آمریکا نگران احکام دادگاههای اروپایی علیه تحریم بانکهای ایرانی است
مقامات آمریکایی از احکام قضات اروپایی در لغو تحریم بانکی ایران ابراز نگرانی کردهاند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که طرح دعاوی موسسات ایرانی در دادگاههای تجدید نظر اروپایی علیه تحریمهای اتحادیه اروپا ممکن است باعث تضعیف تحریمهای تجاری و مالی علیه این کشور شود.
این مقام وزارت امور خارجه از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته است راهی بیابند تا بتوان اسناد محرمانه اطلاعاتی مربوط به برنامههای اتمی ایران را در اختیار قضات محاکم رسیدگی به شکایات موسسات ایرانی قرار داد.
اوایل سال جاری میلادی، قضات دادگاه عمومی اتحادیه اروپا نظر دادند که مقامات این اتحادیه نتوانستهاند مدارک و شواهد قانع کنندهای ارائه کنند که نشان دهد بانک ملت و بانک صادرات در ارائه تسهیلات مالی برای فعالیتهای اتمی ایران دست داشته اند.
اتحادیه اروپا با استناد به چنین ارتباطی، گفته بود که این دو بانک مصوبات اتحادیه اروپا در تحریم برنامههای اتمی ایران را نقض کرده و در نتیجه، باید مشمول تحریم قرار گیرند.
همچنین، هفته گذشته، دیوان عالی بریتانیا برای رسیدگی به پرونده فرجام خواهی بانک ملت ایران در ارتباط با تحریم هسته ای این کشور تشکیل جلسه داد.
بخشی از جلسه رسیدگی به صورت غیرعلنی و حتی بدون حضور وکلای مدافع بانک ملت برگزار شد تا دولت بریتانیا بتواند شواهد محرمانه ای را به اطلاع دادگاه برساند.
این اقدام انتقاد وکلای مدافع را برانگیخت.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا، که جمهوری اسلامی را به تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی در پوشش برنامههای صلحآمیز هستهای متهم میکنند، تحریم مالی و بانکی ایران را برای وادار کردن این کشور به قبول قطعنامههای بینالمللی در این زمینه ضروری میدانند.
مقام وزارت خارجه آمریکا که نام او منتشر نشده، با اشاره به احکام دادگاه اتحادیه اروپا در موردبانکهای ایرانی، به خبرگزاری رویترز گفته است که دولت ایالات متحده "از این مشکل" آگاه است و آن را با نگرانی تلقی میکند.
براساس این گزارش، مایه اصلی اختلاف نظر دادگاه اتحادیه اروپا و دولتهای عضو اتحادیه در این زمینه، وجود مدارک محرمانه اطلاعاتی در مورد دامنه فعالیتهای اتمی ایران است که به دلیل نگرانی در مورد به مخاطره افتادن منابع کسب این اطلاعات، قابل طرح در جلسات دادگاه نیست.
مقامات آمریکایی از کشورهای اروپایی خواستهاند که راهی بیابند که بتوان این مدارک را در اختیار قضات دادگاه قرار داد و همزمان، اطمینان داشت که محتوای آنها همچنان محرمانه باقی خواهد ماند.
کارتیک میتال، از وکلای دفتر وکالت زیوالا که وکالت بانک ملت را به عهده دارد، درباره ابراز نگرانی آمریکا به بیبیسی فارسی گفته است هنوز درباره حکم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا فرصت تجدیدنظر وجود دارد و ممکن است در صورت تجدید نظر حکم دادگاه تغییر کند.
شکایت موسسات ایرانی
در پی صدور احکام دادگاه اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی در نظر دارند متقابلا خواستار تجدید نظر در این احکام شوند.
در حال حاضر، بیش از سی مورد شکایت از سوی موسسات ایرانی علیه تحریمهای اتحادیه اروپا در دادگاه اتحادیه اروپا مطرح است که از جمله میتوان به شکایات بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد.
روز سه شنبه، ۶ فروردین (۲۶ مارس)، خبرگزاری مهر گزارش کرد که شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران - ال ان جی - نیز علیه تحریمهای وضع شده اتحادیه اروپا به "یک دادگاه بینالمللی" شکایت کرده است.
به گزارش مهر، پس از تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا در تابستان سال گذشته میلادی، واردات گاز و فرآوردههای گازی ایران نیز از پائیز همان سال هدف تحریم کشورهای عضو قرار گرفت و شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران این اقدام را غیرقانونی دانسته و علیه آن اقامه دعوی کرده است.
از آنجا که دادگاه اتحادیه اروپا مرجع رسیدگی به شکایات علیه تصمیم ها و اقدامات اتحادیه و کشورهای عضو آن است، احتمالا این شکایت نیز به این دادگاه احاله شده است.
تحریمهای مالی و نفتی غرب علیه برنامههای اتمی ایران باعث کاهش صادرات نفت و محدودیت انتقال ارز حاصله از فروش نفت به داخل این کشور شده است. در نتیجه، درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی که منبع اصلی عواید دولتی است تحت فشار قرار گرفته و مشکلات اقتصادی قابل توجهی را برای ایران کشور ایجاد کرده است.
اخیرا سناتورهای آمریکایی از اتحادیه اروپا خواستند تا برای جلوگیری از استفاده دولت ایران از بانک مرکزی اروپا برای نقل و انتقال احتمالی ارز، جدیت بیشتری به خرج دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع دیپلماتیک اروپایی در واکنش به این درخواست، تصمیمگیری در مورد تشدید تحریم ها علیه ایران را به بعد از دور بعدی مذاکرات اتمی این کشور و گروه ۱+۵ موکول کرده اند.
