاهرا مورد حمايت آقای البرادعی است و طرفداران ايران در شورای حکام نيز نمی توانند با آن مخالفت کنند زيرا که آنها به همراه اعضای ديگر شورای حکام قطعنامه ای را با اجماع در اجلاس گذشته آژانس به تصويب رساندند و از جمهوری اسلامی خواستند که کارهای هسته ای اصفهان را فورا متوقف کند.

در هر صورت پس از ارجاع احتمالی پرونده ايران به شورای امنيت در آنجا نيز ممکن است که اتفاق نظروجود نداشته باشد. برای تصويب هر قطعنامه ای علاوه بر اکثريت آرا لازم است که پنج عضو دايمی شورای امنيت--روسيه، چين، بريتانيا، فرانسه و آمريکا-- آن را وتو نکنند.

اميدواری رهبران ايران شايد اين است که اگر کار به شورای امنيت کشيده شود چين و يا روسيه هر قطعنامه عليه ايران را وتو کنند.

ولی بسياری از کارشناسان معتقدند که اگر آمريکا و اروپا پرونده ايران را با صبر و حوصله و از طريق يک ديپلماسی ظريف و حساب شده به شورای امنيت ببرند و جمهوری اسلامی را در انظار جهانی متخلف نشان دهند در آن صورت دست روسها و چينی ها بسته خواهد شد.

ولی ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت ضرورتا به معنای آن نيست که بلافاصله قطعنامه تندی عليه ايران صادر شود. در ابتدا ممکن است بازهم از ايران خواسته شود که فعاليت های هسته ای خود را متوقف کند و بعد قطعنامه های ملايم تری مثلا محدود کردن سفر مقامات ايران به خارج تصويب شود و نهايتا تحريم های اقتصادی اعمال شود.

مقامات ايران بارها گفته اند که آنها از شورای امنيت و اعمال تحريم های اقتصادی باکی ندارند. ولی بسياری از کارشناسان معتقدند که اگر تحريم جدی و همه جانبه ای عليه ايران تصويب شود در آن صورت صدمات اقتصادی گسترده ای به کشور وارد می شود و به خصوص زندگی مردم عادی وخيم تر می شود.

رهبران ايران می گويند که در مساله هسته ای حق با آنهاست و غرب به ايران زور می گويد و تاکيد می کنند که تا آخر ايستادگی می کنند. ولی بعضی از فعالان سياسی می گويند که اين ايستادگی ممکن است که عواقب سنگينی برای کشور داشته باشد.

در حال حاضر فشارها هر چه بيشتر به ايران افزايش می يابد و به خصوص حال که کره شمالی نيز اعلام کرده که حاضر است از برنامه های هسته ای اش دست بشويد وضعيت جمهوری اسلامی احتمالا بدتر می شود.