داعش: فرضیه تعارض اسلام و دموکراسی و توصیه ماکیاولی

ممکن است افکار عمومی و حتی بسیاری از رسانه‌های خبری جهان، داعش را صرفا یک گروه مسلح متشکل از افراطیون مذهبی بدانند که دیر یا زود در برابر قدرت برتر نظامی از پا در خواهد آمد، اما سرنوشت این گروه هر چه که باشد، ظهور چنین پدیده‌ای را باید هشداری درباره خطر فراگیر تجزیه طلبی منطقه‌ای و مهمتر از آن، سرنوشت و موقعیت آتی ملت‌‌های مسلمان در جهان تلقی کرد.

تاریخ جنگ‌های چریکی، به مفهوم عمومی رویارویی یک نیروی مسلح پراکنده و نسبتا کوچک با ارتش منظم تحت امر حکومت، نشان داده که موفقیت چنین نیرویی بدون فراهم بودن زمینه‌های مساعد اجتماعی و سیاسی امکانپذیر نبوده است. چنین زمینه‌هایی یا نتیجه فقدان حمایت مردمی از حکومت و بازوی نظامی آن بوده یا از حمایت و رجحان مردم برای مهاجمان ناشی شده است.

در مورد موفقیت‌های داعش در سوریه و عراق نیز غیر از این نمی‌تواند باشد. در سوریه، بی‌تفاوتی و مقاومت حکومتی نامحبوب در برابر ضرورت اصلاحات به یک جنگ داخلی خونین و ویرانی گسترده مناطق درگیری منجر شده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که مردم مصیبت‌زده برای انتقامجویی از حکومت و یا دست کم، به امید به بازگشت نوعی زندگی عادی، به هرکسی که در برابر حکومت مقاومت کند چشم بدوزند ولو اینکه در نهایت، خود را گرفتار مصیبتی بزرگتر از قبل کنند زیرا در شرایط فشار جسمی و روحی، واکنش غیرعقلانی پدیده‌ای ناشناخته نیست.

در عراق نیز سرنگونی صدام حسین و حکومت بعثی متکی به اقلیت عرب سنی، به استقرار حکومتی با رهبرانی آزادیخواه و پایبند به دموکراسی و برابری تمامی اقوام و مذاهب منجر نشد. در عوض، اقلیت سنی حاکم به ناگاه کسانی را در مراکز قدرت دید که به وضوح نماینده اعتقادات و گرایش‌های دینی شیعیانی بودند که پیشتر، خود را قربانی تبعیض رژیم بعثی می‌دانستند.

در کشوری که برای چندین دهه ، سرکوب و خشونت به جنبه‌ای متعارف از رفتار سیاسی تبدیل شده بود، طبیعی بود اگر وجود تبعیض واقعی یا متصور باعث شود برخی گروه‌ها و افراد از توسل به خشونت لجام گسیخته حمایت کنند و افراطگرایان بتوانند حمایت یا حتی همکاری جمعی از ناراضیان از حکومتگران جدید را به دست آورند.

درگیری‌های فرقه‌ای و به خصوص حملات خونین سال‌های اخیر به شیعیان به عنوان "طبقه مسلط" نشانه شکست روند بازسازی سیاسی عراق و ناکامی در انتقال از دیکتاتوری به دموکراسی بود و می‌بایست مدتها پیش از وقایع اخیر به عنوان تهدیدی علیه وحدت ملی این کشور شناسایی و درمان می‌شد.

اسلام و دموکراسی

ناکامی در حرکت به سوی دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود منحصر به عراق پس از جنگ نبوده بلکه به درجات مختلف، در پی بسیاری از حرکت‌های انقلابی و آزادی‌طلبانه منطقه دیده شده است.

برخلاف جنبش دموکراتیک یکی دو دهه اخیر در نقاط دیگر جهان، از اروپای شرقی گرفته تا آفریقا و آمریکای لاتین، حرکت‌های اعتراضی در اکثر کشورهای اسلامی، چه قبل و چه بعد از حرکت موسوم به بهار عربی، هنوز تقریبا در هیچ موردی به استقرار دموکراسی کامل و تامین حقوق دموکراتیک مردم منتهی نشده و در مواردی، حتی نوع جدیدی از استبداد را به همراه آورده است.

درنتیجه، امروزه به جز یکی دو کشور اسلامی که از نوعی دموکراسی برخوردارند، سایر ملت‌های مسلمان یا با ضعف حکومت و هرج و مرج مواجه هستند یا حکومت‌هایی با درجات مختلف استبداد و سرکوب بر آنان تسلط دارند. رژیم‌های برخی از این کشورها و رهبران آنها با نفی دموکراسی به عنوان پدیده‌ای مذموم و ضد اسلامی، آشکارا دموکراسی را به عنوان پدیده‌ای مغایر با اعتقادات اسلامی، محکوم می‌دانند و برخی دیگر با توسل به عناوینی مانند مردم‌سالاری خلقی و جماهیری و دینی، از دموکراسی با رنگ و بوی بومی و سازگار با فرهنگ، سنت‌ها و اعتقادات دینی اکثریت سخن می‌گویند. وجه مشترک هر دو نوع حکومت، انسداد کامل یا نسبی مجاری مشارکت مردم در اعمال حاکمیت و تعیین سرنوشت خود بوده است.

