مهدی جامی

آقای قابل بااشاره به اينکه چهاردهم خرداد پایان شانزدهمین سالی است که حکومت ایران با تمامی سازو کارهای لازم تحت رهبری و "مدیریت مطلقه" آقای خامنه ای بوده است و پيش از آن نيز او در شورای انقلاب و شورای عالی دفاع و همچنين در مقام رياست جمهوری بوده است، "مسئولیت تمامی اوضاع کنونی کشور" را بر عهده او و سپس بر عهده آقای‌ هاشمی رفسنجانی می‌گذارد که بمانند آقای خامنه ای مداوما در سمت های مختلف ( ٩ سال رئیس مجلس، ٨ سال رئیس جمهور، ٨ سال رئیس مجمع تشخیص مصلحت ) در اوضاع کشور موثر بوده است.

آقای قابل که ايران را بر سر يک دو راهی انتخاب "قرائت استبدادی" يا "قرائت دموکراتيک" از قانون اساسی تصوير می کند، به سيری در خطاهای شخصی و مديريتی رهبر ايران در طول عمر انقلاب می پردازد تا نشان دهد چرا چنين دو راهه ای پديد آمده است.

ولايت بدون مديريت

آقای قابل که به پيروی از آیة‌‌الله محمد حسین غروی اصفهانی ( معروف به کمپانی) از فقهای معاصر شيعه معتقد است فقه اسلامی "هیچ ارتباطی به ریاست حکومت و نظام و مدیریت ندارد"، می گويد خطای اصلی در آنجا بود که "روحانیت ما بدون دانش مدیریت مدعی حکومت شد و ولایت مطلقه را طلب کرد".

آقای قابل سپس از اقتدار يافتن خشونت طلبان در انقلاب و "خشونت‌‌های غیر اصولی و اعدام‌‌های مکرر و تصمیم به حذف و هتک مخالفان سیاسی و اعتقادی ( از جبهه‌ ملی و نهضت آزادی تا مجاهدین خلق و مارکسیست‌‌ها )" ياد می کند که "کشور و نظام حاکم بر آن را به سوی دره‌ای عمیق و هولناک از کینه و انتقام و جنگ طلبی و بی‌اعتمادی مطلق سوق داد."

وی معتقد است آقای خامنه ای در اعدام های خودسرانه نقش مشوق و آمر داشته است و برای نمونه از توصيه او به پاسداران انقلاب در خراسان ياد می کند که بنا به نوشته او گفته بود: "خان ستمگری از اهالی بجنورد را بدون ارجاع به دادگاه انقلاب و گرفتاری در پیچ و خم آن اعدام کنند و از شرش راحت شوند."

دو دوست: يکی اعدامی يکی رهبر جمهوری اسلامی

آقای قابل همچنين موضع آقای خامنه ای را در "محاکمه و اعدام دوست و همراه و همفکر سابق" خود شیخ حبیب‌‌الله آشوری - که به اتهام نوشتن کتاب توحيد به ارتداد متهم شد- سکوت معرفی کرده و اين موضع را به پرسش می گيرد و در شهادتی بی سابقه می گويد:

"وجدان شما بهتر از هرکسی گواهی می‌دهد که در جلسات متعدد و تلاش‌‌های مکرر و ناموفق دوستان مشهدی و خراسانی برای آشتی دادن شما با مرحوم آشوری ( پیش از پیروزی انقلاب )، سخن اصلی شما این بود که « مطالب کتاب توحید از من است که این آقا به نام خودش چاپ کرده است ». شگفت انگیز نیست که از دو نفر با یک دیدگاه، یکی اعدام شود و دیگری تکریم؟ یکی شایسته‌ گور باشد و دیگری شایسته رهبری نظام اسلامی."

وی سپس می پرسد: "آیا این خون به ناحق ریخته شده و خون صدها بی‌گناه دیگر در اعدام‌‌های سیاسی و امنیتی دادگاه‌‌های انقلاب در سال‌‌های ٦٠ تا ٦٨ ، سرنوشت خطیر امروز را رقم نزده است؟"

"تا من زنده ام او بايد در حصر بماند"

احمد قابل سپس به افزايش خشونت ها عليه فعالان سياسی در دوران رهبری ١٦ ساله آقای خامنه ای اشاره می کند و می گويد "مخالفان سیاست‌‌های شما شدیدا سرکوب شده و با محرومیت‌‌های مختلف از حقوق فردی و اجتماعی مواجه بوده‌‌اند."

بخش مهمی از مخالفان رهبر ايران در ميان روحانيون هستند که احمد قابل در باره آنها می گويد: "برخوردهای نامشروع و غیرقانونی با علما و مراجع مخالف سیاست‌‌های شما درحوزه‌‌ها از قبیل آقایان سید حسن قمی، سید صادق روحانی، مرحوم سید محمد روحانی، مرحوم سید محمد شیرازی و... ادامه یافت و این آقایان با حصر دراز مدت یا محرومیت‌‌های مختلف اجتماعی و سیاسی روبرو بوده‌‌اند. گرچه در این اواخر ، یکی دو نفر از آنان آزادی مختصری پیدا کرده‌‌اند ولی برخی دیگر تا زمان مرگ ، مورد تعرض دستگاه‌‌های امنیتی و قضائی شما قرار داشتند."

