مهدی خلجی پژوهشگر مطالعات اسلامی

منتقدان، قانون انتخابات مجلس خبرگان را به غير دموکراتيک بودن متهم کرده اند

به رغم تشريفاتی بودن اين بيانيه، در محافل سياسی تهران گفته می‌شود اجلاسِ غيرعلنی و دو روزه مجلس خبرگان از اهميتِ ويژه‌ای برخوردار بوده است.

يکی از مباحث نشستِ نمايندگانِ مجلس خبرگان، ظاهراً بحث درباره اصلاح قانونِ انتخاباتِ مجلس خبرگان است. در سال‌های اخير، منتقدان، قانون انتخاباتِ مجلس خبرگان را به غير دموکراتيک بودن متهم کرده و آن را کاملاً تحتِ کنترل شورای نگهبان دانسته‌اند؛ در حالی که وظيفه مجلس خبرگان انتخاب رهبر و نظارت بر کارها و نهادهای وابسته به او از جمله شورای نگهبان است.

به سخن ديگر، از نگاه ناقدان، قانونِ کنونی، در عمل، مجلس خبرگان را از انجام وظايف خود بازداشته است. روند انتخاباتِ مجلس خبرگان و وابستگی آن به شورای نگهبان، يکی از مستنداتِ مهمِ کسانی است که ساختارِ جمهوری اسلامی را دموکراتيک نمی‌دانند.

نگهبانان رهبر منتقدان باور دارند فقيهان شورای نگهبان در تأييد يا رد صلاحيت‌ها نمی‌توانند بی‌طرف باشند و می توانند صلاحيت نامزدهای منتقد آيت الله خامنه‌ای را رد کنند

تضاد منافع

يکی از انتقادها به قانون انتخاباتِ مجلس خبرگان اين است که طبق اين قانون، شورای نگهبان بايد صلاحيتِ نامزدهای نمايندگی خبرگان را تأييد کند؛ در عين حال اعضای اين شورا خود نيز می‌توانند نامزدِ نمايندگی در مجلس خبرگان باشند.

در نتيجه رقيب انتخاباتی می‌تواند بر رقيب خود نظارت نمايد و صلاحيت وی را تأييد يا رد کند.

از سوی ديگر، رهبر جمهوری اسلامی شش فقيه شورای نگهبان را به اين مقام منصوب می‌کند. منتقدان باور دارند فقيهانِ شورای نگهبان در تأييد يا رد صلاحيت‌ها نمی‌توانند بی‌طرف باشند و می توانند صلاحيتِ نامزدهايی را که منتقدِ آيت الله علی خامنه‌ای، رهبرِ جمهوری اسلامی هستند، رد کنند.

از چشم شماری از منتقدانِ قانونِ فعلی انتخابات، گزينش نمايندگانِ مجلس خبرگان به گونه‌ای صورت نمی‌گيرد که آنان توانايی نظارت قاطع و مسئولانه بر رفتارِ سياسی رهبر را داشته باشند و به همين دليل، مجلس خبرگان تا کنون نقش سياسی و نظارتی فعالی نداشته و بيشتر برابر خواست رهبر عمل کرده است.

بدگمانی منتقدانِ قانونِ فعلی انتخابات مجلس خبرگان هنگامی شدت گرفت که در دوره‌های پيش، شورای نگهبان شمار زيادی از نامزدهای نمايندگی در اين مجلس را رد صلاحيت کرد و در نتيجه در بسياری از حوزه‌های انتخاباتی، درست، بهشمار نمايندگانِ مورد نياز، نامزد وجود داشت.

برای نمونه، در برخی دوره‌ها، در استانِ تهران که بايد پانزده نماينده به مجلس خبرگان بفرستد، تنها شانزده نامزد وجود داشته است. برخی اين را به معنای کم‌اهميت بودنِ مشارکت مردم در انتخابات مجلس خبرگان گرفته‌اند؛ زيرا شمار فراوانی از نامزدها به رغم آرای پايين شهروندان به مجلس خبرگان راه يافته‌اند.

مجلس خبرگان يا مجلس فقيهان

در قانون فعلی، نماينده مجلس خبرگان بايد انحصارا مجتهد يا فقيه باشد؛ يعنی به بلندپايه‌ترين مرتبه تحصيل علوم دينی دست يافته باشد تا شايسته انتخاب رهبری باشد که خود فقيه است.

