آژانس اتمی سازمان ملل در مورد ارجاع ايران به شورای امنيت بر سر دوراهی قرار گرفته است

با اين حال خبرگزاری ها به نقل از ديپلمات های غربی گزارش می دهند که آمريکا و اروپا ممکن است در قطعنامه پيشنهادی خود تجديد نظر کرده و از درخواست برای ارجاع فوری ايران به شورای امنيت خودداری کنند.

اين موضوع ظاهرا واکنشی به عدم وجود اتفاق آرا در شورای حکام و مخالفت برخی اعضای قدرتمند آن با ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت است.

ايران ماه گذشته فعاليت تاسيسات فرآوری اورانيوم در اصفهان را پس از هشت ماه تعليق داوطلبانه از سر گرفت که توقف مذاکرات با بريتانيا، فرانسه و آلمان را به دنبال داشت. به علاوه شورای حکام آژانس اتمی در قطعنامه ای خواستار توقف دوباره آن فعاليت ها شد.

ايران تاکنون توجهی به آن درخواست نشان نداده و می گويد قصد اين کار را نيز ندارد.

ايران به عنوان يکی از امضاکنندگان پيمان منع گسترش سلاح های اتمی از حق غنی سازی اورانيوم برای مقاصد غيرنظامی برخوردار است، اما اروپايی ها و شورای حکام از ايران می خواهند به جبران کوتاهی های گذشته خود در قبال اين معاهده و به عنوان گامی برای اعتمادسازی کليه فعاليت های مربوط به پردازش اورانيوم را معلق نگاه دارد.

ديپلمات های آمريکايی و اروپايی در آژانس اتمی سازمان ملل می گويند نه تنها اکثريت آرا برای ارجاع پرونده ايران را جلب کرده اند بلکه اين اکثريت در حال گسترش است.

اما تيم فرانکس، خبرنگار بی بی سی در وين، مقر آژانس اتمی سازمان ملل می گويد ارجاع پرونده يک کشور به شورای امنيت بدون وجود اجماع نظر کامل برای آژانس اتمی دشوار خواهد بود.

اين آژانس در دوران اخير هرگز چنين قطعنامه مهمی را بدون اتفاق آرا تصويب نکرده است.

مقاومت روسيه و تا حد کمتری چين باعث تضعيف موضع آمريکا و اتحاديه اروپا در اين زمينه شده است و حتی اگر پرونده ايران به شورای امنيت ارجاع شود انتظار می رود مسکو و پکن که اعضای دائمی آن شورا هستند از فشار آوردن بر ايران خودداری کنند.

	سخنان آقازاده با اظهارات علی لاريجانی در تضاد بود

اين دو کشور می گويند ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت در اين مرحله باعث افزايش تنش خواهد شد، استدلالی که آمريکا رد می کند.

گريگوری شولت، نماينده آمريکا در آژانس اتمی سازمان ملل، گفت: "کشوری که بخواهد اعتماد ما را جلب کند فعاليت هايی را که باعث اين همه نگرانی در شورای حکام شده است متوقف می کند، نه اينکه تهديد کند دست به اقدامات تازه ای خواهد زد."

به گفته خبرنگار بی بی سی اين استدلال ها ميان چندين عدد از ديگر کشورهای حاضر در شورای حکام که 35 عضو دارد شکاف انداخته است.

به نظر می رسد برخی از آنها موضع ايران را داير بر اينکه قصد آمريکا و اروپا جلوگيری از توسعه انرژی صلح آميز اتمی توسط کشورهای درحال توسعه است را می پذيرند.

اما تهديدهای تهران داير براينکه تعيين ضرب الاجل برای ايران يا توبيخ آن، تنها عزم اين کشور را برای تسريع فرآوری اورانيوم جزم تر می کند، تعداد ديگری از کشورهای عضو شورای حکام را نگران کرده است.

سخنان رئيس سازمان انرژی اتمی ايران در انکار تهديدهای روز قبل علی لاريجانی ظاهرا در واکنش به اين نگرانی ها ابراز می شود.

علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران و سرپرست مذاکرات هسته ای اين کشور روز سه شنبه تهديد کرده بود در صورتی که شورای حکام تصميم به ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت بگيرد، کشورش ضمن از سرگيری برنامه غنی سازی اورانيوم، خروج از پيمان منع گسترش جنگ افزارهای اتمی را نيز بررسی خواهد کرد.

اما غلامرضا آقازاده، رئيس سازمان انرژی اتمی ايران، فورا امکان خروج ايران از اين پيمان را رد کرد و گفت برای برخی از کشورهای عضو شورای حکام از جمله کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در اين زمينه شبهه ای به وجود آمده بود که با توضيحات وی رفع شد.

تاخير در نشست شورای حکام

شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ادامه نشست خود برای تصميم گيری درباره نحوه برخورد با ايران را يک روز به تأخير انداخت.

	آقای متکی در نيويورک به سر می برد

روز چهارشنبه نمايندگان برخی دولت ها از جمله آمريکا، استراليا، کانادا، ژاپن و بريتانيا (به نمايندگی از اتحاديه اروپا) در جريان نشست شورای حکام آژانس اتمی به نفع ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل استدلال کردند.

در مقابل نمايندگان دولت های روسيه، چين و هند با چنين تصميمی در مورد ايران مخالفت کردند.

در پی اين تاخير، نمايندگان دولتهای غيرمتعهد که ايران به حمايت آنان چشم دوخته است، روز پنجشنبه (22 سپتامبر) نقطه نظرات خود را مطرح خواهند کرد.

در مقر سازمان ملل متحد در نيويورک نيز، منوچهر متکی، وزير امورخارجه ايران در نشست سالانه کشورهای غيرمتعهد شرکت کرد و خواستار مخالفت اين کشورها با ارجاع ايران به شورای امنيت شد.

آقای متکی در نيويورک ملاقات غيرمنتظره ای نيز با پی ير پتيگرو، وزير خارجه کانادا انجام داد و از جمله درباره پرونده اتمی ايران با وی بحث کرد.

روابط ايران و کانادا از زمان حادثه زهرا کاظمی، عکاس خبری ايرانی-کانادايی که دو سال قبل در جريان بازداشت در ايران جان باخت، به شدت تيره بوده است.

آقای پتيگرو در اين ديدار بار ديگر خواستار ادامه تحقيقات ايران درباره پرونده خانم کاظمی شد اما آقای متکی ضمن اشاره به بررسی پرونده در دادگاه تجديد نظر گفت نفوذ در قوه قضاييه غيرممکن است.