نیم قرن خرید تسلیحاتی ایران از بریتانیا (۴)؛ اختلاف‌ها بالا می‌گیرند

بلافاصله بعد از دادگاه رندل، ارتشبد طوفانیان از ریپورتر خواست تا پول کمیسیون‌ها را به ایران برگرداند. او همچنین از بریتانیا درخواست برگشت تمام پولهایی را کرد که وزارت دفاع بریتانیا به هر شخص ثالثی پرداخته باشد. دادگاه رندل باعث میشود تصمیم برای کنار گذاشتن شاپور ریپورتر قطعی شود و رونالد الیس رئیس جدید فروش تسلیحات این را به طوفانیان و احتمالا خود شاپور ریپورتر اطلاع می‌دهد.

شاپور ریپورتر طبیعتا حس میکرد هر دو طرف او را قربانی کرده‌اند. او می‌گفت در معاملات وزارت جنگ ایران و شرکت‌های بریتانیایی،" در هیچ موردی حق عاملیت و یا کمیسیونی" نگرفته و سمت او "مشاور اقتصادی" بوده نه "کمیسیونر، واسطه یا دلال". او معتقد بود در دادگاه "ادعاها و مطالب نادرستی" گفته شده و پولی که شاپور ریپورتر برای شروع کار به عنوان وام به راکال داده بوده در بازپرداخت، "کمیسیون" عنوان شده است.

او همچنین اعلام آمادگی کرده بود اگر مقامات ایران تشخیص دهند حق مشاوره او تحمیلی به دولت ایران بوده آن را تمام و کمال به دولت ایران برگرداند. او -احتمالا زیر فشار شاه و هویدا- ٤٢٥٧٩٢٨٠ ریال هم به دولت ایران مالیات پرداخت. شاپور ریپورتر به مالیاتی که در ایران برایش در نظر گرفته بودند معترض بود و می‌گفت منبع درآمدش "در انگلستان بوده و در ایران درآمدی تحصیل نکرده" و تحقیق در این باره نتیجه "پرونده‌سازی و پاپوش‌دوزی" طوفانیان بوده است. با خاتمه کار شاپور ریپورتر با آی‌ام‌اس او ٤٥٠ هزار پوند هم از کمیسیون قرارداد مهمات سازی اصفهان به این شرکت برگرداند و این موضوع هم به اطلاع طوفانیان رسید.

شاپور ریپورتر می‌گفت برای ایران در هر تانک هفت هزار پوند تخفیف گرفته (قیمت هر تانک حدود صد و سی هزار پوند بود) و اسناد آن را به امانت به ارتشبد طوفانیان داده اما به او برگردانده نشده است. اسناد وزارت خارجه بریتانیا نشان می‌دهد که بریتانیا فکر می‌کرد باید مبلغی را به ایران برگرداند اما سعی داشت که تا حد ممکن است از آن پرهیز کند.

شاپور ریپورتر در شهریور یا مهر سال ۱۳۵۷ برای آخرین بار از ایران خارج شد و به لندن رفت. او تقریبا یک سال پیش از خروجش از ایران به دیوید اوئن وزیر خارجه بریتانیا نوشته بود که "احتمال سرنگونی قریبالوقوع شاه" را نمی‌دهد. بعد از انقلاب خانه‌اش به همراه اسناد و مدارک در اختیار نیروهای انقلابی قرار گفت. او در سال ٢٠١٣ در انگلستان درگذشت.

اختلاف وزارت جنگ ایران با ام‌تی‌اس

یک سال بعد از شروع پروژه مهمات سازی اصفهان، پیشرفت ضعیف کار، سوء مدیریت، حسابرسی‌های نامناسب و افزایش روزافزون هزینه‌ها، ایران را چنان عصبانی کرد که ام‌تی‌اس را از پروژه برکنار و حدود چهارصد کارمندش را اخراج کرد.