جدال رييس و يک نماينده مجلس خبرگان بر سر مفهوم ولايت فقيه و منشأ آسمانی يا زمينی قدرت او، نمادی از اختلاف نظر جدی ميان هواداران نظريه ولايت فقيه است

منتقدان می‌گويند از آنجا که فقاهت يکی از شرايط رهبر است، احرازِ شرايط ديگر مانند مديريت و آگاهی به مسائل ايران و جهان، شجاعت و تقوا در انحصارِ فقيهان نيست.

از اين رو، منتقدان می‌پرسند چرا غيرفقيهان نبايد امکان ورود به مجلس خبرگان را داشته باشند و درباره ميزان مديريت و آگاهی رهبری از مسائل داخلی و بين المللی نظر بدهند؟

حتی برخی ناقدان گفته‌اند از آنجا که رهبر، فرماندهی کل قوا را نيز بر عهده دارد، بايد کارشناسان نظامی نيز در مجلس خبرگان حضور داشته باشند تا درباره کارنامه نظامی رهبری داوری کنند.

حکومتی ‌شدنِ گواهينامه اجتهاد

در زمانِ آيت الله خمينی، نامزدهای نمايندگی مجلس خبرگان برای اثباتِ اجتهاد و فقاهتِ خود به نشان دادن هيچ سند و مدرکی نياز نداشتند و شهرتِ آنان به اجتهاد کافی بود.

پس از درگذشتِ آيت الله خمينی، شورای نگهبان اعلام کرد فقيهان اين شورا بايد شرط اجتهادِ نامزدهای نمايندگی مجلس خبرگان را احراز کنند. از اين رو، اين شورا از نامزدها خواست با حضور در شورای نگهبان نزدِ فقيهان اين شورا امتحانِ فقه و اصول فقه بدهند.

بسياری از نامزدها از جمله مهدی کروبی و حسين موسوی تبريزی شرط تازه شورای نگهبان را توهين قلمداد کردند و فقيهانِ شورای نگهبان را برای گرفتن امتحانِ اجتهاد شايسته ندانستند.

به رغم مخالفت اين گروه، در شانزده سال گذشته نامزدهای انتخاباتی که حاضر به دادن امتحان در شورای نگهبان بوده‌اند به اين مجلس راه يافتند.

رهبران جمهوری اسلامی بارها تأکيد کرده‌اند که يکی از اهداف اصلی "دشمنان نظام" از ميان بردنِ ولايت فقيه است

بعضی روحانيان می‌گويند انحصار صدور گواهينامه اجتهاد به شورای نگهبان، آشکارترين نمونه حکومتی کردن فقه، اجتهاد و حوزه علميه است.

روحانيانِ منتقد جمهوری اسلامی گمان دارند برای صدور گواهينامه اجتهاد، رهبر جمهوری اسلامی به اعضای شورای نگهبان بيش از استادان حوزه علميه قم و حتی تشکيلاتِ مرکز مديريت حوزه علميه اعتماد دارد.

جدا از اين، روحانيانِ بسياری شورای نگهبان را متهم می‌کنند که در دادنِ گواهينامه اجتهاد به ملاحظات سياسی بيش از معيارهای فقهی پايبند است.

اين دسته از روحانيان احتمال می‌دهند فقيهانی که از نظر سياسی با شورای نگهبان هم‌سو نيستند از حضور در مجلس خبرگان بازمانند و روحانيانی که گرايش سياسی مشترکی با اعضای شورای نگهبان دارند بدون داشتن شايستگی فقهی لازم، گواهينامه اجتهاد بگيرند.

انتخاباتِ سال آينده

اکبر هاشمی رفسنجانی، نايب رييس مجلس خبرگان به خبرنگاران گفته است مجموعه‌ای از انتقادها به قانونِ انتخابات مجلس خبرگان در نشست دو روزه اين مجلس طرح شده و برای بررسی به کميسيون مربوطه رفته است.

بعضی روحانيان می‌گويند انحصار صدور گواهينامه اجتهاد به شورای نگهبان، آشکارترين نمونه حکومتی کردن فقه، اجتهاد و حوزه علميه است

اما معلوم نيست برای انتخاباتِ سال آينده مجلس خبرگان، اصلاحاتی بنيادين در قانون فعلی صورت بگيرد.

صاحب‌نظران سياسی می‌گويند اگر اصلاحيه آينده قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری همه خواسته‌های منتقدان را برآورده کند، تحولی بنيادی در نظام سياسی جمهوری اسلامی پديدخواهد آمد. آنها در شرايط کنونی به اصلاح اين قانون در راستايی دموکراتيک‌ خوش‌بين نيستند.

