روزبه مهرزاد کارشناس بورس ايران

	برداشت بانک های خصوصی از مصوبه اسفند ماه شورای پول و اعتبار اين بود که حداقل نرخ سود آنها ۱۷ در صد است

داد وستد های هفته پيش بورس با ادامه روند صعودی قيمت سهام شرکت های خودرو سازی و معدنی آغاز شد.

شرکت های خودروسازی عضو بورس تهران تحت تاثير نهايی شدن قرارداد توليد خودروی ال۹۰ و تعيين تعرفه وارداتی ۹۰ درصدی برای واردات خودرو، مبادلات هفته پيش بورس را نيز با ادامه افزايش قيمت سهام سپری کردند.

همچنين شرکت های معدنی حاضر در بازار سرمايه ايران به دليل بهبود سير سودآوری آنها در پی رشد قيمت های جهانی فلزات، بالاترين تقاضای خريد سهام و افزايش بهای سهام را به خود اختصاص دادند.

بر اين اساس شاخص قيمت سهام شرکت های صنعتی حدود ۳۴ واحد رشد کرد و شاخص کل بورس تهران با ۳۶ واحد افزايش مواجه شد.

بدين ترتيب کاهش ۳۴ واحدی شاخص کل در جريان مبادلات دو هفته پيش جبران شد ولی ادامه نزول شتابان قيمت سهام بانک های خصوصی موجب شد تا شاخص بهای سهام واسطه گری های مالی در طول دو هفته گذشته بيش از ۴۰۰ واحد کاهش يابد.

تحت تاثير اين افت، شمار خريداران سهام بيش از ۴۰ درصد و معادل ۱۲ هزار نفر افت کرد و ارزش معاملات سهام در دو هفته پيش ۵۰ درصد تنزل يافت، چرا که در طول دو ماه گذشته سهام بانک های خصوصی همواره جزو پر خريدار ترين سهام بازار سرمايه ايران بوده است.

اما سهم ۹۰ درصدی ارزش جاری سرمايه شرکت های صنعتی در ارزش سرمايه های موجود در بازار سرمايه ايران، نقش سقوط دو درصدی شاخص مالی را در روند صعودی شاخص کل بورس تهران بی اثر کرد.

فشار به بانکهای خصوصی

کارشناسان علت افزايش شتاب کاهش قيمت سهام بانک های خصوصی و واسطه گران مالی در جريان مبادلات دو هفته پيش را اصرار دولت محمود احمدی نژاد بر کاهش نرخ سود تسهيلات بانک های خصوصی به ۱۷ درصد عنوان کردند.

مطابق برآورد صاحبنظران بازار پول، کاهش نرخ سود بانکی سبب افزايش تقاضا برای تسهيلات می شود و اگر اين بانک ها بخواهند پاسخگوی تسهيلات مورد تقاضا باشند بايد منابع مورد نياز را در اختيار داشته باشند که اين امر مستلزم افزايش حجم سپرده های بانکی است.

شورای پول و اعتبار در جلسه اسفند ماه گذشته خود نرخ سود تسهيلات بانک های خصوصی را حداقل ۱۷ درصد تعيين کرده بود ولی از دو هفته پيش زمزمه هايی مبنی بر حذف عبارت حداقل از مصوبه اين شورا طرح شد.

تا اين که در جلسه هفته پيش اين شورا با حذف واژه حداقل، بانک های خصوصی موظف شدند تسهيلات خود را با نرخ ۱۷ درصد ارايه کنند.

به باور کارشناسان، برداشت بانک های خصوصی از مصوبه اسفند ماه شورای پول و اعتبار اين بود که حداقل نرخ سود آنها ۱۷ در صد است و آنها می توانند با نرخ های بالاتری يعنی ۲۲ در صد تسهيلات خود را ارايه دهند.

برهمين اساس بانکهای خصوصی صورت های مالی خود را هماهنگ با اين نرخ تهيه و به بورس ارايه کردند. ولی بورس تهران به دليل ابهام موجود در بازار پول هنوز صورت های مالی بانک های خصوصی را اعلام نکرده است؛ اما بر پايه مصوبه اخير شورای پول و اعتبار، بانک های خصوصی مجبورند نرخ سود قبلی خود را تعديل کرده و ۵ در صد کاهش دهند.

مطابق برآورد صاحبنظران بازار پول، کاهش نرخ سود بانکی سبب افزايش تقاضا برای تسهيلات می شود و اگر اين بانک ها بخواهند پاسخگوی تسهيلات مورد تقاضا باشند بايد منابع مورد نياز را در اختيار داشته باشند که اين امر مستلزم افزايش حجم سپرده های بانکی است.

اما کاهش نرخ سود تسهيلات بانکی آنها که به معنای کاهش درآمد است، آنها را ناگزير به کاهش مجدد نرخ سود سپرده ها خواهد کرد.

