مرور روزنامه‌های صبح تهران: ‌پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت

ماجرای توقیف روزنامه قانون چندان در روزنامه‌های امروز چاپ تهران منعکس نشده، اما مباحث مربوط به مذاکرات هسته‌ای، تخلیه شهر حمص در سوریه از سوی مخالفان مسلح، پرونده بابک زنجانی و سفر رئیس جمهوری ایران به ایلام به نحو وسیعی منتشر شده است.

طوفان سیاه به خانه برمی‌گردد!

محمد صرفی در سرمقاله روزنامه <italic><bold><link type="page"><caption> کیهان</caption><url href="http://kayhan.ir/" platform="highweb"/></link></bold></italic> نوشته است؛ چیزی حدود یک سال پیش یعنی در دومین سال بحران سوریه هیچ کس نگران نبود، باد موافق می‌وزید و طوفان سیاه جنگجویان چندملیتی می‌رفت تا با سلطه بر دمشق، کار سوریه را یکسره کند. اما به تدریج ورق جنگ برگشت و امروزه خوشبین‌ترین مقامات و کارشناسان ضدنظام اسد هم امیدی به سقوط او ندارند.

به نوشته این مقاله مروری بر رخدادهای میدان نبرد و مواضع و اظهارات سران کشورهای صادرکننده تروریسم، حاکی از نگرانی شدید آنها از بازگشت این طوفان سیاه به مبداء خود دارد. مواضع و تحرکات اخیر کشورهای غربی و چاره‌اندیشی در باره معضل جهادی‌های بازگشته از سوریه، آشکارا حکایت از عمق این نگرانی دارد.

به اعتقاد نویسنده، موج تروریسم صادراتی غرب و دست‌نشانده‌های منطقه‌ای آنها به صخره سخت مقاومت خورده و سرشکسته و آکنده از خشم و نفرت در راه بازگشت به خانه است، غربی‌ها باید هم نگران بومرنگ تروریسم باشند؛ این آغاز ماجراست.

توافق هسته‌ای و نگرانی مخالفان

صباح زنگنه در سرمقاله روزنامه <italic><bold><link type="page"><caption> آرمان</caption><url href="http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=590&pageno=2" platform="highweb"/></link></bold></italic> نوشته است؛ امکان موفقیت در مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به نتیجه مطلوب بسیار بالاست. به همین دلیل است که مخالفان دولت بسیار نگران شده‌اند و زمینه اعتراضات و انتقادات گوناگون به اشکال مختلف مطرح می‌شود. هرچه هم احتمال نتیجه‌بخش بودن مذاکرات پررنگ‌تر می‌شود، شدت انتقادها و مخالفت‌ها هم بیشتر می‌شود. البته در کشورهای اروپایی و در آمریکا هم گروه‌هایی هستند که با روند مذاکرات هسته‌ای با ایران مخالفت می‌کنند و رویکردهای تندی نیز اتخاذ کرده‌اند.

به اعتقاد نویسنده اگر مخالفان انتقاد روشن، صحیح، علمی و منصفانه داشته باشند، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. سازوکارهای قانونی در مسیر مذاکرات در پیش گرفته شده است و سیاست کلی ایران هم در مسیر آن تعریف می‌شود. شورای عالی امنیت ملی، مجلس و در راس آن مقامات بالای کشوری مسیر و اهداف مذاکرات را تعیین می‌کنند.

به نوشته آقای زنگنه، دولت هم باید تا جایی که می‌تواند در چارچوب قانون برای این افراد منطقی توضیح دهد اما در بی‌منطقی‌ها ملزم به پاسخگویی نیست و جواب نشانه را با نشانه باید داد.

حرکت قطار وین به سمت تهران

متین مسلم، کارشناس سیاست خارجی در روزنامه <italic><bold><link type="page"><caption> شهروند</caption><url href="http://shahrvand-newspaper.ir/default/default.aspx?y=93&m=02&d=18&pid=1&no=277&dn=5" platform="highweb"/></link></bold></italic> نوشته است؛ تحرکات دیپلماتیک مرتبط با پرونده اتمی ایران و در آستانه مذاکرات هفته آینده وین شدت بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است. از جزئیات تورهای دیپلماتیک و مذاکرات حساس سیاسی، فنی و امنیتی در نیویورک، تهران، وین و تحولات محرمانه منطقه گزارش‌های موثقی انتشار نیافته، اما گفته شده که محور نیویورک به عنوان مهم‌ترین محور قبل از مذاکرات هفته آینده اگرچه طولانی و نفسگیر اما به خوبی پیش می‌رود.

