شورای حکام در باره قطعنامه تصميم می گيرد

آن گونه که خبرگزاريها از پيش نويس تازه ای که اتحاديه اروپا برای تصويب قطعنامه در شورای حکام نوشته است خبر داده اند، در اين پيش نويس ايران بار ديگر به نقض تعهدات خود نسبت به پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای و پنهانکاری متهم شده و از محمد برادعی، رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی خواسته شده است که گزارش ديگری در مورد فعاليت هسته ای ايران به شورای حکام بفرستد تا در نشست بعدی شورا در ماه نوامبر تصميم گرفته شود که چه رويه ای در قبال ايران اتخاذ گردد.

انتظار می رود شورای حکام رأی خود را به اين پيش نويس تا يکشنبه (25 سپتامبر) اعلام کند.

با تسليم اين پيش نويس به شورای حکام، جلسه شورا بيش از بيست دقيقه به طول نينجاميد و روسيه و چين اعلام کردند که برای بررسی پيش نويس به زمان نياز دارند.

با اينکه اتحاديه اروپا از موضع قبلی خود در مورد ارجاع فوری پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت تا حدودی عقب نشسته، اما گزارشها از نشست شورای حکام حاکی از اين است که دولتهای پرنفوذی چون روسيه و چين و همچنين نمايندگان دولتهای عضو جنبش عدم تعهد در شورای حکام بر مخالفت خود با قطعنامه پيشنهادی اتحاديه اروپا اصرار می ورزند.

با توجه به واکنش تند آمريکا و اتحاديه اروپا به خودداری ايران از اجرای قطعنامه شورای حکام مبنی بر توقف عمليات مرتبط با غنی سازی اورانيوم، پيش بينی می شد که اين شورا در نشست جاری خود تصميم بگيرد که موضوع رسيدگی به نگرانيهايی که در مورد فعاليت هسته ای ايران وجود دارد را برای برخوردهای سختگيرانه تر به شورای امنيت سازمان ملل متحد بسپرد اما ايران تلاشی ديپلماتيک برای جلوگيری از عملی شدن اين تصميم آغاز کرد که در نهايت موجب شد مسئله ارجاع فوری ايران به شورای امنيت از پيش نويس قطعنامه پيشنهادی اتحاديه اروپا به شورای حکام حذف شود.

ايران در عين حال تهديد کرده بود که در صورت ارجاع پرونده اتمی اش به شورای امنيت، نسبت به ادامه عضويت خود در پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای تجديدنظر خواهد کرد.

قطعنامه تازه ای که اتحاديه اروپا عليه ايران تنظيم کرده تفاوت چندانی با قطعنامه ای که پيشتر تدوين کرده و با مخالفتهايی نسبت به آن مواجه شده بود ندارد.

در پيش نويس اين قطعنامه با اشاره به گزارشهای قبلی مديرکل آژانس يادآوری می شود که همکاری جمهوری اسلامی با آژانس با پنهانکاری و تحريف اطلاعات و تأخير در دسترسی بازرسان به تأسيسات هسته ای همراه بوده و در نتيجه، به منزله نقض تعهدات اين کشور است.

تدوين کنندگان قطعنامه هشدار می دهند که نحوه رفتار ايران ترديدها و سئوالاتی پديد آورده که رسيدگی به آنها در حوزه اختيارات شورای امنيت سازمان ملل، به عنوان مسئول حفظ صلح و امنيت بين المللی است.

در متن قطعنامه پيشنهادی اروپاييان، ايران مکلف می شود تا تمام فعاليتهای مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، پروتکل الحاقی به پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای را در مجلس خود به تصويب برساند، در برنامه ساخت رآکتور آب سنگين تجديد نظر کند و مذاکرات اتمی با دولتهای بريتانيا، فرانسه و آلمان را از سر گيرد.

روز پنجشنبه و پس از اعلام تجديد نظر اروپاييان در قطعنامه مورد نظر آنان، مقامات جمهوری اسلامی هشدار دادند که اين کشورها قصد دارند قطعنامه ای را به تصويب برسانند که، به گفته آنان، دارای سازوکار ماشه است به اين معنی که در صورت تخلف ايران از مفاد قطعنامه، پرونده هسته ای اين کشور به طور خودکار به شورای امنيت ارجاع شود.