|
تغيير موضع اروپا در بحران هسته ای ايران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاديه اروپا تقاضای خود در اين مورد را که آژانس بين المللی انرژی اتمی بايد فورا پرونده اتمی ايران را به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع دهد، به تعويق انداخته است. بنابر گزارش ها، سه کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه تصميم گرفتند درخواست ارجاع فوری پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد را از متن قطعنامه پيشنهادی خود به شورای حکام آژانس بين المللی حذف و به جای آن به دادن هشدار جدی به جمهوری اسلامی در اين زمينه بسنده کنند. سخنگوی دولت بريتانيا در اين زمينه گفت اتحاديه اروپا اميدوار است که برای حل بحران هسته ای ايران، يک بار ديگر، روش های ديپلماتيک مورد آزمايش قرار گيرد. در واکنش نسبت به اين تحول، علی آقامحمدی، رييس کميته تبليغات شورای عالی امنيت ملی ايران، به بی بی سی گفت اين تصميم تازه اروپا تنش ها را کاهش خواهد داد. تيم فرانکس، خبرنگار بی بی سی در مقر آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين می گويد اکنون عملا تا آخر اکتبر به ايران وقت داده می شود به بازرسان آژانس امکان دهد به تمامی تاسيسات هسته ای و کارشناسان خود در اين زمينه دسترسی داشته باشند. پيش نويس قطعنامه پيشنهادی سه کشور اروپايی، که آمريکا و چند کشور ديگر، از جمله استراليا، ژاپن و کانادا نيز از آن حمايت کرده بودند، پس از آغاز به کار اجلاس دوره ای شورای حکام بين کشورهای عضو توزيع شده بود. سی و پنج کشور در شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی عضويت دارند و پيشتر گفته می شد تصويب قطعنامه حاوی ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت با رای اکثريت اعضا بعيد نيست.
با اينهمه، ظاهرا دو کشور چين و روسيه، که اعضای دائم و برخوردار از حق وتو در شورای امنيت سازمان ملل نيز هستند، هشدار دادند که در شورای امنيت به قطعنامه ای حاوی وضع تنبيه های بين المللی عليه ايران رای نخواهند داد. خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - نيز به نقل از نماينده آلمان در آژانس بين المللی انرژی اتمی گزارش کرده است که کشورهای اروپايی درخواست ارجاع پرونده به شورای امنيت را "بنا بر ملاحظاتی" از قطعنامه پيشنهادی خود به شورای حکام برداشته اند. به گزارش ايرنا، نماينده آلمان در عين حال گفته است که هنوز مسايل و مشکلات پيچيده ای درباره فعاليت هسته ای ايران وجود دارد که بايد حل شود. اين خبرگزاری از قول يک ديپلمات ديگر اروپايی گزارش کرده که موضوع ارجاع پرونده ايران به نشست بعدی شورای حکام موکول شده است. ادامه فشار گفته می شود که تصميم اتحاديه اروپا در اين زمينه از حمايت ايالات متحده نيز برخوردار بوده زيرا با توجه به مخالفت روسيه و چين، امکان صدور قطعنامه تنبيهی عليه ايران در شورای امنيت سازمان ملل وجود نداشت. با اينهمه، گزارش شده که که قطعنامه جديد مورد نظر اروپاييان همچنان دارای لحنی شديد است و جمهوری اسلامی را به عمل نکردن به تعهدات اين کشور در چارچوب پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای (ان پی تی) متهم می کند. آژانس بين المللی انرژی اتمی از قدرت اجرايی در برخورد با تخلفات کشورهای عضو برخوردار نيست و تنها اختيار آن را دارد تا اين موارد را برای تصميم گيری به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع دهد.
