 | | | حميدرضا آصفی هشدار داد هر قدر تهديدها و فشارها بيشتر شود، نتيجه کار معکوس خواهد بود |
حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران روز يکشنبه 18 سپتامبر، در آستانه برگزاری نشست شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی که قرار است در آن تازه ترين وضعيت پرونده ايران بررسی شود، اعلام کرد "هيچ مبنای حقوقی برای ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت وجود ندارد." آمريکا و برخی کشورهای اروپايی تلاش های ديپلماتيک گسترده ای برای مجاب کردن اعضای شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی جهت ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد آغاز کرده اند و ايران را متهم می کنند که به تعهدات خود در قبال آژانس عمل نکرده است. مقام های جمهوری اسلامی متقابلا آمريکا و اروپا را متهم کرده اند که به تعهداتشان مبنی بر لزوم همکاری و کمک به اعضای آژانس جهت دستيابی به تکنولوژی صلح آميز هسته ای عمل نکرده اند و رفتاری تبعيض آميز در قبال ايران دارند. دولت ايران در عين حال اتهام عمل نکردن به تعهدات اتمی را رد کرده و ارسال پرونده اين کشور به شورای امنيت را فاقد توجيه کافی می داند. با اين حال حميدرضا آصفی به طور ضمنی احتمال ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت را نيز در نظر گرفته و گفته است: "ما درگذشته نيز نشان داده ايم که توانايی بالايی در مديريت بحران داريم و بارها گفته ايم که شورای امنيت آخر دنيا نيست." آقای آصفی گفت: "اگر منطق، عقل، مقررات بين اللملی و استدلالهای حقوقی مبنای کار باشد، من صد درصد خوشبين هستم که پرونده ايران به شورای امنيت نمی رود، اما اگر بحث سياسی و قلدری و تحميل يک نظر باشد، موضوع فرق می کند." وی در عين حال خاطرنشان کرد "اروپايی ها و آژانس بايد در خصوص مسائل هسته ای ايران با منطق برخورد كنند، چرا كه زبان تهديد و زور كارايی نخواهد داشت." سخنگوی وزارت خارجه ايران به آژانس بين المللی انرژی اتمی توصيه کرد از رفتارهايی که او آن را "افراطی، تند و يک جانبه" خواند، در خصوص پرونده هسته ای ايران پرهيز کند. آقای آصفی توضيح روشنی در مورد واکنش احتمالی ايران در صورت ارجاع پرونده اين کشور به شورای امنيت نداد اما تاکيد کرد "هر قدر تهديدها و فشارها بيشتر شود، نتيجه کار معکوس خواهد بود." |