معاون رئیسجمهوری ایران: نمیتوانیم بار مالی افزایش مرخصی زایمان را تامین کنیم
منبع تصویر، 1
الهام امینزاده، معاون حقوقی رئیسجمهوری ایران گفته است که دولت توان تامین بار مالی افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه را ندارد.
خانم امینزاده در مصاحبه با خانه ملت، خبرگزاری مجلس ایران گفته است که زنان برای استفاده از ۹ ماه مرخصی، باید با محل کار خود هماهنگ کنند.
در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری سابق ایران، قانونی تصویب شد که به موجب آن مرخصی زایمان مادران به ۹ ماه افزایش پیدا کرد و همسران آنها نیز دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) گرفتند.
این طرح در آن زمان با انتقادهایی روبهرو بود. آسیب زدن به امنیت شغلی زنان و بار مالی افزایش مدت این مرخصی برای دولت از جمله انتقادهای مطرح شده بود. همچنین بخش خصوصی ایران نیز با اجرای چنین طرحی مخالفت کرده و از اجرای آن سر باز زده است.
پس از روی کار آمدن دولت جدید، اسحاق جهانگیری،معاون اول حسن روحانی دستور لغو مصوبه دولت پیشین را صادر کرد.
شهیندخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده چندی پیش گفت طرح افزایش مرخصی زایمان زنان ۷۴ هزار زن اخراجی از کار داشته است.
سازمان تامین اجتماعی ایران برآورد مالی اجرای افزایش مرخصی زنان را ۳۴۰ میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است این مساله پس از اختصاص اعتبار از سوی دولت، قابل اجرا خواهد بود.
خانم امینزاده گفته است "دولت اگر بتواند بودجه لازم برای اجرای این قانون را فراهم کند، این قانون قابل اجرا خواهد بود اما به دلیل عدم توان تامین مالی دولت، این قانون تنها در حد میتواند باقی مانده است."
معاون حقوقی رئیسجمهوری ایران گفته است زنان شاغل باید با هماهنگی با محل کار خود از چنین مرخصی استفاده کنند و بدون چنین هماهنگی، ممکن است از محل کار خود اخراج شوند.
خانم امینزاده در عین حال خاطرنشان کرده که افزایش مدت زمان مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه الزامی است و "دستگاهها و وزارتخانههایی که توان تامین مالی آن را داشته باشند، میتوانند آن را اجرا کنند ولی در صورت عدم توان مالی، این قانون برای آن محل قابل اجرا نیست."