احتمال دارد که در متن قطعنامه جديد، خودداری ايران از همکاری با آژانس مورد انتقاد قرار گيرد اما مشخصا از مديرکل آژانس خواسته نشود که اين موضوع را به شورای امنيت گزارش کند. خبرگزاری رويتر به نقل از ديپلمات های اروپايی نقل کرده که در هرحال، در صورت هشدار به ايران، ممکن است ارجاع پرونده تا زمان کسب توافق مخالفان با اين طرح برای مدتی به تعويق افتد. روز چهارشنبه، 21 سپتامبر، سخنگوی وزارت خارجه ايالات متحده گفت که هدف اين کشور کسب حداکثر توافق برای تصويب قطعنامه ای در شورای امنيت عليه ايران است و ضمن تاييد تلويحی اينکه درخواست ارجاع به شورای امنيت از قطعنامه پيشنهادی اروپاييان حذف خواهد شد، افزود که چنين اقدامی منتفی نشده بلکه مساله زمان دست زدن به آن مطرح است. شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در نشست اضطراری خود در ماه اوت مشخصا ايران را به دليل نپذيرفتن پيشنهاد اروپاييان برای حل بحران هسته ای اين کشور و از سرگيری فعاليت تاسيسات فرآوری اورانيوم در اصفهان مورد انتقاد قرار داد و خواستار توقف فعاليت اين تاسيسات و ادامه مذاکرات جمهوری اسلامی و سه کشور اروپايی شد. واکنش ايران در پی انتشار خبر اصلاح قطعنامه پيشنهادی اروپاييان، يکی از اعضای ارشد هيات اعزامی جمهوری اسلامی به اجلاس شورای حکام گفته است که مخالفت گسترده کشورهای عضو شورا و به خصوص چين و روسيه عامل اصلی حذف پيشنهاد طرح پرونده در شورای امنيت بوده است. جواد وعيدی، معاون بين الملل شورای عالی امنيت ملی ايران، در مصاحبه ای با ايرنا علت ديگر تصميم اروپاييان را تهديد ايران به توقف اجرای پروتکل الحاقی به ان پی تی در صورت طرح پرونده در شورای امنيت عنوان کرده است.
جمهوری اسلامی اين پروتکل را که حاوی بازرسی های دقيقتر از فعاليت های هسته ای است امضا کرده اما اين سند هنوز به تصويب مجلس نرسيده و در نتيجه، از نظر قانونی برای جمهوری اسلامی الزام آور نيست. آقای وعيدی اظهار نظر کرده است که کشورهای اروپايی خواهند کوشيد ضرب الاجلی را برای ارجاع پرونده به شورای امنيت و، به گفته وی، مکانيسم ماشه در قطعنامه شورای حکام بگنجانند و افزود که تلاش جمهوری اسلامی بايد بر جلوگيری از تصويب چنين مواردی متمرکز باشد. ظاهرا ايران نگران آن است که اروپاييان با وجود حذف درخواست ارجاع فوری به شورای امنيت، شرايطی را در قطعنامه جديد خود به تصويب شورای حکام برسانند که در صورتی که ايران به آنها عمل نکند، روند طرح پرونده در شورای امنيت حتی الامکان بدون مراجعه مجدد به شورای حکام به جريان افتد. اين مقام ايرانی پيش بينی کرده که کشورهای اروپايی و آمريکا خواهند کوشيد در اجلاس جاری شورای حکام الزام ايران به توقف فعاليت های مربوط به غنی سازی، تصويب پروتکل الحاقی و گرفتن اختيارات ويژه و فراتر از چارچوب مقررات آژانس برای نظارت بر فعاليت هسته ای ايران را به تصويب اعضا برسانند اما هشدار داده است که ايران چنين مصوبه ای را نخواهد پذيرفت. در تهران، علی آقامحمدی گفته است که اگر اروپاييان رفتار منطقی تری در پيش بگيرند راه برای مذاکرات هموار می شود هرچند افزوده است که جمهوری اسلامی با خواست کشورهای اروپايی برای توقف فعاليت تاسيسات فرآوری اورانيوم اصفهان به عنوان پيش شرط از سرگيری مذاکرات موافقت نخواهد کرد. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||