در این میان، هیات حاکمه در برخی کشورهای اسلامی با ادعای داشتن رسالت برای اصلاح جامعه از راه دین، صراحتا و تلویحا از تعارض اسلام با آزادی و دموکراسی سخن می‌گویند و استدلال می‌کنند که از آنجا که اکثریت مردم تحت حکومتشان مسلمان هستند، نفی دموکراسی، منعکس کننده خواست قلبی مردم، یا دست کم عامل خیر و صلاح واقعی آنان است. البته در غیاب زمینه و مجاری لازم برای کسب نظر مردم در محیطی آزاد و شفاف، راه های عجیبی هم برای تشخیص این "خواست قلبی" مردم ابداع می‌شود که از آن جمله می توان به تظاهرات سازمان یافته و برگزاری انتخاباتی مهندسی شده اشاره کرد.

برای مذموم بودن دموکراسی از نظر مسلمانان هم دلایلی ارائه شده است از جمله اینکه اسلام دارای قوانین و دستوراتی جامع برای تمامی ابعاد زندگی بشری است و در نتیجه مسلمانان نیاز، و حتی حق ندارند با دخل و تصرف در "حاکمیت الهی" قوانین مورد نظر خود را تدوین و اجرا کنند. البته معمولا حق اعمال "حاکمیت الهی" و اجرای قوانین شرعی نیز مختص کسانی دانسته می‌شود که مبتکرین و مدافعان نظریه تنافر اسلام و دموکراسی هستند.

ناگفته پیداست که ادعای حاکمیت الهی و جامعیت قوانین دینی نمی‌تواند مانع برخورداری مسلمانان از دموکراسی شود و در هر دین دیگری نیز می‌توان چنین مدعیانی را یافت که مشهورترین آنها، ارباب کلیسای قرون وسطی بودند که قرن‌ها بر اروپای غربی حکومت کردند و تنها زمانی دست از قدرت کشیدند که دریافتند آمیختن سیاست و دین بیش از هر چیز، به زیان دین و نهادهای دینی است. علاوه براین، برخی پژوهشگران دینی معتقدند که بخشی از قوانین و دستورات دینی مورد نظر، در طول قرون پس از اسلام و در انطباق با شرایط وقت تدوین شده و به متون فقهی راه یافته است.

واقعیت این است که بین دموکراسی و اعتقاد به دین، چه دین اسلام و چه هر دین دیگری، تعارضی وجود ندارد زیرا دموکراسی بر اصل آزادی تفکر و اعتقاد فردی استوار است. تعارض واقعی زمانی بروز می‌کند که کسانی در صدد برآیند با جهت دادن و بهره‌برداری از احساسات دینی مردم، حق برخورداری آنان از آزادی و برابری را نادیده بگیرند و از این طریق، به قدرت سیاسی و امتیازات اجتماعی دست یابند. در چنین صورتی است که هر دینی را می‌توان متعارض با دموکراسی قلمداد کرد.

نتیجه اینکه امروزه اکثر ملل مسلمان، گاه در عین برخورداری از منابع عظیم انسانی و طبیعی، همچنان با استبداد سیاسی و عواقب آن، یعنی عقب ماندگی اقتصادی و علمی دست به گریبان هستند به نحوی که گاه حتی برخی پژوهشگران، به اشتباه، تعارض اسلام با دموکراسی و پیشرفت را به عنوان یک اصل انکارناپذیر مطرح می‌کنند.

نفی دموکراسی، فرقه‌گرایی و فروپاشی ملی

پیش از هرچیز باید تاکید کرد که دفاع از دموکراسی به معنی آن نیست که دموکراسی نظامی بی عیب و نقص و بی‌نیاز از پیشرفت و اصلاح است؛ چنین ادعایی به منزله نفی تعقل و نوآوری نوع بشر خواهد بود. امروزه دموکراسی از آن رو یک نظام سیاسی "بهینه" تلقی می‌شود که نیازهای تکنولوژیک، اقتصادی و اجتماعی بشر عصر حاضر را بهتر از هر نظام سیاسی دیگری تامین می‌کند.

استقرار و رشد دموکراسی در هر جامعه البته به وجود پیش شرط‌ها و تعهد به اصولی نیاز دارد که از آن جمله می‌توان به قبول حاکمیت مطلق مردم، گردن نهادن به خواست اکثریت همراه با رعایت حقوق اقلیت، عدم تبعیض، نظارت کامل مردم بر تمامی نهادها و ابراز حکومتی، تبعیت سازمان‌های نظامی و امنیتی از دولت منتخب مردم و البته، جدایی دین از سیاست اشاره کرد.