وی در باره آيت الله منتظری نيز از آقای خامنه ای نقل می کند که در پاسخ برخی پیشنهادات مبنی بر رفع حصر از وی "با تأکید گفته بودید: تا من زنده‌ام ، ایشان باید در حصر بماند."

به گفته آقای قابل که خود از شاگردان آيت الله منتظری است، "هنوز هم اموال و املاک شخصی ایشان و بستگانشان در قم و مشهد، در تصرف غاصبانه‌ دادگاه ویژه و سپاه پاسداران است و موقوفاتی که ایشان متولی خاص آن‌‌ها است در تصرف غاصبانه دیگران است."

ترورهای داخلی، قتل های زنجيره ای

آقای قابل در ادامه از نسبت دادن قتل‌‌های زنجیره‌ای به اسرائيل توسط آقای خامنه ای انتقاد می کند و آن را پايه ای می داند برای "اصرار بازجویان همراه با شکنجه برای اعتراف متهمان به ارتباط با اسرائیل، تا اتهامات القاء شده از جانب شما را مستند کنند."

او از يک رشته ترور افراد شرور و باجگير در مناطق جنوبی تهران ياد می کند که مدعی است با اطلاع رهبر ايران انجام می شده، و می گويد: "شما در برترین منصب حکومتی مانع از این پدیده شوم نشدید (ولی) باید امکان تسری این روش به سایر موارد را نیز در نظر می‌آوردید."

وی در باره بستن روزنامه ها به اتهام آنکه پايگاه دشمن اند اين اتهام را سوء ظنی می خواند که هيچ مستندی برای آن پيدا نشد و سپس می پرسد: "آیا رهبری نظام حق دارد که بدون دلیل معتبر و به صرف حدس و گمان کارکنان نشریات را به انواع اتهامات متهم کرده و سال‌‌ها از درآمد مشروع خویش محروم کند و در نهایت نیز دلیلی از نوع اعترافات پورزند در خلوت بازداشتگاه را که نه اعتبار شرعی دارد و نه اعتبار قانونی به عنوان مستند خویش به ملت ایران عرضه کند؟"

از دست دادن فرصت طلايی برای بقا

احمد قابل در ادامه نامه خود بحران سازی برای دولت خاتمی را به پرسش می گيرد و می گويد رهبر ايران "اين فرصت طلایی جمهوری اسلامی برای بقاء" را راحت از دست داده است چرا که اکثریت مردم را از اصلاح درونی نظام نااميد کرده است:

"بستن دست و پای دو دولت آقای خاتمی و بستن دست و پای مجلس ششم با فعال‌تر کردن شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه و ایجاد نهاد‌‌های موازی اطلاعاتی که با هدایت و تأیید شما انجام گرفته است، تنها بهره‌ای که رساند این بود که در این کشور تنها یک نفر حکومت می‌کند و اگر او نخواهد، نه رئیس جمهور و نه دولت و نه مجلس شورا ( دو قوه اصلی و انتخابی نظام ) هیچ اقدام مثبتی نمی‌توانند انجام دهند."

وی سپس به وقايع 18 تير و نحوه رسيدگی قضايی به آن اشاره می کند و زندانی کردن عبدالله نوری و روزنامه‌نگارانی همچون عمادالدین باقی و اکبر گنجی و بسیاری از فعالان سیاسی ملی و مذهبی مانند رضا عليجانی و هدی صابر و تقی رحمانی و ترور حجاريان و محاکمه کرباسچی و مرتد دانستن هاشم آغاجری را باعث تسری دادن روند بی‌اعتمادی به نهادهای مورد حمایت رهبری و خود نهاد رهبری دانسته است.

مرگ زهرا کاظمی يا قتل حکومتی؟

احمد قابل در "فاجعه قتل زهرا کاظمی" معتقد است که قاضی مرتضوی دارای "نقش مجرمانه" بوده است اما از تعقيب قضايی مصون ماند زيرا به گفته وی مورد حمايت رهبر ايران بود:

"اقدامات خلاف شرع دستگاههای رسمی نسبت به عدم ارسال جسد به کانادا ( برخلاف نظر پسر و مادر مقتوله ) و تدارک دیدن اقدامات شدید بین‌المللی در محکومیت ایران از نظر نقض حقوق بشر ( که کاملا صحت دارد ) چیزی جز رسوایی و اضمحلال اخلاقی و سیاسی حاکمان ایران را تداعی نمی‌کند. بر فرض که آن بانوی محترم ، تخلف کرده یا جرمی مرتکب شده بود ، آیا از نظر حکومت شما مستحق قتل بود؟"

