روزبه مهرزاد کارشناس بورس ايران

	اين که مصرف کنندگان نفت بپذيرند که از بورس متعلق به يک توليد کننده، نفت بخرند، بحثی است که مبهم باقی مانده است

ايران چهارسال پيش تصميم گرفته بود علاوه بر چهار بورس نفت نيويورک، لندن، سنگاپور و توکيو يک بازار متشکل جديد نفت راه اندازی کند.

هدف از اين اقدام علاوه بر شفاف سازی معاملات نفت و کاهش ريسک نوسان قيمت آن، دستيابی جمهوری اسلامی به درآمد های ناشی از دلالی نفت عنوان شده است.

اجرای اين تصميم توسط وزارت نفت ايران از سال گذشته خورشيدی و همزمان با اقدام امارات برای راه اندازی شعبه ای از بورس نفت نيويورک در دوبی تسريع شد.

هر چند راه اندازی بورس نفت دوبی پس از انجام مطالعات هياتی آمريکايی و به دليل کمبود سرمايه لازم برای اداره اين بورس منتفی شد، ولی برای بورس نفت ايران که قرار بود دو و نيم ميليون بشکه نفت خام در آن عرضه شود، طرح توجيهی ۵۰۰ صفحه ای از سوی محمد جواد عاصمی پور، مشاور وزير نفت و مسوول راه اندازی بورس نفت تهيه شد.

همچنين با همکاری مشاوران بريتانيايی مکان يابی اين بورس انجام و مقرر شد تا در جزيره کيش که در حاشيه خليج فارس قرار دارد، پنجمين بازار متشکل نفت راه اندازی شود.

بنياد مستضعفان جانبازان و صندوق بازنشستگی نفت نيز به عنوان سهامداران عمده اين بورس انتخاب شدند. بر اين اساس بنياد مستضعفان بخشی از ساختمان بازار مالی جزيره کيش را برای استقرار بورس نفت ايران خريداری کرد.

برخی از اقتصاددانان آمريکايی اعلام نگرانی کرده اند که با حذف دلار از مبادلات نفتی از سوی بورس نفت ايران، تقاضا برای دلار به شدت کاهش يابد و اقتصاد آمريکا دچار اختلال جدی شود

بدين ترتيب در ارديبهشت ماه گذشته قراردادهای راه اندازی اين بورس توسط سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان مناطق آزاد و سهامداران بزرگ آن امضاء شد.

در همين حال سازمان بورس که متولی بازار سرمايه ايران است در مرداد ماه گذشته کليات تشکيل بورس نفت را تصويب کرد ولی تصويب جزئيات آيين نامه های بورس نفت کيش تا کامل شدن شناسنامه آن تا کنون به تعويق افتاده است.

منتظر خصوصی سازی

در چنين شرايطی مجلس ايران يک ماه پيش وزارت نفت را مکلف کرد که تا پايان سال جاری خورشيدی نسبت به راه اندازی اين بورس اقدام کند. با اين وجود مسوول تاسيس بورس نفت کيش اعلام کرد که آغاز به کار اين بورس تا سال آينده به تعويق خواهد افتاد.

با تصويب قانون جديد بازار سرمايه در ايران که خصوصی بودن بورس های کالايی را نيز الزامی کرده، کليه شرکت های نفتی مايل به حضور در بورس بايد ساختار خصوصی پيدا کنند.

اين در حالی است که هم اکنون شرکت های نفتی فعال در زمينه استخراج، بازرگانی و معامله نفت، دولتی هستند.

هر چند برای رفع اين مانع اوليه دولت تصميم گرفته تا در سه سال اول فعاليت بورس نفت، تنها محصولات پتروشيمی و فرآورده های نفتی مورد معامله قرار گيرند و ورود نفت خام به اين بورس فعلا مطرح نباشد ولی قيمت گذاری دولتی محصولات پتروشيمی و فرآورده های نفتی در ايران نيز ورود آنها به بورس را با مشکل مواجه کرده است.

کارشناسان معتقدند راه اندازی بورس نفت در ايران با يکسری موانع ساختاری هم رو به روست. از جمله اين که تاکنون کليه بورسهای نفت در کشورهای مصرف کننده تاسيس شده اند.

پس از وقوع دو شوک نفتی در دهه ۱۹۷۰ و بروز احساس ناامنی در ميان کشورهای مصرف کننده نفت، راه اندازی بورس نفت برای کنترل نوسان قيمت و کمبود نفت آغاز شد.

حال اين که مصرف کنندگان نفت بپذيرند که از بورس متعلق به يک توليد کننده، نفت بخرند، بحثی است که مبهم باقی مانده است.

ايران عضو اوپک است و ملزم به رعايت محدوده توليد اين اتحاديه است. اين در حالی است که عرضه در بورس نبايد تحت کنترل باشد. همچنين ناامنی حاکم بر خاورميانه مانع از عرضه نفت شرکت های خارجی در بورس نفت پر ريسک ايران خواهد شد.

در همين حال کارشناسان معتقدند علت اصلی موفقيت بورس نفت لندن و نيويورک شمار بالای خريداران و فروشندگان نفت و حاکميت يک نظام تجاری با ثبات و هماهنگ است.

جنگ اقتصادی

اما با توجه معامله کاغذی و فيزيکی فرآورده های نفتی در بورس نفت کيش، معضل ديگر ايران در جلب خريداران خارجی، تامين بيمه های تجاری قابل اتکاست.

در پاسخ به اين چالش ها آقای عاصمی پور گفته است:" بورس نفت کيش اگر بين المللی هم نشود با عرضه دو و نيم ميليون بشکه نفت صادراتی و ۳۵ ميليون تن محصول پتروشيمی ايران رونق خواهد داشت و سود معاملات اين ميزان محصول، درآمد بالايی برای ايران خواهد داشت."

او همچنين در مورد اعلام نگرانی اقتصاددانان آمريکايی نسبت معامله نفت با يورو در بورس نفت ايران گفته است: "واحد مبادله بستگی به وضعيت بازار دارد و طبيعی است که با هر ارزی خريد نفت در بورس ممکن خواهد بود. تا کنون هم تصميمی بر مبادله نفت با يورو در اين بازار گرفته نشده است."

اين اظهارات پس از آن صورت گرفت که برخی از اقتصاددانان آمريکايی اعلام نگرانی کردند که با حذف دلار از مبادلات نفتی از سوی بورس نفت ايران، تقاضا برای دلار به شدت کاهش يابد و اقتصاد آمريکا دچار اختلال جدی شود.

از سال ۱۹۷۱ ميلادی تا کنون تنها ارز مورد قبول برای معامله نفت دلار آمريکا بوده و فقط صدام حسين در سال ۲۰۰۰ نفت را با يورو معامله کرد.

در حالی که آمريکا تهديد کرده ايران را بخاطر برنامه اتمی اش مورد تحريم اقتصادی قرار خواهد داد، کارشناسان غربی می گويند که بورس نفت می تواند ابزاری برای مقابله باشد، ولی به نظر می آيد جمهوری اسلامی هنوز به قدرت اين حربه ايمان ندارد.