این کندی و بی‌خبری به اعتقاد آقای مسلم به دو دلیل است؛ اول صیانت از دستاوردهای حساس توافق شده از گزند منابع خبری و دوم این که هیچ یک از طرفین برای کشمکش‌های بی‌حاصل سیاسی، شبیه به آنچه طی هشت سال گذشته در جریان بود، فرصت ویژه‌ای ندارند.

افسوس در آینده

نعمت احمدی، حقوقدان در روزنامه <italic><bold><link type="page"><caption> شرق</caption><url href="http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=397&pageno=5" platform="highweb"/></link></bold></italic> نوشته است؛ باید این مساله مدنظر باشد که در دولت گذشته بابک زنجانی را مسوول فروش نفت کردند، او را وسیله دور زدن تحریم‌ها قرار دادند و اموال کشور را به نام وی کردند. به هر حال محور اقدامات بابک زنجانی وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی بود.

به نوشته این حقوقدان، وزارت نفت دولت گذشته، متاسفانه بدترین شیوه را در دور زدن تحریم‌ها در پیش گرفت. کسی را مسوول دورزدن تحریم‌ها قرار داد که سوءسابقه او حداقل برابر پرونده تشخیص هویت او و سابقه کیفری‌اش روشن بود.

آقای احمدی در پایان این یادداشت نوشته است که مردم می‌دانند چه کسی یا کسانی پشت این پرونده بودند، پس می‌توان آنها را به محاسبه کشید. باید تا دیر نشده همه مرتبطان با بابک زنجانی تحت پیگرد قرار گیرند. اگر اینگونه نشود در آینده‌ای نزدیک بازهم افسوس این را هم خواهیم خورد.

به عمل کار برآید نه به حرف

زیبا ورمزیاری در روزنامه <italic><bold><link type="page"><caption> جهان صنعت</caption><url href="http://www.jahanesanat.com/" platform="highweb"/></link></bold></italic> نوشته است؛ بازار اجاره مسکن بازهم داغ شده، داغی که کشور را می‌سوزاند و اجاره‌نشیان را روانه قفس‌هایی می‌کند که شاید مسوولان حتی یک ساعت هم نتوانند در آن زندگی کنند. در حال حاضر فکر این که خوش‌نشینان برای اجاره یک اتاق ۳۰ متری باید میلیون‌ها تومان پول نقد داشته باشند و این که قرار است امسال صاحبخانه چه بلایی سر آنها بیاورد، نمی‌گذارد که آنها حتی لحظه‌ای به برنامه‌های پیش‌بینی شده دولت فکر کنند.

به نوشته این گزارش وقتی در مورد مسکن اجتماعی، مسکن امید و عناوینی از این قبیل با مستاجران حرف می‌زنی تنها نیشخندی می‌زنند و می‌گویند؛ با حلوا حلوا گفتن، دهان شیرین نمی‌شود. این که همواره گفته می‌شود کار وزیر جدید سخت‌تر است اینجا مصداق پیدا می‌کند، زیرا مستاجران از همه وعده‌ها خسته شده و تنها می‌خواهند نتیجه این وعده‌ها را مشاهده کنند.

عدم پشتیبانی بازار از افزایش قیمت مسکن

علی چگینی، مدیرکل دفر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در سرمقاله روزنامه <italic><bold><link type="page"><caption> دنیای اقتصاد</caption><url href="http://www.donya-e-eqtesad.com/news/801012/" platform="highweb"/></link></bold></italic> نوشته است؛ عرضه‌کنندگان مسکن با ارائه قیمت پیشنهادی فراتر از قیمت‌های معاملاتی به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند. قیمت پیشنهادی به قیمت ارائه شده توسط فروشنده در فایل‌های فروش اطلاق می‌شود و قیمت معاملاتی، قیمت تحقق یافته در مبایعه‌نامه‌هاست. با این حال فاصله میان این دو قیمت نمی‌تواند از حد مشخصی فراتر رود؛ چرا که در صورت عدم پشتیبانی بازار، قیمت‌های پیشنهادی ناچار از تعدیل خواهند بود.

به نوشته این مقاله به رغم تلاش برای القای تورم روانی به این بازار، قیمت‌ها از روند طبیعی برخوردارند و براین اساس به نظر می‌رسد دامن زدن به افزایش قیمت‌های پیشنهادی مسکن نمی‌تواند تاثیر محسوسی بر قیمت‌های معاملاتی آن داشته باشد. هر چند این سخن به معنای ثبات قیمت اسمی مسکن در سال جاری نیست و با لحاظ عوامل موثر بر بازار مسکن انتظار می‌رود که رشد قیمت اسمی مسکن در همین سال حول و حوش تورم عمومی در حرکت باشد.