اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

موضوع تاييد صلاحيت نامزدهای نمايندگی مجلس شورای اسلامی در چند روز اخير به يکی از حادترين موارد اختلاف ميان اصلاح طلبان و شورای نگهبان تبديل شده است.

اصل 91 قانون اساسی

بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورايی به نام شورای نگهبان با ترکيب زير تشکيل می شود: 1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبری است. 2- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی، از ميان حقوقدانان مسلمانی که به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.

اما اين بدان معنا نيست که درگيری ميان مجلس و شورای نگهبان مشکلی است که تازه رخ نموده است.

اين مشکل، به يک معنا، در تعريف رابطه ميان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ريشه دارد. رابطه ای که در اصل 93 قانون اساسی جمهوری اسلامی به روشنترين وجهی تبيين شده است: " مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد."

از سوی ديگر، از زمان انتخاب محمد خاتمی بعنوان رئيس جمهور و به دنبال آن، شکل گيری مجلس ششم، در حاليکه ظاهرا همه شرايط برای پيشبرد اصلاحات سياسی و اجتماعی در ايران مهيا شد، عملا تمامی برنامه های اصلاح طلبان يا بخاطر بروز موانع قانونی متوقف ماند و يا حتی هنگامی که در مواردی مانند گسترش آزادی بيان، تاحدودی به پيش رفت، با اقدامات قوه قضائيه که محافظه کاران بر آن تسلط دارند، دامنه آن به سرعت محدود شد.

اصل 93 قانون اساسی

مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان شورای نگهبان

اما حتی در اين مورد نيز، هنگامی که نمايندگان اصلاح طلب مجلس در صدد اصلاح قانون مطبوعات برآمدند، حتی پيش از آنکه شورای نگهبان با اين طرح مخالفت کند، شخص آيت الله خامنه ای رهبر مذهبی ايران مانع از مطرح شدن اصلاحيه در صحن مجلس شد.

نقش بازدارنده

علاوه بر طرح اصلاح قانون مطبوعات، طرح تعريف جرم سياسی، طرح منع کاربرد شکنجه، طرح پيوستن ايران به کنوانسيونهای بين المللی حقوق زنان، لايحه افزايش اختيارات رئيس جمهور و لايحه اصلاح قانون انتخابات از جمله مواردی است که شورای نگهبان حتی پيش از طرح آنها در صحن مجلس، مخالفت خود را با آنها ابراز داشته است.

هرچند که مخالفتهای زودهنگام مانع از آن نشد که مجلس عمده اين طرحها و لوايح را مورد بررسی و تصويب قرار دهد، اما در تمامی موارد، شورای نگهبان يا آنها را رد کرد و يا با دفع الوقت و ايرادگيريهای بسيار، پيشنهاد دهندگان، از جمله شخص رئيس جمهور، را به پس گرفتن پيشنهاد ترغيب کرد.

اصل 98 قانون اساسی

تفسير قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصويب سه چهارم آنان انجام می شود

شورای نگهبان که برابر اصل 91 قانون اساسی، رسما "به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها" تشکيل شده، براساس اصل 98 وظيفه "تفسير قانون اساسی" و مطابق اصل 99 مسئوليت نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی" را نيز برعهده دارد.

عقب نشينی و پيشروی

حتی اگر با اين تعريف، شورای نگهبان برای کمک به امر قانونگزاری ايجادشده باشد، سوابق امر به هيچ وجه ايفای چنين نقشی را از سوی شورای نگهبان تاييد نمی کند.

برعکس، همان گونه که در مورد طرحها و لوايح مهم اصلاحی ديده شد، شورای نگهبان عملا با ايجاد مانع در کار قانونگزاری، نهاد انتخابی مجلس را گاه برای سالها بلااثر نگاه داشته است.

برخی کارشناسان بروز اين وضعيت را ناشی از عقب نشينی گام به گام اصلاح طلبان در برابر شورای نگهبان و حاميان محافظه کار آن می دانند.

اصلاح طلبان که خواسته های خود را از تقاضا برای اصلاح قانون اساسی آغاز کرده بودند، پس از نخستين موج حملات محافظه کاران به سرعت اندازه تقاضاهای خود را کاهش دادند.

اصل 99 قانون اساسی

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد

محدود شدن بلندپروازی ها، سقف تقاضا را به درخواست تغيير نظارت استصوابی به نظارت استطلاعی تقليل داد و پس از ادامه رفتار تهاجمی محافظه کاران، رفته رفته به درخواست رعايت قانون اساسی فعلی و حدود اختيارات شورای نگهبان رساند. اما همين حد از مطالبات نيز درگيری ميان دو نهاد رسمی جمهوری اسلامی را به مرحله ای رساند که راهی جز دخالت رهبر جمهوری اسلامی باقی نگذاشت. هرچند که هم خود آيت الله خامنه ای قبلا گفته بود که از دخالت دراين موضوع اکراه دارد و هم اصلاح طلبان تند رو می دانستند که تقاضا برای پادرميانی رهبر اگر شورای نگهبان را به موضع ضعف و انزوا براند، مجلس را نيز از ديدگاه رای دهندگان تقويت نخواهد کرد.

دايره کامل

با کامل شدن اين دايره، مساله به شکل اوليه خود برگشت. مجلس و شورای نگهبان مستقيما رو در روی يکديگر قرار گرفتند. ابتدا مجلس کوشيد با تعويق انتخاب شش حقوقدان عضو شورای نگهبان، امکان نوعی داد و ستد با شورای بالای سر خود را بسنجد.

در حاليکه هنوز اين حرکت به نتيجه ملموسی نرسيده بود، شورای نگهبان با رد صلاحيت گسترده نامزد های نمايندگی مجلس و از جمله بيش از هشتاد نماينده مجلس فعلی کوشيد تا قدرت قاهره خود را به رخ اصلاح طلبان بکشد.

مجموعه ای از تهديدهای تلويحی و اعتراضهای مدنی نرمخويانه ، کار را به دخالت رهبرجمهوری اسلامی کشاند. اقدامی که هم مانع گسترش احتمالی دامنه اعتراضها شد و هم برتری اراده عاليه ای را به رخ تندرو های هر دو جناح درگير کشاند.

اين اقدام که با تعديل موقت نقش شورای نگهبان، مساله ای عمده را برای مدتی محدود مسکوت گذاشت؛ قطعا راه حلی هميشگی نيست. چراکه مشکل با توجه به آرايش فعلی نيروهای سياسی در ايران بار ديگر و بارها بروز خواهد کرد و معلوم نيست که هر بار بتوان آن را به راحتی مهار کرد.