بنابراين با کاهش سپرده های بانک های خصوصی و لحاظ اين نکته که منابع پولی بانک های خصوصی گران قيمت تر از بانک های دولتی است، اجرای اين مصوبه سودآوری آنها را در مقايسه با بانک های دولتی کاهش خواهد داد.

قانون جديد

گذشته از اين اتفاق، ادامه اجرای قانون جديد بازار سرمايه توسط مديريت بورس تهران با انتقاد گسترده سهامداران حقيقی و جزء بازار سهام در جريان داد و ستد های هفته پيش مواجه شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دو هفته پيش با انتشار اطلاعيه ای از سهامداران حقوقی و کارگزاران بورس تهران که واسطه گری مبادله سهام را بر عهده دارند برای مشارکت در تاسيس شرکت سهامی عام بورس سهام دعوت کرد.

بر پايه اين اطلاعيه شرکت های کارگزاری، بانک ها، شرکت های سرمايه گذاری و صندوق های تامين اجتماعی می توانند در پذيره نويسی سهام شرکت سهامی عام بورس اوراق بهادار شرکت کنند.

بر پايه قانون جديد بازار سرمايه ايران، مديريت بازار سهام بر عهده هيات مديره شرکت سهامی بورس اوراق بهادار خواهد بود.

بدين ترتيب نظارت بر بازار سرمايه ايران بر عهده شورای بورس و هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود که تحت نظر وزير اقتصاد هستند.

بنابراين پس از ۴۰ سال نظارت و مديريت بر بورس تهران تفکيک می شود. تا پيش از اين هيات مديره سازمان بورس که متشکل از کارگزاران بازار سهام بود وظيفه توام نظارت و مديريت بورس تهران را بر عهده داشت.

کارنامه ناموفق کارگزاران در اداره و نظارت بر بازار سرمايه يکی از دلايل اصلاح ساختار بورس تهران بوده است.

با اين وجود سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اعلام کرده که قصد دارد ۴۰ درصد سهام شرکت سهامی عام بورس را به کارگزاران بازار اوراق بهادار واگذار کند.

اين تصميم باعث اعتراض گسترده سهامداران جزء بورس تهران شده و اعتماد آنها را نسبت به تاثير مثبت اجرای قانون جديد در اصلاح ساختار غير شفاف بازار سرمايه کاهش داده است.

به باور سهامداران حقيقی تعيين سقف دو نيم درصدی برای تصاحب سهام شرکت بورس اوراق بهادار به معنای تاکيد نگارندگان قانون بر مقابله با شکل گيری انحصار در بازار سرمايه است.

اما اعطای ۴۰ درصد سهام اين شرکت به ۸۰ کارگزار بازار سرمايه که دارای منافع صنفی مشترک هستند، سبب شکل گيری انحصار ۴۰ درصدی گروهی متشکل خواهد شد.

اين در شرايطی است که بر خلاف ساختار بورس های بين المللی، کارگزاران ايرانی به صورت سهامی عام اداره نمی شوند تا سهامداری آنها در شرکت بورس به معنای سهامداری غير مستقيم فعالان خرد بازار سرمايه در شرکت بورس باشد.

گذشته از اين تشتت منافع ميان سهامداران حقيقی و حقوقی که صاحب ۶۰ درصد مابقی سهام شرکت بورس خواهند بود موجب افزايش انحصار کارگزاران بر شرکت بورس سهام خواهد شد.

کارشناسان معتقدند در چنين شرايطی بهتر است مديريت بورس تهران با کاهش سهم کارگزاران سهامی خاص به ۱۵ درصد، مالکيت سهامداران حقوقی را که توان مالی بالايی برای حمايت از بازار در شرايط بحرانی دارا هستند، افزايش دهد.

به باور آنها در اين صورت شرکت بورس اوراق بهادار به دليل آن که سهامداران حقيقی دارای سهام حقوقی ها هستند، ساختار سهامی عامی را که مورد تاکيد قانون بازار سرمايه است، پيدا خواهد کرد.

سهامداران خرد بازار سرمايه ايران در غالب کانون سهامداران حقيقی در طول گذشته اعتراض های گسترده ای را برای تغيير ترکيب سهامداران شرکت بورس اوراق بهادار مطرح کرده اند تا از شکل گيری مجدد انحصار کارگزاری ها در اداره بازار سهام جلو گيری کنند.

اما اين اعتراض ها تا کنون نتيجه بخش نبوده و تاکيد مديريت بورس تهران بر اجرای تصميم خود زمينه افزايش بی اعتمادی سهامداران و کاهش خريداران سهام را فراهم کرده است.

بنابراين صاحبنظران مسايل بازار سرمايه پيش بينی می کنند حتی در صورت کاهش التهاب سياسی موجود بر سر فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی، تصميم گيری های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد همچنان مانع از بازگشت رونق به مبادلات بورس سهام تهران شود.