نیم قرن خرید تسلیحاتی ایران از بریتانیا (۸)؛ نبرد حقوقی پایان‌ناپذیر

با لغو قرارداد خرید تانک‌های چیفتن، آی‌ام‌اس در یافتن مشتری برای این تانک‌ها به دردسر افتاد. در نهایت ٢٤٧ تانک که به شیر ایران معروف شده بودند به اردن فروخته شدند (به ٢٦٦ میلیون پوند). بخش دیگری از آن با نام چلنجر یک به خدمت ارتش بریتانیا درآمد و دوازده خودروی تانک‌بر (ای وی آر) که بخشی از این قرارداد بود به "صدام حسین فروخته شد." با اینکه حتی در رسانه‌های بریتانیا مطرح شد که شاید تانک‌های ایران به صدام فروخته شده باشد اما دولت بریتانیا این را انکار می‌کند و مدارکی در تائید این موضوع هنوز به دست نیامده است.

با این حال گزارش اسکات دریافت که "مقامات بعد از اینکه عمدا بدنه تانک‌های چیفتن را که در کارخانه‌های اردنانس سلطنتی ساخته شده بود از اردن به عراق قاچاق کردند، مدارک آن را نابود کردند."

در سال ۱۹۹۲، وزارت دفاع ایران به فکر تسویه حساب با شرکت آی‌ام‌اس افتاد. سال بعد ایران به دادگاه حکمیت اتاق بازرگانی بین‌‌المللی در پاریس شکایت کرد. این دادگاه در ۱۹۹۶ به نفع ایران حکم کرد. بعد آی‌ام‌اس از ایران شکایت کرد. جزئیات این دادگاه و دادگاه‌های بعدی کاملا منتشر نشده و طبق توافق دوطرفه، بخش زیادی از آنها محرمانه مانده‌اند.

از اینجا به بعد، یک سلسه دادگاه در هلند ادامه پیدا می‌کند. درخواست تجدید نظر به حکم، درخواست تجدید نظر به نتیجه دادگاه تجدید نظر قبلی، تجدید نظر در تجدید نظر تا اینکه سرانجام دادگاه بین‌المللی در لاهه هم به نفع ایران حکم می‌کند. در ماه مه سال ۲۰۰۱ این دادگاه به نفع ایران رای داد و آی‌ام‌اس در دیوان عالی هلند به این حکم اعتراض کرد. نبرد حقوقی ادامه پیدا کرد تا اینکه در دسامبر سال ۲۰۰۶، دادگاه تجدید نظر هلند، حدود "سیزده میلیون پوند" از مبلغ سال ۲۰۰۱ را به ضرر ایران کم کرد.

کشمکش تا سال ۲۰۰۹ ادامه پیدا کرد که حکم به نفع ایران صادر شده و مبلغی هم که باید به ایران پرداخت می‌شد مشخص شده بود. از آنجا که دو طرف از ابتدا توافق کرده بودند تا در مورد تمام مسائل به نتیجه نرسند پرداختی انجام نشود، مذاکرات آی‌ام‌اس و ایران ادامه یافت چون دو طرف باید برخی موارد جزئی‌تر را توافقی حل می‌کردند. این مذاکرات هنوز ادامه دارد و توافق کامل بر سر تمام موضوعات حاصل نشده است.

در این میان تحریم‌ها علیه ایران شروع شده بود و هر روز دامنه وسیع‌تری پیدا می‌کرد. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران سبب شد بریتانیا به ایران بگوید که نمی‌تواند پول را به ایران پرداخت کند. در سال ۲۰۱۳، ایران نمایندگانی را به بریتانیا فرستاد تا در دادگاه‌های تجاری بریتانیا اقامه دعوی کنند. "در بدو ورود به فرودگاه هیتروی لندن، گذرنامه‌های آنان را گرفتند، ویزایشان را باطل کردند و چند روز آنها را در مرکز نگهداری پناهجویان بازداشت کردند.

سال بعد بن والاس که اکنون وزیر دفاع بریتانیاست عملکرد کشورش را درباره تانک‌ها "غیر بریتانیایی" خواند و آن را "دو دوزه‌بازی و "گل آلود کردن آب" توصیف کرد.

در آخرین مرحله که اخیرا اتفاق افتاد، دعوی ایران و بریتانیا در دادگاهی در بریتانیا مطرح شد که در نهایت رای داد در محدوده زمانی که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران برقرار بوده، آی‌ام‌اس نباید برای پول ایران که در اختیارش بوده سود بپردازد. بنا به یک تخمین، سود پول ایران در سال‌های ٢٠٠٨ تا ٢٠١٨ نزدیک بیست میلیون پوند(١٩.٧) است. ایران می‌تواند درخواست تجدید نظر کند. آی‌ام‌اس بیش از پانصد میلیون پوند را به حساب این دادگاه واریز کرده است. به گفته مقامات بریتانیایی آی‌ام‌اس این پول را حسابی در وزارت دارایی کنار گذاشته که برای این بررسی قضائی به حساب دادگاه ریخته شده است. مبلغی که آی‌ام‌اس باید به ایران بپردازد حدود ۴۵۰ میلیون پوند است.

ایران همچنین از وزارت دارایی بریتانیا درخواست مجوز دارد تا این پول را پس بگیرد، به این نحو که چون وزارت دفاع ایران تحریم است پول به بانک مرکزی ایران پرداخت شود که بعد از برجام و از سال ۲۰۱۶ از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شده است. برای وزارت دارایی بریتانیا هنوز موضوعات حل‌نشده‌ای وجود دارد که می‌گوید نمی‌تواند چنین مجوزی را صادر کند.

موضوع تانک‌ها پس از بازداشت و زندانی‌شدن نازنین زاغری رتکلیف دوباره در بریتانیا توجه‌ها را جلب کرد. برخی رسانه‌های بریتانیا این موضوع را گزارش کردند و ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری می‌گوید قاضی صلواتی به همسرش گفته که این دو موضوع مرتبطند. هر دو دولت ایران و بریتانیا این ارتباط را رد می‌کنند اما هستند کسانی که می‌گویند ایران از موضوع نازنین زاغری به عنوان اهرم فشار برای دریافت پولش استفاده می‌کند و اگر ایران پولش را بگیرد نازنین زاغری آزاد می‌شود.

قسمت‌های قبلی:

قسمت آخر: