مسعود بهنود روزنامه نگار مستقل

پانزده سال بعد از بازنگری قانون اساسی و افزايش گسترده اختيارات رهبر جمهوری اسلامی که با شروع رهبری آيت الله خامنه ای همزمان بود، اين نخستين باری است که سؤال درباره ميزان قدرت و اندازه پيروی افراد از تصميمهای رهبر، از سوی جناحی مطرح می شود که در همه اين سالها اقدامات خود را به عنوان نشانه ای از پيروی از بالاترين مقام جمهوری اسلامی توجيه می کرد.

سال پيش که مذاکرات حساس هسته ای با سه کشور اروپايی آغاز شد، بنا بر اطلاعات منتشر شده، محمد خاتمی، رئيس جمور ايران حاضر نشد نماينده ای از سوی دولت سرپرستی اين مذاکرات را به عهده گيرد و سرانجام، حسن روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی به عنوان نماينده ای از سوی آيت الله خامنه ای سرپرستی مذاکرات را به عهده گرفت.

اما اين تدبير هم مانع از آن نشد که يکی از جناحهای سياسی در جريان مذاکرات ايران و اروپا ترديدهای خود را بيان کند و حتی در زمانی اين مذاکرات را "قبول تسليم و ذلت " نام بگذارد.

اينک با آشکار شدن توافقهای نهايی، اعتراضها در زمانی بالا گرفته است که سخنگوی هيئت مذاکره کننده بصراحت آشکار ساخته که رهبر جمهوری اسلامی مرحله مرحله در جريان مذاکرات بوده و حسن روحانی نيز در مجلس، توافقها را مورد تائید مقامات عالی رتبه نظام خواند.

در پاسخ به همين گفته هاست که يکی از نمايندگان محافظه کار با اعتراض به حسن روحانی گفته است تعريف وی را از "نظام" نمی پذيرد و تأکيد کرده که همه مديران کشور و از جمله هيئت مذاکره کننده بخشهايی از نظامند و مجلس در رأس امور، حق اعتراض و اظهار نظر دارد.

اين سخن از ديد ناظران، دعوت از ولی فقيه برای حضور آشکار در بحثی است که به مناقشه اصلی کشور تبديل شده است، بحثی که آيت الله خامنه ای تاکنون جز با جملات کلی مانند تهديد "خروج از مذاکرات در صورت زياده خواهی اروپائیان" در آن وارد نشده است.

ناظران سياسی می گويند زير پوست همه گفتگوها و بحث و جدلها اين نتيجه نهفته که آن قدرتی که با بازنگری در قانون اساسی به رهبر جمهوری اسلامی داده شد، کارآيی خود را برای حل مشکلات مديريت کشور از دست داده است

نويسنده سرمقاله رسالت در عين حال پيشنهاد کرده که همه به عقلانيت تصميمهای رهبران اعتماد کنند و بپذيرند که آنها با اطلاعات بيشتر و با تعصبهای لازم تصميم می گيرند.

اين روزنامه با اين نوشته راه خود را از تندروها جدا کرده و افزوده تبليغات تهييج آميز، مديريت بحران را با مشکلات جدی مواجه می کند و هزینه کردن دائم از اعتبار رهبران نزد راهروان مطابق تدبير نيست.

کيهان، عمده ترين روزنامه منسوب به محافظه کاران در سرمقاله خود آورده است: "ما براساس اعتقاد ديرين خويش همواره گفته ايم كه بايد سرباز پا به ركاب رهبری باشيم، اين حالت، خوب اما ناكافی است، جبهه وفاداران انقلاب بايد از سربازی صرف به سمت تقويت و تكثير فرماندهان كارگشا، شجاع و راهگشا حرکت کند.

به نظر نويسنده سرمقاله کيهان، اعتراضهايی که در مجلس عليه توافقهای هسته ای شکل گرفته حداقل اين نوع پيروی از ولی فقيه است و حداکثر آن بايد در انتخابات آينده، با سپردن کار به دست نيروهای اصولگرا مشهود شود.

در اين ميان، گروهی از اصلاح طلبان – به استناد سرمقاله های چند روزه شرق و آفتاب يزد - علت کمتر از انتظار بودن دستاورد توافقهای هسته ای را عملکرد جناحی می دانند که اينک به اعتراض برخاسته، اعمالی که به تضعيف موقعيت حکومت انجاميد و نتيجه تندرويها و بحرانسازيها بود.

دو سال پيش در اوج بحرانهايی که مخالفان اصلاحات سياسی موجد آن بودند، جمعی از وزيران کابينه در نامه هايی به رهبر جمهوری اسلامی مسئوليت قانونی وی را يادآور شدند و با اشاره به خطراتی که دخالت يکی از جناحهای سياسی در تصميمهای شورای نگهبان و قوه قضائيه برای آينده جمهوری به وجود می آورد از وی خواستند از حمايت آن جناح دست بشويد.

اين نامه ها که متنشان هرگز افشا نشد با واکنش تند محافظه کاران روبرو شد و حبيب الله عسگراولادی، دبيرکل وقت جمعيت مؤتلفه اسلامی، يکی از گروههای پرنفوذ محافظه کار، آن را "حريم شکنی" خواند.

محافظه کارانی که زمانی با عنوان "ذوب در ولايت" برنامه تبليغاتی نامزد رياست جمهوری خود را شکل دادند، در همه اين سالها کوشيده اند هر نوع بحث و گفتگويی درباره ميزان اختيارات رهبر و تفحص در نهادهای تحت سرپرستی وی؛ و تصميمهای او را منطقه ممنوعه اعلام کنند.

گرچه اينها می تواند مجادلات معمول سياسی تلقی شود که با نزديک شدن زمان برگزاری انتخابات رياست جمهوری اوج گرفته است، اما ناظران سياسی زير پوست همه اين گفتگوها به اين نتيجه می رسند که آن قدرتی که با بازنگری در قانون اساسی به رهبر جمهوری اسلامی داده شد، کارآئی خود را برای حل مشکلات مديريت کشور از دست داده است.