مسعود بهنود

آقای هاشمی رفسنجانی اين سخن را در پاسخ به سئوال خبرنگار شبکه چهار تلويزيون جمهوری اسلامی بر زبان آورده و برای آن به اصل ۱۱۰ قانون اساسی متوسل شده که نظارت بر حسن اجرای سياست های كلی نظام را بر عهده رهبر می گذارد و گفته است که آيت الله خامنه ای هم اين بخش را به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض كرده است.

نظارت بر مصوبات مجلس يکی از دامنه دارترين و قديمی ترين مناقشات روحانيون شيعه با ملزومات حکومت و قوانين عرفی است که هر حکومتی ناگزير به آن است و سابقه آن به يک قرن پيش و در جريان جنبش مشروطيت می رسد.

تکرار يک تجربه

آخرين باری که مجمع علمای پيش بينی شده در قانون اساسی مشروطيت به تهران دعوت شدند، در زمان مجلس چهارم بود و پس از آن با روی کار آمدن رضاشاه اين عمل متوقف ماند تا پنجاه و پنج سال بعد که با انقلاب ضد سلطنتی بار ديگر به اجرا گذاشته شد.

نظارت شرعی علما بر مصوبات منتخبان مردم در تمام 53 سالی که پهلوی ها بر سر کار بودند از جمله خواست های مسلم روحانيون و جناح مذهبی بود اما سرانجام کوتاه مدتی بعد از آن که به اجرا در آمد مشکلات خود را نشان داد و بنيانگذار جمهوری اسلامی با استفاده از اختيارات ولی فقيه به دوسوم نمايندگان مجلس اجازه داد که گاه به ملزومات حکومتی، مصوبات شورای نگهبان [جانشين مجمع علما] را نديده بگيرد.

اين تصميم که با عنايت اعلام نشده به ناسازگار بودن موازين شرع با مقتضيات حکومت در جوامع مدرن همراه بود بعدها به تاسيس مجمعی منجر شد که در صورت اصرار مجلس [نماينده نظرات مردم] و شورای نگهبان [نگهبان شرع] مصلحت نظام را تشخيص دهد و تصميم نهائی بگيرد.

اما پس از مرگ آيت الله خمينی و اکثريت گرفتن محافظه کاران در مجمع انتصابی تشخيص مصلحت نظام، کارکرد اصلی اين مجمع تا جائی زير سووال رفت که رييس جمهور خاتمی سال قبل در جريان رسيدگی به دو لايحه پيشنهادی خود که در شورای نگهبان رد شده بود، ارجاع به اين مجمع را کاری بی فايده خواند و از مجلس خواست که از آن خودداری کند.

اداره امور به شيوه قرن بيست و يکم

با اين همه مطرح شدن اين که نظارت بر مصوبات مجلس، با استفاده از اختيارات ولايت فقيه – به جای شورای نگهبان – به مجمع تشخيص مصلحت سپرده شود خود می تواند نشانه آن باشد که بار ديگر تصميم سازان جمهوری اسلامی به اين نتيجه رسيده اند که نمی توانند با برداشتی که علما از حکومت اسلامی دارند، در قرن بيست و يکم امور جاری اداره کشور را امکان پذير کنند.

هاشمی رفسنجانی در ابتدای روی کار آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی هم چند باری سخن از گسترش اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت اما هر بار با مقاومت و مخالفت اصلاح طلبان روبرو شد که اين امر را در دخالت مجمع غير منتخب در کارهای اجرائی و قانونگزاری می دانستند که توسط مردم انتخاب می شوند.

لحظه حساس

آنچه می تواند سخن تازه اين مرد قدرتمند نظام جمهوری اسلامی را با معنا کند، لحظه ای است که بيان می شود و در آن، بار ديگر سخت گيری روحانيون عضو شورای نگهبان که ميل مداومی به گسترش اختيارات خود دارند در جريان انتخابات نظام را با بحرانی مواجه کرده است.

حتی اگر روز جمعه اول اسفند رهبران نظام و محافظه کاران موفق شوند که با کشاندن مردم بيش تری به پای صندوق های انتخابات، از بحران مشروعيت گذر کنند به هر حال مقاومت مدام شورای نگهبان در برابر انتخابات آزاد و مصوبات مجلس، به تعبير اصلاح طلبان، جمهوريت نظام را مخدوش کرده است.

ناظران معتقدند که اگر تصميم گيرندگان نظام با دادن اختيارات تازه ای به مجمع در صدد آن بوده باشند که يکی از معضلات جدی جمهوری اسلامی را حل کنند، پيش از آن ناگزير خواهند بود دست کم تعدادی از اصلاح طلبان ميانه رو را به آن بيفزايد که به راستی ترکيبی مانند مجلس لردان و يا سنا از آن به دست آيد و گرنه تنها جابه جاشدن بحران از نهادی به نهاد ديگر خواهد بود.

مجمعی معتدل يا جناحی؟

در پانزده سال رهبری آيت الله خامنه ای در مرحله ای که تغييری در اعضای مجمع تشحيص مصلحت نظام داده شد، محافظه کاران چنان اکثريتی به دست آوردند که عملا برای دو سه تن از اصلاح طلبان شرکت در جلسات فايده ای نکرد و موسوی خوئينی ها و ميرحسين موسوی هم به دنبال عبدالله نوری از آن خارج شدند.

ناظران سياسی معتقدند جدا از اين که چنين تدبيری چقدر برای گشودن بن بست های موجود موثر باشد به علت مغايرت آنها با اصول متعددی از قانون اساسی که در آن وظايف شورای نگهبان تصريح شده است نياز به آن خواهد داشت که به عنوان بازنگری در قانون اساسی به رای مردم گذاشته شود.