و می افزايد: "اگر جناب عالی با این اقدامات موافق نبودید، باید با پيگیری شدید نسبت به آن واکنش نشان می‌دادید و مجرمان را شدیدا تنبیه می‌کردید. ولی گویا کشتن مظلومانه یک زن مسلمان ایرانی بی‌پناه در خلوت بازداشتگاه، از نظر شما ارزشی کمتر از تعرض به یک زن یهودی تحت حمایت حکومت اسلامی و سرقت زینت و زیور او دارد که علی (ع) می‌فرماید: «اگر آدمی از غم این واقعه ( سرقت ) بمیرد ، سزاوار است» و شما از دادن یک پیام تسلیت ( برای قتل حکومتی ) و اظهار تأسف ، خودداری کردید."

سياست خارجی، جنگ و ترور

در بخش آخر از انتقادات خود، احمد قابل به آنچه سوء تدبيرهای ايران در عرصه سياست خارجی می داند اشاره می کند و از "جنگ ٨ ساله‌ عراق علیه ایران، تحریم‌‌های بین المللی، قطع ارتباط دیپلماتیک با برخی کشورها، اقدامات تلافی جویانه‌ی امریکا بعد از اشغال سفارت امریکا در تهران ( که برخلاف قوانین پذیرفته شده‌ی بین المللی بود ) نمونه می آورد.

وی سپس به "اقدام برای ترور مخالفان سرشناس" در خارج از کشور و یاری رساندن به برخی گروه‌‌های پیکارجو‌ی مسلمان در جوامع مختلف و نيز "اتهامات جدی و همراه با برخی قرائن مبنی بر دخالت ایران در بعضی اقدامات تروریستی از قبیل رستوران میکونوس" می پردازد و "دخالت در اوضاع داخلی افغانستان و لبنان و ارسال سلاح همراه کاروان‌‌های حج به عربستان سعودی" را موجد تصوير "چهره‌ای مهاجم" از ايران در جهان می داند.

او که معتقد است "موجودیت حکومت با خطر مواجه شده است" با توجه به تغيير نظر آمريکا در باره ايران از زمان روی کار آمدن خاتمی تا کنون می پرسد: "فاصله بین پذیرش خطا در مورد رفتارهای گذشته و بخصوص در مورد کودتای ٢٨ مرداد توسط وزیر خارجه امریکا در دولت بيل کلینتون تا تصریح به لزوم تغییر حاکمیت در ایران در دولت بوش را چگونه و با چه سرمایه عملی طی کرده اید؟ چه اتفاقی در این میان افتاده است که این تغییر رفتار را شاهدیم؟"

او می گويد فرصت ديدار خاتمی با کلينتون در سازمان ملل متحد "فرصتی طبیعی برای آغاز رفع تنش بین ایران و امریکا بود" اما با دخالت رهبر ايران انجام نشد.

او که در نامه اش برای اولين بار با صراحت رهبری ايران را برای آنچه خطا می داند ملامت می کند و به او در باره آينده کشور هشدار می دهد معتقد است که از يک منظر عمومی اصولا "لحن نیروهای سیاسی نیز تندتر شده و برخی از آنان در درون کشور سخن از ضرورت رفراندوم در مورد نظام به میان آورده‌‌اند و یا از لزوم تغییر ساختار قدرت در قانون اساسی سخن می‌گویند و ظاهرا خطر این پیشنهاد‌‌ها را به جان خریده‌‌اند."

چگونه می توان اعتماد عمومی را بازگرداند؟

او در پايان نامه خود از آيت الله خامنه ای خواسته است برای خروج از بحران اقداماتی را انجام دهد تا اعتماد عمومی به حاکميت باز گردد:

- اعلام عفو عمومی در مورد تمامی سوابق سیاسی و امنیتی ایرانیان داخل و خارج و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و مطبوعاتی و اینترنتی و تضمین امنیت آنان که درخارج از کشور هستند برای بازگشت به ایران؛

- اختصاص عادلانه عضویت شورای نگهبان به گرایش‌‌های مختلف علمی و سیاسی ( به نحوی که گرایش‌‌های مختلف فقه سنتی و پویا و نیروهای علمی و حقوقدانان برجسته‌ نزدیک به اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران لااقل با عدد مساوی در آن حضور داشته باشند )؛

- سپردن قوه‌ قضائیه به افرادی غیر وابسته به گرایش‌‌های سیاسی یا با اشتهار به اعتدال در گفتار و کردار؛

و سرانجام آمادگی برای تغییرات در قانون اساسی.

احمد قابل در پايان می گويد: "گمان نمی کنم ماندن نظام جمهوری اسلامی و بقای عزتمندانه و محدود به قانونی اصلاح شده برای رهبری، بدتر از سناریوی جایگزین آن یعنی حذف نظام جمهوری اسلامی و سرنوشتی مشابه میلوشوویچ، ملاعمر و صدام حسین برای رهبری باشد."