تأخير پس از آن صورت گرفت که نمايندگان دولتهای روسيه، چين و هند با ارجاع ايران به شورای امنيت مخالفت کردند

اين تأخير پس از آن صورت گرفت که نمايندگان دولتهايی همچون آمريکا، استراليا، کانادا، ژاپن و بريتانيا (به نمايندگی از اتحاديه اروپا) خواهان ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد شدند و دولتهای روسيه، چين و هند با چنين تصميمی در مورد ايران مخالفت کردند.

با تأخير ادامه نشست، اعلام موضع نمايندگان دولتهای غيرمتعهد که ايران به حمايت آنان چشم دوخته است، به روز پنجشنبه (22 سپتامبر) موکول شد.

نشست شورای حکام پس از آن برگزار شد که ايران قطعنامه اين شورا را که اين کشور را به توقف دوباره کليه فعاليتهای مرتبط با غنی سازی اورانيوم ملزم می ساخت رد کرد.

يک روز پيش از تعويق ادامه اين نشست، علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران و سرپرست مذاکرات هسته ای اين کشور تهديد کرده بود که در صورتی که شورای حکام تصميم به ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت بگيرد، کشورش ضمن از سرگيری برنامه غنی سازی اورانيوم، خروج از پيمان منع گسترش جنگ افزارهای اتمی را نيز بررسی خواهد کرد.

اما غلامرضا آقازاده، رئيس سازمان انرژی اتمی ايران که در مقر آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين به سر می برد امکان خروج ايران از اين پيمان را رد کرد و گفت برای برخی از کشورهای عضو شورای حکام از جمله کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در اين زمينه شبهه ای به وجود آمده بود که با توضيحات وی رفع شد.

هدف سفر غلامرضا آقازاده به وين مذاکره با آن دسته از اعضای شورای حکام، بخصوص دولتهای عضو جنبش غيرمتعهدها برای جلب مخالف آنان با ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت عنوان شده است.

در مقر سازمان ملل متحد در نيويورک نيز، منوچهر متکی، وزير امورخارجه ايران در نشست سالانه کشورهای غيرمتعهد شرکت کرده و خواستار مخالفت اين کشورها با ارجاع ايران به شورای امنيت شده است.

شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی 35 عضو دارد که در حال حاضر عبارتند از: آمريکا، آلمان، بريتانيا، فرانسه، آرژانتين، آفريقای جنوبی، اتريش، اسلواکی، اکوادور، الجزاير، ايتاليا، برزيل، بلژيک، پاکستان، پرتغال، پرو، تونس، چين، ژاپن، روسيه، سريلانکا، سنگاپور، سوئد، غنا، کانادا، کره جنوبی، لهستان، مجارستان، مکزيک، نيجريه، هلند، هند، ونزوئلا، ويتنام و يمن.