احمد زيدآبادی کارشناس مسائل سياسی ايران

احتمالاً فقط موافقت فوری ايران با تعليق فعاليت‌ تأسيسات اتمی اصفهان قادر است از ارجاع پرونده به شورای امنيت جلوگيری کند، اما جمهوری اسلامی به دليل نوع تبليغات داخلی و تبديل مناقشه جاری به موضوعی حيثيتی، امکان توقف فعاليت تأسيسات اصفهان را بدون پرداخت هزينه‌ حيثيتی ندارد

آژانس بين ‌المللی انرژی اتمی در گزارش طولانی خود درباره فعاليت‌ هسته ‌ای ايران که بنا به درخواست شورای حکام آژانس تهيه و انتشار يافته، بار ديگر جمهوری اسلامی را به عدم شفاف سازی کامل فعاليت‌ اتمی خود متهم کرده است.

گزارش آژانس که خبرگزاری آمريکايی آسوشيتدپرس لحن آن را "محکم و غيرمعمول" ولی علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی ايران آن را دارای "چند فراز مثبت و منفی" دانسته است، تأکيد می ‌کند که جمهوری اسلامی با ازسرگيری فعاليت تأسيسات اتمی اصفهان راه ارجاع پرونده خود را به شورای امنيت سازمان ملل متحد هموار کرده است.

مقامهای رسمی ايران در ماههای اخير بارها اعلام کرده ‌اند که از ارجاع پرونده به شورای امنيت نگرانی ندارند زيرا به گفته آنان "شورای امنيت آخر دنيا نيست".

اما با اين همه قرائن متعدد نشان می‌ دهد که نظام جمهوری اسلامی علاقه‌ ای به ارسال پرونده هسته ‌ای خود به شورای امنيت ندارد و برای پيشگيری از اين موضوع بشدت تلاش می ‌کند.

اما گزارش اخير آژانس نشان می‌ دهد که ايران با سياست فعلی خود در زمينه هسته ‌ای، ميدان مانور وسيعی برای جلوگيری از ارسال پرونده خود به شورای امنيت ندارد و در روزهای آينده مجبور است بين دو گزينه‌ ادامه کار تأسيسات اصفهان يا ارجاع پرونده به شورای امنيت يکی را انتخاب کند.

تا اين لحظه، مقامهای جمهوری اسلامی ظاهراً بر اين تصورند که با "تهاجم ديپلماتيک" قادرند هم فعاليت تأسيسات اتمی اصفهان را ادامه دهند و هم مانع ارجاع پرونده به شورای امنيت سازمان ملل شوند، اما اين تصور احتمالاً بر محاسبات نادرستی استوار است.

با توجه به بی ‌اعتنايی ايران به قطعنامه مصوب شورای حکام، اعضای غيراروپايی اين شورا حتی اگر علاقه هم داشته باشند، در عمل نمی‌ توانند با ايران همراهی کنند

به گمان محافل رسمی ايران، اتحاديه اروپا به علت روابط گسترده اقتصادی با ايران و رقابت پنهان با ايالات متحده بر سر حفظ "حوزه‌های نفوذ" در خاورميانه، تمايلی به ارسال پرونده هسته ‌ای ايران به شورای امنيت ندارد و برای جلوگيری از "وخامت اوضاع" درنهايت مجبور به کنار آمدن با وضعيت موجود سياست هسته‌ ای ايران است.

محافل رسمی ايران در باره ايالات متحده آمريکا نيز بر اين باورند که اين کشور به دليل آنچه "فرورفتن در باتلاق عراق" ‌می ‌نامند، امکان گشودن جبهه درگيری ديگری در خاورميانه ندارد و تهديد‌هايش در مورد "برخورد" با ايران از حد "بلوف" فراتر نمی ‌رود.

به تصور اين محافل، آمريکا نيز تمايل جدی به ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت ندارد، زيرا پيامد چنين ارجاعی به منزله سرسختانه ‌تر شدن مواضع ايران و بروز بحرانی جهانی است که ايالات متحده آمادگی رويارويی با آن را ندارد.

گويا حادثه توفان کاترينا و تلفات، ‌ويرانيها و آوارگيهای ناشی از آن نيز مزيد بر علت شده و برخی از مطبوعات و سايتهای نزديک به حکومت در ايران را به اين قطعيت رسانده که آمريکا از قدرتی که ادعای آن را دارد، برخوردار نيست.

بنابراين تصور، تيم جديد مذاکره ‌کنندگان هسته ‌ای ايران بر اين باور است که اگر به جای مذاکره با سه کشور اروپايی بريتانيا، فرانسه و آلمان با ساير اعضای شورای حکام آژانس بين‌ المللی انرژی اتمی از جمله هند، آفريقای جنوبی، روسيه و چين مذاکره کند، افزون بر جلب حمايت آنان، ‌می‌ تواند اروپا را نيز در موقعيتی قراردهد که با کاهش انتظارات خود از ايران بر سر ميز مذاکره برگردد.

اين سياست تاکنون نتايج روشنی در پی نداشته و بعيد است تا اجلاس آينده شورای حکام در آخر ماه سپتامبر جاری نيز به نتيجه ‌ای منجر شود.

مشکل ايران اين است که شورای حکام در اجلاس اضطراری ماه گذشته خود، طی قطعنامه ‌ای که با اجماع آرا به تصويب رسيد، از جمهوری اسلامی خواست که تا روز سوم سپتامبر، تمام فعاليتهای مرتبط با غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق درآورد.

اين ضرب‌ الاجل تلويحی اکنون سپری شده، اما ايران به آن عمل نکرده است.

با توجه به بی ‌اعتنايی ايران به قطعنامه مصوب شورای حکام، اعضای غيراروپايی اين شورا حتی اگر علاقه هم داشته باشند، در عمل نمی‌ توانند با ايران همراهی کنند و بنابراين، جهتگيری تازه جمهوری اسلامی به سمت اين کشورها نيز نمی ‌تواند منجر به نتيجه دلخواه شود.

احتمالاً فقط موافقت فوری ايران با تعليق فعاليت‌ تأسيسات اتمی اصفهان قادر است از ارجاع پرونده به شورای امنيت جلوگيری کند، اما جمهوری اسلامی به دليل نوع تبليغات داخلی و تبديل مناقشه جاری به موضوعی حيثيتی، امکان توقف فعاليت تأسيسات اصفهان را بدون پرداخت هزينه‌ حيثيتی ندارد.

بدين ترتيب جمهوری اسلامی بين دو گزينه‌ حفظ حيثيت خود بين برخی نيروهای قدرتمند داخلی و ارجاع پرونده هسته‌ ای خود به شورای امنيت مخير شده است و ظاهراً راه سومی برای خروج از اين بن ‌بست قابل تصور نيست.