شنود اسلامی؛ طرحی برای اجرا یا خطوطی روی کاغذ؟

طرح دو فوریتی "شنود اسلامی" یکشنبه ۲۴ فروردین با امضای ۸۲ نماینده مجلس تقدیم هیئت‌رئیسه شد تا در هفته آتی در مجلس به بحث گذاشته شود.

مهمترین وجه اختلاف این طرح با قوانین قبلی در اضافه‌‌شدن یک نماینده مجلس به تیم شنود خواهد بود. برابر اطلاعاتی که از این طرح در رسانه‌های ایران انعکاس پیدا کرده است در "تیم شنود یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تامین استان حضور دارند و نظر و رای نهایی هم بر عهده قاضی شنود" است.

شنود در قوانین و شرع و مجازات‌های آن

در جمهوری اسلامی قوانین سفت و سختی درباره شنود غیرقانونی وجود دارد اما این که این قانون تا چه اندازه صورت و صبغه اجرایی یافته و به آن عمل شده است، اتفاق نظری وجود ندارد. عمده منتقدان معتقدند در برابر فشار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قانون یادشده عملا خطوطی سیاه روی کاغذ است و در بزنگاه‌ها امکان عملی‌شدن آن وجود ندارد.

نمونه آن اتفاقات بعد از انتخابات خرداد ۸۸ است که شنود را به امری طبیعی و روزمره زندگی مردم تبدیل کرده بود و حتی آقای مطهری از شنود موبایل تمامی نمایندگان خبر داد و دیگر نماینده شاخص مجلس، احمد توکلی،‌ به مهارت نیروهای امنیتی در شنودگذاری اشاره کرد که "اگر این دستگاه‌ها قصد شنود داشته باشند، آن‌قدر ماهرانه این کار را انجام می‌دهند که به این سادگی‌ها کشف نشود."

اصل ۲۵ قانون اساسی "بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس" را "ممنوع" دانسته است.

نه تنها در قانون اساسی بلکه در قوانین عادی و ‌آیین‌های دادرسی کیفری که از تصویب مجلس و شورای نگهبان گذشته است، متخلفان به مجازات‌های سخت تهدید شده‌اند، اما به جز ماجرای شنود از دفتر علی مطهری، تقریبا سابقه‌ای برای مجازات خاطیان در این زمینه وجود ندارد و یا گزارش نشده است.

احکام شرعی نیز چنین امری را مذموم و "قطعا حرام و از معاصی کبیره" دانستند و حتی آیت‌الله خمینی در فرمان معروف هشت ماده‌ای خود که در اوایل انقلاب صادر کرد، ضمن "نهی از شنود، مرتکب آن را مجرم و مستحق تعزیر و انجام بعضی از آنها را موجب حد شرعی" دانسته بود.

بعد از عمومی‌شدن ماجرای شنود دفتر علی مطهری در استفتائی که از سه مرجع تقلید شناخته‌شده (آیت‌الله موسوی اردبیلی، آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله صانعی) انجام شد، آنها نیز این کار را فعلی حرام دانستند و حتی آقای موسوی اردبیلی پا را فراتر گذاشت و تاکید کرد "به خاطر پرونده‌سازی برای رقبای سیاسی یا به توهم و بلکه گمان و یا اعتقاد به مخالفت شخص با مسئولان عالیرتبه، شنود‌گذاری جهت تهیه مدارک علیه افراد جایز نیست و مسئولیت شرعی این عمل متوجه عامل نیز است."

شنود دفتر علی مطهری؛ فصلی مهم

ماجرای اعتراض به شنود اگرچه تاریخچه‌ای به درازای شکل‌گیری نهادهای امنیتی در ایران قبل و بعد از انقلاب دارد، اما یکی از مهم‌ترین اعتراضات و کشاندن آن به حوزه عمومی را علی مطهری انجام داد.

او در متنی که ۱۸ تیرماه ۱۳۹۲ روی سایت شخصی‌اش قرار داد اشاره کرد به ورود ۹ نفر به دفتر و کار گذاشتن وسایل شنود در کانال کولر و ضمن درخواست از مسئولین و وزارت اطلاعات نوشت "زمانی که با یک نماینده شناخته شده مجلس این گونه رفتار می‌کنند، معلوم نیست چه ظلم‌هایی در حق مردم عادی روا داشته می‌شود! لذا نباید به سادگی از کنار این گونه حوادث گذشت بلکه باید تا معرفی و مجازات عاملان آن دنبال شود و دامن نظام جمهوری اسلامی از این آلودگی‌ها پاک گردد."

انعکاس این نامه واکنش‌های بسیاری در محافل جمهوری اسلامی داشت. کار به صحن علنی مجلس کشیده شد.

نهادهای امنیتی و نیروهای منتسب به جریان‌های اطلاعاتی به انتقاد از آقای مطهری پرداختند و در مقابل برخی افراد و جریانات بر پی‌گیری آن تا حصول نتیجه نهایی و مجازات متخلفان تاکید کردند.

چند ماه بعد و همزمان با انتشار اطلاعیه‌ای از سوی آقای مطهری، دو مقام ارشد وزارت اطلاعات برکنار شدند که گمانه‌ها از تاثیر، پی‌گیری و سماجت مطهری در این ماجرا حکایت می‌کرد ، اگر چه برخی رسانه‌ها مثل کیهان نوشتند که ماجرای برکناری این دو مقام، ماه‌ها قبل مطرح بود و ارتباطی به بحث شنود از دفتر آقای مطهری نداشت.

