تلاش ما اين است که رفتار معقول را به درون آژانس بين‌ المللی انرژی اتمی سوق دهيم، اما بده و بستانهايی که داخل اين سازمان وجود دارد، مانع اين کار است علی لاريجانی

علی لاريجانی، دبيرشورای عالی امنيت ملی ايران که مسئول مذاکرات هسته ای اين کشور است اعلام کرد که در صورتی که شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی پرونده هسته ‌ای ايران را برای رسيدگی به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع دهد، "ترديدی نيست" که ايران از چارچوب پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای و مقررات پروتکل الحاقی به اين پيمان خارج خواهد ‌شد و در راه ‌اندازی طرح غنی ‌سازی اورانيوم "ترديدی به خود راه" نخواهد داد.

تهديد آقای لاريجانی در شرايطی ابراز می شود که شورای حکام در حال بررسی موضوع خودداری ايران از عمل به قطعنامه اخير اين شوراست که اين کشور را ملزم به توقف دوباره کليه فعاليتهای مرتبط با غنی سازی اورانيوم کرده است.

دولتهای بريتانيا، فرانسه و آلمان که طی ماههای گذشته مذاکراتی را برای قانع کردن ايران به دست شستن از برنامه غنی سازی اورانيوم دنبال کرده اند، پيش نويس قطعنامه ای را به نشست شورای حکام عرضه کرده اند که در آن ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت در خواست شده است.

دبير شورای عالی امنيت ملی ايران در نشستی خبری در تهران گفت که اين قطعنامه اختيارات بيشتری برای آژانس بين المللی انرژی اتمی درنظر گرفته است تا چشمه ‌ای از شورای امنيت را به ايران نشان دهد، در حالی که "حد آخرش اين است که لولوی شورای امنيت را به ما نشان دهند و پرونده را به شورای امنيت بفرستند و البته، ارسال پرونده ايران به شورای امنيت به هيچ وجه به معنای اين نيست که مردم ايران بايد رو به قبله شوند".

او گفت: "تلاش ما اين است که رفتار معقول را به درون آژانس بين‌ المللی انرژی اتمی سوق دهيم، اما بده و بستانهايی که داخل اين سازمان وجود دارد، مانع اين کار است"

آقای لاريجانی دولتهای بريتانيا، فرانسه و آلمان را متهم کرد که در مذاکرات هسته ای خود با ايران، "تهديد ملت ايران" را دنبال کرده و اين ملت را به اين نتيجه رسانده اند که اين سه دولت توانايی لازم را برای حل مسئله اتمی ايران ندارند.

وی با اين حال بار ديگر تأکيد کرد که ايران آماده ادامه مذاکرات با اين سه دولت است، اما در صورتی که اين مذاکرات در چارچوب تهديد نباشد.

در حالی که سه دولت اروپايی و آمريکا، به دنبال کشاندن مسئله هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان مللند، گزارشها حاکی از مخالفت برخی از اعضای مهم شورای حکام آژانس اتمی، همچون روسيه چين و برزيل با چنين تصميمی اند.

گزارشها حاکی از اين است که چهارده عضو شورای حکام که از دولتهای عضو جنبش غيرمتعهدها هستند برای دست يافتن به موضعی مشترک در مورد ايران جلسه ای تشکيل داده اند.

گفته می شود که اين کشورها مايلند مسئله در آژانس بين المللی انرژی اتمی حل گردد و به شورای امنيت کشيده نشود.

محمد برادعی، مديرکل آژانس نيز از عبور از دوره رويارويی و مخاطره سياسی در مورد ايران سخن گفته و از کليه طرفهای مناقشه خواسته است به ميز مذاکرات بازگردند.