درک اهمیت اصل جدایی دین از سیاست برای برخورداری از دموکراسی دشوار نیست. دین با عواطف و نیازها و پایبندی‌های فردی ارتباط دارد در حالیکه حکومت دموکراتیک به عقل و اندیشه‌ورزی جمعی و آمادگی برای مصالحه و گذشت فردی متکی است. بنابراین، بهره‌برداری از احساسات دینی برای ترغیب مردم به جهتگیری خاص سیاسی، حتی در بهترین شکل آن هم با بنیادی‌ترین مفهوم حکومت دموکراتیک تعارض دارد.

علاوه بر این، هر دینی، حتی در آزادمنشانه‌ترین استنباط از آن هم لزوما با نگرشی تبعیض آمیز همراه است و مومنین بودایی، هندو، مسیحی، مسلمان، یهودی، و هر دین و مذهب دیگری لزوما معتقدند که به خاطر ایمانشان، از امتیاز و موهبتی اخروی و گاه حتی مواهبی دنیوی برخوردار هستند که دیگران شایستگی دستیابی به آنها را نداشته‌اند.

البته تا زمانی که این احساس برتری جنبه شخصی داشته باشد و از تبعیضی ذهنی در قبال اعتقاد دیگران به تبعیضی علنی و عملی علیه آنان تبدیل نشود، مذموم یا دست کم زیانبار نیست. در واقع، یکی از عملکردهای سازنده دین، رضایت ناشی از احساس برتری ایمانی در فرد دیندار است. دین زمانی به عامل تفرقه در جامعه تیدیل می‌شود و مانند عراق و سوریه، کشوری را به سوی تجزیه و نابودی سوق می‌دهد که دستمایه سودجویی گروهی، فرقه‌ای و طبقاتی قرار گیرد و احساس واقعی یا متصور تبعیض را در بخشی از جامعه برانگیزد.

البته در هر جامعه‌ای، همواره کسانی مترصد بهره‌برداری از تعصبات دینی و اختلافات فرقه‌ای هستند اما آنچه که زمینه مساعدتری را در کشورهای اسلامی ایجاد کرده، سابقه طولانی دیکتاتوری و استبداد است. حکومت استبدادی به طرق مختلف، از سانسور گرفته تا تبلیغات مستمر، مانع از دسترسی مردم به آگاهی و دانش سیاسی می‌شود با ترویج خرافه سیاسی، امکان تمرین سیاست ورزی سازنده و دموکراتیک را از مردم سلب می‌کند.

همچنین به دلایل تاریخی، نظام‌های استبدادی در کشورهای اسلامی به منظور جبران فقدان مشروعیت خود، متکی به نهادهای دینی و مشوق تعصب مذهبی بوده‌اند.

در چنین جوامعی، حرکت به سوی دموکراسی و آینده‌ای روشن پس از سقوط دیکتاتوری به وجود رهبرانی نیاز داشته که به ایجاد شرایط مناسب برای ترویج مبانی دموکراسی، مانند مداراگری، رعایت حقوق همگان و آمادگی برای مصالحه متعهد باشند. مشکل مبارزات دموکراتیک در کشورهای اسلامی این بوده است که به جای کسانی مانند گاندی، نهرو و ماندلا، رهبری حرکت‌های ضد استبدادی را معمولا افرادی در دست گرفتند که استنباطشان از آزادی از حد جانشینی مستبدان قبلی به منظور استفاده از قدرت و تامین منافع گروهی فراتر نرفته است.

تجزیه طلبی منطقه‌ای

نتیجه نهایی بحران سیاسی و نظامی کنونی عراق و موفقیت غافلگیرانه داعش در اشغال اراضی و اعلام حکومت اسلامی و منصوب کردن "رهبر مسلمین جهان" حتی اگر هم دستاوردهایی دیرپا نباشد، راه جدیدی را به قربانیان تبعیض و استبداد نشان داده است. و این راه جدید می‌تواند وحدت ملی و تمامیت ارضی تمامی کشورهای منطقه را همراه با حکومت‌های غیردموکراتیک آنها به مخاطره اندازد.

روند تجزیه عراق، که نشانه آن با احتمال جدایی کردستان از این کشور پیشاپیش ظاهر شده، زنگ خطری برای رهبران همه کشورهای منطقه، حتی کشورهایی است که تا کنون با احتمال حرکت‌های تجزیه طلبانه مواجه نبوده‌اند. و البته شاید لازم باشد رهبران این کشورها، به خصوص با جبهه‌بندی‌های جدید در سطح جهانی و منطقه‌ای، هشدار ماکیاولی را به خاطر بیاورند که "اگر مردمت از تو بیزار شوند هرگز کم نیستند بیگانگانی که آماده‌اند به کسانی که بر ضد تو اسلحه برداشته‌اند کمک کنند."