جمشيد برزگر

نحوه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان تا کنون چندين بار مورد اعتراض گروه های سياسی اصلاح طلب قرار گرفته است

بحث بر سر قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، بار ديگر پس از آن بالا گرفت که نحوه برگزاری انتخابات ميان دوره ای برای انتخاب نمايندگان چهار استان در اين مجلس، ابهامات و اعتراضاتی را برانگيخت.

هنگام برگزاری اين انتخابات، از بين 19 داوطلب ثبت نام كننده در حوزه های اردبيل، آذربايجان شرقی، زنجان و هرمزگان، 9 نفر بنا به نظر اداره كل اسناد و مدارک شورای نگهبان رد صلاحيت شدند و 5 نفر نيز از حضور در انتخابات انصراف دادند.

چنين وضعيتی، عملا به معنای آن بود که در سه استان اردبيل، آذربايجان شرقی و زنجان، تنها يک کانديدا اجازه حضور در رقابت های انتخاباتی را يافته و در در استان هرمزگان نيز، فقط دو نفر با يکديگر به رقابت خواهند پرداخت.

انتخابات با يک داوطلب برگزار نمی شود

اين امر، اعتراضاتی را برانگيخت و از جمله باعث شد که وزير کشور در نامه ای به آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی بنويسد که كه با توجه به اهميت مجلس خبرگان، برگزاری انتخابات در حوزه هايی كه تنها دارای يک داوطلب انتخاباتی است، موجب وهن نظام است.

سرانجام درپی بالا گرفتن اعتراضات در اين زمينه، شورای نگهبان، در حوزه های انتخابيه آذربايجان شرقی و زنجان، صلاحيت يک نامزد ديگر را تاييد کرد و انتخابات اردبيل نيز، به دليل حضور تنها يک نامزد، برگزار نشد.

نشانه مثبت؟

مجيد انصاری، روز يکشنبه 17 اسفند(7 مارس)، در جمع خبرنگاران عدم برگزاری انتخابات ميان‌ دوره‌ ای مجلس خبرگان به دليل حضور تنها يک کانديدا را نشان دهنده گامی اصلاحی در راستای بهبود انتخابات اين مجلس تلقی کرد.

اما ضرورت وجود رقابت و يا دست کم ايجاد يک حد نصاب، تنها نکات مورد توجه در طرح پيشنهادی وی برای اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان نيست.

به گفته وی، خبرگان عالی ‌ترين مقام سياسی و معنوی كشور را انتخاب می ‌كنند و رهبر صرفا يک فقيه نيست، خبرگان، رهبر را برای فتوا دادن به عنوان مرجع تقليد انتخاب نمی ‌كنند، بلكه او را برای انجام وظايف بسيار سنگينی كه در اصل 110 قانون اساسی و ساير اصول آمده است، برمی ‌گزينند.

نه فقط از ميان فقها

آقای انصاری با استناد به همين امر، خواهان آن شده است که علاوه بر کسانی که در زمينه فقه تخصص دارند، کارشناسان برجسته در ساير زمينه‌ های نظامی و فرماندهی، مديريتی و اقتصادی نيز اجازه ورود به اين مجلس را بيابند.

اين در حالی است که در قانون فعلی انتخابات مجلس خبرگان رهبری، آشنايی كامل به مبانی اجتهاد، سابقه تحصيل در حوزه های علميه بزرگ، داشتن گواهی از سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه های علميه و يا تاييد صريح يا ضمنی رهبر از اصلی ترين شرايط برای داوطلبان نمايندگی مجلس خبرگان است.

با اين همه، مجيد انصاری تنها کسی نيست که ضرورت تغييراتی اساسی در ساز و کار و ترکيب مجلسی را پيشنهاد می کند که وظيفه اش تعيين رهبر و نظارت بر عملکرد وی و نهادهای تحت کنترل اوست.

رای شورای نگهبان جايگزين رای مردم

مجمع روحانيون مبارز که آقای انصاری نيز عضو شورای مرکزی آن است، چندی پيش در بيانيه پايانی کنگره سراسری خود به صراحت اعلام کرد که بايد در نحوه‌ برگزاری انتخابات و روند تاييد صلاحيت نامزدهای مجلس خبرگان تغييرات و اصلاحاتی صورت گيرد تا صفت منتخب مردم بودن اعضای اين شورا مورد خدشه قرار نگيرد و رای شورای نگهبان جايگزين رای ملت نشود.

مجمع روحانيون مبارز تاکيد کرد كه تاييد نامزدهای مجلس خبرگان رهبری بايد همان گونه که در دوران آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی معمول بوده، توسط مجتهدان مستقل حوزه‌ های علميه صورت گيرد؛ نه آنكه نمايندگانی كه مسئوليت خطير تعيين و نظارت بر عملكرد رهبری را بر عهده دارند، از سوی شورای نگهبانی تاييد شوند كه خود منصوب رهبر است.

اما هواداران اين تفکر، حتی آن زمان که در شرايط به مراتب بهتری نسبت به وضعيت کنونی قرار داشتند، هرگز نتوانستند چنين ديدگاه هايی را به دليل ساختار قدرت و مخالفت سرسختانه محافظه کاران به پيش ببرند.

همين امر، احتمال آن را کاهش می دهد که در فضای فعلی، حتی طيف های ميانه رويی مثل مجمع روحانيون مبارز، قادر به ايجاد تغييراتی باشند که به هيچ عنوان مطلوب محافظه کاران و ديدگاهی نيست که تفسيری مطلق گرا از جايگاه و اختيارات رهبر جمهوری اسلامی به دست می دهند.

مخالفت شديد محافظه کاران

مخالفت شديد نمايندگان محافظه کار با بخشی از نطق پيش از دستور روز يکشنبه 17 اسفند علی اکبر موسوی خوئينی، نماينده اصلاح طلب مجلس، که در آن به وظايف مجلس خبرگان در زمينه نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی اشاره شده بود، نمونه کوچکی است که به خوبی نشان می دهد اين جناح تا چه اندازه نسبت به چنين موضوعی حساس و غيرقابل انعطاف است.