اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

جمشيد برزگر

نمايندگان ميانه رو مجلس می گويند طرح سه فوريتی آنها، مطابق نظرات آيت الله خامنه ای تنظيم شده است

ارايه و تصويب طرح سه فوريتی، که از آن به عنوان "طرح حل بحران رد صلاحيت ها" ياد می شود، از سوی نمايندگان اصلاح طلب مجلس، آخرين گام از رشته اقداماتی محسوب می شود که جناح اصلاح طلب درون حاکميت، برای فرونشاندن بحرانی دو هفته ای به آن متوسل شده است.

در اين ميان، اصلاح طلبان که زمان را به شدت عليه خود می بينند، در پی آنند که شورای نگهبان را وادار سازند تا در سريعترين زمان ممکن در رد صلاحيت های گسترده تجديد نظر کند و زمينه را برای آمادگی جناح اصلاح طلب درون حاکميت جهت شرکت در رقابت های انتخاباتی فراهم سازد.

شماری از اصلاح طلبان ميانه رو، نظير مجيد انصاری ضمن طراحی و ارايه طرح سه فوريتی حل بحران رد صلاحيت ها، کوشيده اند اين طرح را همسو و منطبق با اظهارات آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در جمع اعضای شورای نگهبان نشان دهند.

آيت الله خامنه ای، روز چهارشنبه 24 دی ماه در پی بالا گرفتن بحران رد صلاحيت ها، از شورای نگهبان خواست که در مورد نمايندگان فعلی مجلس و کسانی که در دوره های قبل صلاحيت آنان تاييد شده، اصل را بر صحت بگذارند و در مورد ديگر داوطلبان نمايندگی، صلاحيت آنان را احراز کنند.

با وجود اين و به رغم گذشت چندين روز از اين سخنان، شورای نگهبان هنوز جوابی روشن و قطعی به اعتراض ها نداده است.

نحوه عمل شورای نگهبان، اين حدس را تقويت کرده است که اين نهاد تحت کنترل محافظه کاران، می کوشد تا با گرفتن بيشترين زمان ممکن، وضعيت رد صلاحيت شدگان را تا آخرين لحظات در ابهام باقی بگذارد.

شرکت تنها يک عضو حقوقدان نه چندان موثر شورای نگهبان، در جلسه علنی روز يکشنبه 25 ژانويه (5 بهمن) نيز می تواند نشانه ديگری از همين رويکرد شورای نگهبان تلقی شود.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان بايد هنگام بررسی طرح های سه فوريتی در صحن مجلس حضور داشته باشد و در همان زمان و يا اندکی پس از جلسه، نظر خود را راجع به مصوبه مجلس اعلام کند.

اما با توجه به اظهارات برخی از نمايندگان عضو فراکسيون اقليت، از هم اکنون بحث بر سر اين نکته که شورای نگهبان تا چه زمان برای اعلام نظر درباره مصوبه روز يکشنبه مجلس فرصت دارد، خود به موضوع جديدی در مناقشات جاری بين مجلس و شورای نگهبان بدل شده است.

همزمان، موسی قربانی، يکی ديگر از اعضای شاخص فراکسيون اقليت مجلس، از مخالفت قطعی شورای نگهبان با طرح سه فوريتی حل بحران رد صلاحيت ها سخن گفته و افزوده که مجلس در شرايطی نيست که اين طرح را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد.

محتوای طرح بحران رد صلاحيت ها، که عملا تشخيص التزام نامزدها به اسلام و ولايت فقيه را از دست شورای نگهبان خارج می سازد، اين پيش بينی را ممکن می کند که شورای نگهبان به احتمال فراوان از تاييد چنين مصوبه ای خودداری خواهد کرد.

تاييد چنين مصوبه ای، حتی اگر اصلاح طلبان بکوشند آن را همسو و مطابق با نظر آيت الله خامنه ای نشان دهند، عملا به معنای آن خواهد بود که تمامی تلاش های چند ماهه شورای نگهبان برای اثرگذاری بر روند انتخابات بيهوده از کار در آمده است.

با اين همه، وضعيت خاص کشور و موقعيت دشواری که جمهوری اسلامی در آن گرفتار شده، روی دادن وقايعی خارج از انتظار را نيز محتمل کرده است.

در اين ميان و در شرايطی که اصلاح طلبان درون حاکميت اعلام کرده اند تمامی راه های قانونی ممکن را طی خواهند کرد و در مقابل شورای نگهبان نيز همچنان بر مواضع خود اصرار می ورزد، جايگاه و نقش رهبر جمهوری اسلامی، می تواند از مهمترين عوامل ايجاد تغييری چشمگير در شرايط محسوب شود.

بن بست حاکم بر نحوه تصميم گيری و عمل در جمهوری اسلامی، شرايطی را پديد آورده است که تنها با اتکا به ساز و کارهايی که در نهايت فراتر از قانون هستند، می توان برخی بحران ها و مشکلات را دست کم به طور مقطعی حل و فصل کرد.

هر اقدام قانونی نمايندگان اصلاح طلب، برای آنکه جنبه عملی پيدا کند بايد از فيلتر نهادی انتصابی نظير شورای نگهبان و يا مجمع تشخيص مصلحت نظام عبور کند؛ حال آنکه رهبر بر اساس قانون اساسی، مافوق چنين نهادهايی است و خود، اعضای اين نهادها را منصوب می کند.

با اين همه، به نظر نمی رسد که آيت الله علی خامنه ای به رغم اختيارات گسترده ای که برای وی در قانون اساسی پيش بينی شده، چندان در گرفتن هر تصميمی مختار و فارغ البال باشد.

وابستگی ها و فشار نيروهای محافظه کاری که خود را مطيع بی چون و چرای وی قلمداد می کنند و هراس و نگرانی از آينده برنامه هايی که از سوی طيف هايی از اصلاح طلبان ارايه می شود، تصميم گيری قاطع برای رهبر فعلی جمهوری اسلامی را بسيار دشوار کرده است.

از سوی ديگر، آيت الله خامنه ای با وجود آنکه در مجموع مواضعش نزديک به جناح محافظه کار و در تاييد ديدگاه های آنان ارزيابی شده، اغلب کوشيده است با دور نگه داشتن خود از صحنه اصلی رويارويی ها و اتخاذ مواضعی بينابينی، جايگاه خود را نزد هر دو جناح حفظ کند.

اگر چه، چنين روشی می تواند در مواقعی که بحران تا بالاترين سطوح مسئولان جمهوری اسلامی گسترش می يابد، در نهايت تاثيراتی معکوس برجا گذارد و در عمل باعث افزايش انتقادها از رهبر جمهوری اسلامی و تضعيف جايگاهی شود که وی آن را چندان قابل انتقاد نمی خواهد.