مطهری اما از پای ننشست و در اطلاعیه‌ای دیگر تاکید کرد که "برکناری این دو تن دقیقا به دلیل آشکار شدن دخالتشان در ماجرای شنود از دفتر او رقم خورده است."

شنود دفتر احمد خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی

پیش از این جسته و گریخته اخبار و اطلاعاتی درباره کار گذاشتن شنود در دفتر مقام‌های عالی جمهوری اسلامی مطرح شده بود.

از جمله سایت انقلاب اسلامی در هجرت وابسته به ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس جمهور ایران که مدعی شد "نیروهای وزرات اطلاعات از طریق شنود احمد(خمینی) و گزارش به مقامات بود که حذف فیزیکی او را در دستور کار قرار دادند."

شنود در دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی را نخستین بار علی شکوری راد، چهره اصلاح‌طلب، بهار سال ۱۳۹۰ و در گفت و گو با ماهنامه نسیم بیداری مطرح کرد.

fه گفته او "در اواخر دولت دوم آقای هاشمی و در نماز ظهر نهاد ریاست جمهوری، یک درگیری بین محمد هاشمی و علی فلاحیان صورت گرفت که دلیل آن، این بود که اطرافیان آقای هاشمی متوجه شدند در دفتر خود آقای هاشمی هم شنود کار گذاشته شده است!"

بی‌عملی خاتمی در برابر شنود دفترش

اگر شنود در دفتر هاشمی رفسنجانی با واکنش تند او و نزدیکانش روبرو شد، محمد خاتمی تقریبا پذیرفته بود دو دوره ریاست جمهوری خود را با شنود همراه باشد و بگذراند.

او که به عنوان رئیس‌جمهور سوگند خورده بود تا مجری و حافظ قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد، خود نخستین کسی بود که در دفاع از یکی از اصول مهم قانون اساسی (اصل ۲۵) مقاومت موثری صورت نداد.

عباس عبدی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب، ماجرای شنود اتاق آقای خاتمی در دوران ریاست‌جمهوری او را در انتهای نامه‌ای توضیح می‌دهد که به درخواست معاونت سیاسی ریاست‌جمهوری و در سال ۱۳۸۳ نوشت.

او از دو ملاقات با آقای خاتمی نوشت، ملاقات اول یک ماه بعد از انتخاب خاتمی در سال ۱۳۷۶ است که می‌نویسد "با او در ساختمان ریاست جمهوری ملاقات کردم ولی برای صحبت با من رادیو را روشن و صدای آن را بلند کرد. گفتم که طبعاً به محل کارش اعتماد ندارد بعداً درست می‌شود."

ملاقات دوم در زمستان ۱۳۷۹ در کاخ سعدآباد انجام شد که به گفته آقای عبدی رفته بود به آقای خاتمی بگوید نامزد دور دوم ریاست‌جمهوری نشود که "باز هم صدای رادیو را روشن و بلند کرد و در واقع همه چیز همان موقع دستگیرم شد. که اوضاع چگونه است."

در همین متن آقای عبدی اشاره می‌کند به نامه‌ای که خود به آقای خاتمی نوشت و پاسخ‌ رئیس‌‌جمهور در کنار آن نامه آمد و تنها یک نسخه‌ آن نزد خودش(عبدی) بود اما بعدها و هنگام بازجویی در زندان از زبان بازجو می‌شنود "قبل از این که پاسخ به دست تو برسد کپی آن برای ما (دستگاه قضایی) ارسال شد."

قانون و اجرای قانون

از اینکه سیستم‌های امنیتی جمهوری اسلامی در دفتر محمود احمدی‌نژاد هم شنود کار گذاشته باشند، نکته و خبری به رسانه‌ها درز نکرده است، اما شنود دفتر علی مطهری پای دفتر آقای احمدی‌نژاد را نیز در روزهای پاپانی ریاست‌جمهوری‌اش به این ماجرا گشود.

در همان روزها در رسانه‌ها و سایت‌ها منعکس شد که شنودگذاری در دفتر علی مطهری کار "حلقه انحرافی" وابسته به احمدی‌نژاد است.

دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ "ضمن تکذیب قاطع این دست جعلیات"، "نسبت به نهادینه شدن روند افسار‌گسیخته اتهام‌افکنی و انتشار فزاینده اخبار دروغ بی‌هیچ نگرانی از رسیدگی‌های قانونی" هشدار داد.

با اعتنا به تمامی قوانینی که در زمینه ممنوعیت شنود در جمهوری اسلامی وجود دارد و روند غیرقابل گسست شنود از حتی مقامات بالای نظام و عدم مجازات خاطیان، به نظر می‌رسد تصویب قوانین تازه نتواند گرهی از ماجرا باز کند.

نکته‌ای که الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز بر آن تاکید دارد و با اذعان به وجود "قوانین کافی در بخش نظارت بر شنود و منع استراق سمع غیرقانونی" به روزنامه شرق گفته است "باید تاکیدمان روی اجرای قوانین کنونی و نظارت بر آن متمرکز باشد."