همچنين آقای رفسنجانی گفته به رغم اظهارنظرهای شخصی، بحث تأخير در برگزاری انتخابات سال آينده در شانزدهمين اجلاس مجلس خبرگان طرح نشده است.

سر منشا ولايت

بر خلاف جلسه‌های اصلی مجلس خبرگان که طبق قانون غيرعلنی است، افتتاحيه معمولاً علنی برگزار می‌شود.

شايد تنها اتفاق افتتاحيه اجلاس اخير، درگرفتن بحث ميان آيت الله علی مشکينی، رييس مجلس خبرگان و آيت الله محمد يزدی، نماينده اين مجلس و رييس پيشين قوه قضاييه بر سر ولايتِ فقيه بود.

آقای مشکينی گفت در اسلام، ولايتِ امر و سلطه بر جامعه از اراده امت و اراده خدا نشأت می‌گيرد؛ اما آقای يزدی با اعتراض به اين گزاره گفت ولايتِ امر تنها از اراده خدا نشأت می‌گيرد و مردم فقط می‌توانند مصداق آن را تعيين کنند.

جدال رييس و يک نماينده مجلس خبرگان بر سر مفهومِ ولايتِ فقيه و منشأ آسمانی يا زمينی قدرتِ او، نمادی از اختلاف نظر جدی ميانِ هواداران نظريه ولايتِ فقيه است.

چند ماهِ پيش، اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله در دو گفتگوی جداگانه با رسانه های ايرانی تصريح کرد: "ولی فقيه را خدا تعيين نکرده و ممکن است تعداد زيادی فقيه اين شرايط را داشته باشند."

اين در حالی است که کسانی مانند محمد يزدی باور دارند ولی فقيه منصوب از سوی خداوند است و مردم تنها از راه مجلس خبرگان، وی را "کشف" می‌کنند.

از اين رو، به نظر گروهی که به ديدگاهِ "کشف" باور دارند، ولی فقيه فردی خاص و ازپيش‌مشخص است که اگر مردم با "بيعت" کردن با وی، از ولايتِ او پرده برندارند و به سلطه او فعليت ندهند، "همه گناه‌کارند و به نوعی مرتکب معصيت شده‌اند".

برخی ناقدان گفته‌اند از آنجا که رهبر، فرماندهی کل قوا را نيز بر عهده دارد، بايد کارشناسان نظامی نيز در مجلس خبرگان حضور داشته باشند تا درباره کارنامه نظامی رهبری داوری کنند

آقای يزدی که از اين گروه است، ولايتِ فقيه را به ولايتِ پيامبر اسلام تشبيه می‌کند.

در مقابل، کسانی مانند نايب رييس و رييس مجلس خبرگان می‌گويند تنها امامتِ دوازده امام شيعيان اللهی است و مردم هيچ دخالتی در آن ندارند؛ اما ولی فقيه فردی منصوب از سوی خداوند نيست و ولايت او مثلِ "ولايتِ شاه و وزير" است.

جدا از پيامدهای عملی اين اختلاف نظر، طرح دوباره اين موضوع در مجلس خبرگان رهبری نشان می‌دهد که به رغم گذشت نزديک به سه دهه از عمر جمهوری اسلامی، هنوز ولايتِ فقيه در دستگاهِ نظری فقيهان کاملاً قابل توجيه نيست.

روحانيانِ منتقد جمهوری اسلامی می‌گويند ولايتِ فقيه تنها با پشتوانه‌ قدرت سياسی امکان طرح شدن داشته و در سنتِ فقهی اين مقوله – به صورت امروزی آن – غايب است.

تحليلگرانی نيز هستند که اختلاف نظر درباره معنا و دامنه ولايتِ فقيه را برخاسته از جنگ قدرت‌ها در درون جمهوری اسلامی می‌دانند.

موقعيتِ مجلس خبرگان

معمولا شهروندانِ ايرانی در جريان مذاکراتِ مجلس خبرگان رهبری قرار نمی‌گيرند. از سوی ديگر ايرانيانِ بسياری به نقش و کارايی مجلس خبرگان در نظارت جدی بر کارنامه رهبر بدگمان‌اند.

اما گذشته از اين، در سال‌های اخير جريان‌ها و شخصيت‌های دموکراتيک تلاش کرده‌اند اصلِ ولايتِ فقيه را به پرسش بگيرند و مقام مادام العمریِ رهبری را ناسازگار با دموکراسی بنمايانند.

رهبران جمهوری اسلامی نيز بارها تأکيد کرده‌اند که يکی از اهداف اصلی "دشمنانِ نظام" از ميان بردنِ ولايتِ فقيه است.