پروژه ابتدا با سیصد میلیون پوند شروع شده و بعد به ۷۷۰ میلیون پوند رسیده بود که ایران ۵۳ میلیون پوندش را پرداخته بود. ایران می‌خواست یک حسابرسی مستقل درباره هزینه‌هایی که ام‌تی‌اس برایش تراشیده بود انجام شود.

در تابستان ۱۳۵۶، رونالد الیس مدیر فروش تسلیحات وزارت دفاع بریتانیا به ایران سفر و با شاه دیدار کرد تا مسئله را حل کند. او ۲۱ آذر سال قبل ۱۳۵۵ به تهران سفر کرده بود و پیش از او هم تام کاتن رئیس وقت ام‌تی‌اس به تهران رفته بود.

اسدالله علم در خاطرات ۲۹ آذر ۱۳۵۵ نوشت: "شاپور دیروز آمد. عریضه‌ای را به پیشگاه مبارک تقدیم کرد و می‌گفت مربوط به مسائل نفتی است. ولی به نظر غلام عرض اصلی او استدعای شرفیابی به اتفاق معاون وزیر دفاع انگلیس بود و بهانه او هم این که من منشی این میسیون هستم. دیگر بسته به امر مطاع مبارک است."

در نتیجه مذاکرات رونالد الیس، قرار شد ام‌تی‌اس بجای پیمانکاران فعلی پیمانکاران حرفه‌ای را به کار گیرد و مبلغ قرارداد به ۸۸۵ میلیون پوند افزایش پیدا کرد. ام‌تی‌اس هم درگیر یک دعوای حقوقی با پیمانکارانی شد که کنار گذاشته شدند. در مجموع ایران بین سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۹ برای تانک‌های چیفتن و تعدادی تانک‌بر، سیصد میلیون پوند به ام‌تی‌اس (یا آی‌ام‌اس) پرداخت.

در ماه‌های بعد، قیمت نفت پائین آمد و بحران سیاسی و اقتصادی هر روز بیشتر ایران را فراگرفت با این حال ایران قراردادهایش را حفظ کرد با اینکه از نظر ایران وضعیت پروژه اصفهان بهتر نشده بود.

۱۷ اردیبهشت ۵۷، قرارداد دیگری بین ایران و بریتانیا امضا شد. ارتشبد طوفانیان شکایت داشت که ام‌تی‌اس بیش از حد هزینه روی دست ایران گذاشته و احتمال می‌رفت مبلغ قرارداد تا یک میلیارد پوند بالا برود. طرف بریتانیایی این را قبول داشت و وعده اصلاح می‌داد. شرایط داخلی ایران هم طوری نبود که به بهبود اوضاع کمک کند.

اول آذر ۵۷، انقلاب تمام کشور را گرفته بود. ارتشبد طوفانیان با فرد مالی وزیر دفاع بریتانیا تلفنی صحبت کرد و قرار شد برای مذاکره یک هفته به لندن بیاید. دو روز بعد جانی گراهام جای آنتونی پارسونز را به عنوان سفیر بریتانیا در ایران گرفت.

طوفانیان حدودا هفته دوم آذر با مقامات بریتانیایی گفتگو کرد. با توجه به سابقه‌اش- او از ۱۳۴۲ مسئول خرید تسلیحات ارتش بود- "خوشحال" بود که چند روزی از ایران دور باشد. طوفانیان در این دیدارها روشن کرد که ایران هیچ قراردادی را فسخ نمی‌کند. بجای پول نفت خواهد داد. دولت بریتانیا پذیرفت، با اینکه که ایران هنوز برای قراردادهای تسلیحاتی اش به آمریکا پول می‌داد. طوفانیان همچنین گفت ایران امکان خریدهای بیشتر را فعلا ندارد. دو ماه بعد، ۱۷ بهمن ۱۳۵۷، شش قرارداد لغو شد که به قیمت بیست هزار شغل برای بریتانیا تمام شد. ایران فسخ تدریجی قراردادها را شروع کرده بود.

قسمت‌های قبلی:

قسمت‌های بعدی: