علی مطهری: دستگاه اطلاعات پس از انتخابات ۸۸ به دنبال انتقامگیری بود
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، گفته است که در جریان اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دستگاه اطلاعات به دنبال انتقامگیری از حوادث سال ۱۳۷۸ بود.
آقای مطهری به خبرگزاری فارس گفته است که پس از انتخابات سال ۸۸ کسی قصد بر هم زدن نظم کشور را نداشت.
در تیرماه سال ۱۳۷۸ حمله نیروهای لباس شخصی به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران در خیابان امیرآباد، به رشته ای از اعتراضات دانشجویی و سپس سرکوب های پس از آن منجر شد.
'معترضان امکان این که حرفشان را بزنند نداشتند'
خبرگزاری فارس در این گفت و گو خطاب به علی مطهری گفته "جرم فتنهگران مطرح کردن دروغ تقلب ۸۸ و به آشوب کشیدن کشور و زمینهسازی برای رفتارهای هنجارشکنانه بود" اما آقای مطهری گفته است "نه، قبول ندارم. آنها به نتیجه انتخابات اعتراض داشتند و با آنها بد برخورد شد و طرف مقابل هم دیده نشد. تا زمانی که دو طرف قضیه دیده نشود این بحران قابل حل نیست."
آقای مطهری در توصیف شرایط معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ گفته است این افراد "امکان اینکه حرفشان را به راحتی بزنند، نداشتند. نظام و حکومت، صدا و سیما، روزنامهها و سایتها دستشان بود و آن طرف [معترضان] چند سایت فیلتر شده در اختیار داشت."
علی مطهری، از صریحترین نمایندگان مجلس ایران و سیاستمداران این کشور است. او فرزند مرتضی مطهری از روحانیون نظریه پرداز انقلاب ایران است که در سال ۱۳۵۸ هدف سوء قصد قرار گرفت و کشته شد.
آقای مطهری در مصاحبه اخیرش گفته است که معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ "به رفتار نظام در آن انتخابات انتقاد داشتند و برای آن دلیل هم دارند". او از رادیو و تلویزیون دولتی ایران هم در آنچه که به وجود آمدن فضای سال ۸۸ خوانده، انتقاد کرده و مدیریت آن را مقصر دانسته است.
میرحسین موسوی به همراه همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نزدیک به ۱۰۰۰ روز است که در حصر خانگی قرار گرفته اند.
مقام های ایران می گویند که این وضعیت به دستور آیت الله خامنه ای، رهبر ایران بر آنها تحمیل شده است.
آقای مطهری حدود سه ماه پیش از رئیس قوه قضائیه ایران خواسته بود که بدون توجه به فشار "مقامات امنیتی"، آن دسته از زندانیان سیاسی را که تنها انتقاد کردهاند آزاد و تکلیف حبس خانگی رهبران مخالفان را روشن کند.
او گفته بود: "حداقل این است که به آنها اجازه دفاع از خود داده شود. به هر حال مجازات و محروم شدن از حقوق اجتماعی بدون حکم دادگاه شرعا و عقلا پذیرفته نیست."
