روزبه مهرزاد کارشناس بورس ايران

	پرونده اتمی در سال گذشته همواره مايه نگرانی سهامداران بود

همزمان با افزايش قيمت جهانی نفت و حصول توافقهايی در مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی، اين رشد تا پايان ارديبهشت ماه ادامه يافت، به طوری که شاخص کل بورس تهران از ۱۲۱۳۰ واحد تا ۱۲۸۰۰ واحد ارتقاء پيدا کرد.

با شروع خرداد ماه، مجلس هفتم تدوين طرح کاهش نرخ سود تسهيلات بانکی را در دستور کار خود قرار داد. همچنين تلاش برخی نمايندگان تندرو برای کشاندن سرمايه گذاری خارجی به زير نظارت مجلس، طی ماه پايانی فصل بهار، تغيير در سياست های اقتصادی را برای فعالان بازار سرمايه مسجل کرد.

اين دوره با کاهش بيش از ۳۰۰ واحدی شاخص کل بازار سهام مصادف شد.

با اين وجود بسياری از کارشناسان پيش بينی می کردند با پايان رقابت های انتخابات رياست جمهوری، آرامش نسبی بر بورس تهران بازگردد.

اين پيش بينی بر اين فرض مبتنی بود که پيروزی يکی از کانديداهای اصلاح طلب و يا طرفدار اقتصاد آزاد در انتخابات رياست جمهوری خرداد ماه قطعی است. در اين دوره انتشار نظر سنجی های انتخاباتی نيز تحقق اين پيش بينی را قريب به يقين نشان می داد.

شاخص کل بورس تهران بيش از ۲۶۷۱ واحد و معادل ۲۲ درصد کاهش را تجربه کرد. در اين سال زيان متوسط معاملات سهام به بيش از ۱۲ درصد رسيد

ولی تنها دو هفته پس از انتشار خبر پيروزی محمود احمدی نژاد در دور دوم انتخابات رياست جمهوری سوم تير ماه، شاخص کل بورس تهران ۲۵۰ واحد کاهش يافت.

هر چند برخی تحليلگران حمايت بعضی از مسئولان بورس تهران از يکی از نامزدها را علت اضطراب بازار سرمايه می دانستند، ولی برخی ديگر از کارشناسان بر اين باور بودند که حمايت رييس جمهور جديد از سياست های اقتصادی مجلس اصولگرا موجب ترديد سهامداران برای ادامه حضور در بازار سهام شد.

پيشتر و در جريان رقابت های انتخاباتی نيز شايعاتی در مورد مخالفت محمود احمدی نژاد با ادامه فعاليت بازار سرمايه منتشر شده بود، هرچند وی اين ادعاها را قويا رد کرد.

در حالی که حسين عبده تبريزی، دبير کل وقت بورس تهران تلاش می کرد تا حمايت رسمی رييس جمهور جديد را از بازار سرمايه به هر نحو ممکن کسب کند، آقای احمدی نژاد دو بار پياپی در سخنرانی های خود در جمع بسيجيان، بازار پول کشور را که يکی از حاميان اصلی بورس تهران به شمار می رود، به باد انتقاد گرفت. آقای احمدی نژاد همچنين تلويحا شيوه افزايش سرمايه بزرگترين بانک خصوصی کشور را که از طريق پذيره نويسی سهام صورت گرفته بود، زير سوال برد.

در همين حال اتخاذ سياست های جديد در مذاکرات هسته ای و مواضعی که غرب مقابله جويانه خوانده، سايه سياه سياست را بر فراز بورس تهران حاکم کرد.

در اين فاصله يعنی تا آبان ماه، شاخص کل بورس تهران به ۹ هزارو ۸۰۰ واحد يعنی چهار هزار واحد کمتر از پاييز سال ۱۳۸۳ رسيد.

در پی اين اتفاق، دبير کل بورس تهران تغيير کرد. با پذيرش استعفای حسين عبده تبريزی ۵۴ ساله ، علی صالح آبادی ۲۷ ساله به اين سمت منصوب شد.

شروع دوران دبير کلی آقای صالح آبادی با اعلام مهلت تازه شورای حکام سازمان انرژی اتمی برای تعليق غنی سازی اورانيوم توسط جمهوری اسلامی توام شد تا در فاصله دو هفته شاخص کل بورس تهران با ۶۰۰ واحد صعود دوباره به ۱۰ هزارو ۴۰۰ واحد برسد.

با اين وجود افزايش انتقادهای بين المللی از برنامه های هسته ای و مواضع رييس جمهوری عليه اسرائيل سبب شد شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معاملات هفته سوم آذر ماه يعنی سومين هفته کاری آقای صالح آبادی بيش از ۱۱۰ واحد و شمار خريداران سهام نزديک به ۵۰ درصد کاهش يابد.

هر چند دولت تحت فشار تعميق رکود بورس تهران تصميم گرفت تا برخلاف ميل باطنی خود اجازه آزاد سازی قيمت محصول سيمان را صادر کند تا با رونق داد و ستد سهام شرکت های سيمانی ادامه نزول شاخص های بورس تهران متوقف شود، ولی اين تصميم تا پايان سال ۱۳۸۴ عملی نشد تا سقوط بهای سهام شرکت های سيمانی که بيش از ۱۲ درصد ارزش جاری بازار سرمايه را در اختيار دارند، شاخص های بورس را همچنان به زير کشد.

شتاب افت شاخص کل بورس تهران با انتشار توافق پنج عضو دائم شورای امنيت در مورد گزارش پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت افزايش يافت.

در پی تصويب گزارش شدن پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت سازمان ملل در پايان نشست چهارم فوريه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، اضطراب ناشی از اعمال تحريم اقتصادی عليه جمهوری اسلامی، بورس اوراق بهادار تهران را با صف فروش سهام صنايع بزرگ قرار داد.

بدبينی حاکم بر بازار سرمايه ايران موجب شد تا در جريان معاملات هفته سوم بهمن ماه نزديک به شش ميليارد تومان تقاضای فروش برای سهام صنايع خودرو سازی، پتروشيمی، سيمان، معادن و استخراج فلزات ارايه شود.

اين در حالی بود که برای شرکت های صنعتی همچون پتروشيمی حتی يک تقاضای خريد هم وجود نداشت. بر اين اساس بورس اوراق بهادار تهران داد و ستدهای هفته سوم بهمن ماه را علاوه بر شاخص کل با چهار رقمی شدن تعداد خريداران سهام به پايان برد.

بدين ترتيب شاخص کل بورس تهران همزمان با طرح احتمال اعمال تحريم های اقتصادی بر ضد ايران ۶۰۰ واحد تنزل کرد تا دوباره شاخص کل بورس تهران به محدوده ۹ هزار و ۸۰۰ واحد و پايين تر از مرز روانی ۱۰ هزار واحد بازگردد.

متوسط قيمت هر سهم مورد مبادله در بازار سهام هم از ۷۴۱ تومان در سال ۱۳۸۳ خورشيدی به ۳۹۹ تومان در پايان معاملات سال پيش کاهش يافت.

در همين حال به اعتقاد کارشناسان، افزايش برداشت های دولت از حساب ذخيره ارزی در نيمه دوم سال و ارايه لايحه بودجه پرريسک توسط دولت که بر مبنای قيمت نفت ۳۹ دلاری تدوين شده بود، دورنمای روشن اقتصاد ايران را با وجود ادامه صعود قيمت نفت قدری مخدوش کرد.

با شدت گيری طرح اين انتقاد ها از دولت در جريان بررسی لايحه بودجه در کمسيون تلفيق مجلس، دبير کل بورس تهران با کاهش شش درصدی دامنه نوسان قيمت سهام شرکت های بورسی که ۷۰ درصد آنها با توقف نماد معاملاتی رو به رو بودند، سعی کرد شتاب کمتری به افت شاخص ها بدهد.

هر چند اين اقدام سبب شد در فاصله يک ماه پس از گزارش پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت، افت شاخص کل بورس تهران به ۹۳ واحد کاهش يابد ولی قفل شدن معاملات سهام و کاهش قدرت نقدشوندگی اوراق بهادار، مديريت بورس تهران را ناگزير از بازگشايی نماد شرکتهای بزرگی کرد که از سه ماه پيش معاملات آنها متوقف شده بود.

با اين اقدام شاخص کل بورس تهران با وجود دامنه نوسان اندک و چهار درصدی قيمت سهام شرکت ها تا ۹۴۵۹ واحد سقوط کرد.

بدين ترتيب طی معاملات سال گذشته شاخص کل بورس تهران بيش از ۲۶۷۱ واحد و معادل ۲۲ درصد کاهش را تجربه کرد. در اين سال زيان متوسط معاملات سهام به بيش از ۱۲ درصد رسيد.

همچنين ارزش جاری سرمايه موجود در بورس تهران شش ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار کاهش يافت. بر اين اساس هر سهامدار ايرانی در مجموع داد و ستدهای سال پيش به طور متوسط متحمل دو ميليون و پانصد هزار تومان زيان شد.

متوسط قيمت هر سهم مورد مبادله در بازار سهام هم از ۷۴۱ تومان در سال ۱۳۸۳ خورشيدی به ۳۹۹ تومان در پايان معاملات سال پيش کاهش يافت.

در جريان داد و ستد های سال گذشته شاخص قيمت سهام شرکت های صنعتی عضو بورس تهران ۱۸۰۰ واحد و متوسط قيمت سهام شرکت های سرمايه گذاری و بانک های خصوصی ۱۳ هزار واحد سقوط کرد.

بر اين اساس سهم شرکت های سرمايه گذاری و بانک ها در بورس تهران از ۱۱ درصد به ۱۰ درصد تنزل کرد.

در ميان ۲۰ گروه صنعتی فعال در بازار سرمايه ايران هم تنها چهار گروه توليد کننده مبلمان، تجهيزات حمل و نقل و شرکت های استخراج کانی های فلزی و معادن غير فلزی شاهد رشد شاخص قيمت سهام بودند.

بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۴ خورشيدی ۲۴۴ روز کاری را سپری کرد که بيش از ۱۵۵ روز آن با کاهش شاخص کل سپری شد.