روزبه مهرزاد کارشناس بورس ايران

	با وجود ضرب الاجل غیر الزام آور شورای امنيت، شاخص کل بورس تهران سال نو را با جهش آغاز کرد

بورس اوراق بهادار تهران در جريان مبادلات هفت روز کاری دو هفته گذشته سال جديد خورشيدی، شاهد رشد بيش از ۲۲ واحدی شاخص کل به رقم ۹۴۸۲ واحد بود.

رشد مستمر شاخص کل که در شش روز کاری بورس تهران اتفاق افتاد، بيشتر تحت تاثير آغاز سير صعودی قيمت سهام شرکتهای خودرو سازی و بانک خصوصی پارسيان پس از گشايش نماد معاملاتی بود.

مطابق گزارش سازمان بورس تهران در اين مدت بزرگترين خودرو ساز ايرانی، ايران خودرو و بزرگترين بانک خصوصی اين کشور يعنی پارسيان بيشترين ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داده اند.

کارشناسان علت استقبال دوباره سهامداران از سهام شرکتهای خودرو سازی را بالا بودن سود نقدی سهام اين شرکتها در مقايسه با ساير شرکت های بورسی می دانند.

هم اکنون شرکتهای خودرو سازی پايين ترين نسبت قيمت به سود هر سهم را دارا هستند. براين اساس سهامداران پيش بينی می کنند شرکتهای خودرو سازی که همچنان از حمايت بالای دولت برخوردارند، دارای پتانسيل بالاتری برای رشد قيمت سهام باشند.

همچنين کارشناسان معتقدند پايين بودن سود خريد و فروش سهام در بورس تهران فعالان بازار سرمايه را با نزديک تر شدن موعد برگزاری مجامع سالانه شرکتهای بورسی در سه ماه آينده که با توزيع سود سالانه سهام همراه است، به سمت خريد سهام شرکت هايی سوق دهد که پيش بينی سود بالاتری دارند.

مطابق تازه ترين گزارشها، سود خريد و فروش سهام در بورس تهران طی دو هفته کاری گذشته تنها دو دهم درصد بوده است. اين رقم در سال گذشته خورشيدی بيش از منفی ۱۲ درصد بود.

برخی تحليلگران معتقدند تعلل مديريت بورس تهران در اجرای قانون جديد بازار سرمايه موجب افزايش بلاتکليفی سهامداران خرده پا شده است

بر اين اساس معاملات بازار سرمايه ايران همچنان متاثر از حضور پر رنگ سهامداران نهادی و حقوقی است و هنوز سهامداران حقيقی و جزء به دليل نگرانی های سياسی حاکم بر بورس تهران و سود پايين سرمايه گذاری در آن، مبادلات بازار سرمايه را با احتياط پی گيری می کنند.

طی خريد و فروشهای دو هفته کاری گذشته سهامداران حقوقی و نهادی که از سوی دولت موظف به حمايت از بازار سرمايه شده اند، بيش از ۹۰ درصد معاملات سهام را به خود اختصاص دادند و در هر هفته کمتر از هفت هزار سهامدار حقيقی نسبت به خريد سهام اقدام کردند.

'سهم خواهی سياسی'

برخی تحليلگران مسايل بازار سرمايه بر اين باورند که علاوه بر ابهام موجود در مورد سرنوشت مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی، تعلل مديريت بورس تهران در اجرای قانون جديد بازار سرمايه موجب افزايش بلاتکليفی سهامداران خرده پا شده است.

در آذر ماه گذشته مجلس ايران با تصويب قانونی جديد، زمينه را برای اصلاح ساختار فرسوده بورس ۳۸ ساله تهران فراهم کرد ولی با وجود گذشت نزديک به چهار ماه از ابلاغ اين قانون هنوز اجرای آن آغاز نشده است.

بر پايه ماده ۵۹ قانون جديد بازار سرمايه ايران که در ۲۲ آذر ماه گذشته توسط محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، ابلاغ شده، اين قانون چهار ماه پس از تصويب لازم الاجراست و با پايان اين مهلت ساختار فعلی بورس اوراق بهادار تهران فاقد وجاهت قانونی است.

هفته گذشته رييس هيات مديره بورس تهران در گفت و گو با خبرگزاری دانشجويان، ايسنا، علت تاخير در اجرای قانون جديد را به نتيجه نرسيدن مذاکرات مربوط به تعيين اعضای جديد هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد.

شماری از تحليلگران مسايل بازار سرمايه، سهم خواهی های گروه های سياسی محافظه کار از مديريت جديد را علت اصلی به نتيجه نرسيدن اين مذاکرات سه ماه پس از آغاز ارزيابی می کنند.

اين در حالی است که سهامداران جزء اميدوارند با اجرای اين قانون که حاوی موادی برای مقابله با معاملات "رانتی" يا "درونی" و دخالتهای سياسی در بازار سرمايه است، شفافيت لازم به مبادلات سهام بازگردد.

کاهش سود سپرده

گذشته از اين مساله، کارشناسان مصوبه های اخير مجلس و شورای پول و اعتبار در مورد کاهش سود سپرده و تسهيلات بانک های دولتی و خصوصی را يکی ديگر از عوامل افزايش نگرانی های سهامداران ايرانی می دانند.

با قطعی شدن اجرای اين مصوبه رشد بهای سهام بانک پارسيان در روزهای پايانی معاملات هفته پيش متوقف شد. علاوه بر اين قيمت سهام دو بانک خصوصی ديگر يعنی بانک های کارآفرين و اقتصاد نوين در سراشيبی نزول قرار گرفت

هفته گذشته مجلس بانک های دولتی را موظف کرد تا طی چهار سال سود تسهيلات خود را از ۱۴ درصد فعلی به ۹ درصد کاهش دهند. پيشتر نيز شورای پول و اعتبار به بانک های خصوصی تکليف کرده بود تا سود سپرده ها و تسهيلاتشان را به سه درصد بيش از نرخهای بانک های دولتی کاهش دهند.

در حالی که مديران بورس تهران بر اين باورند که کاهش سود سپرده های بانکی موجب ورود سرمايه های بيشتری به بازار سرمايه خواهد شد، دسته ای از کارشناسان اجرای اين مصوبه ها را زمينه ساز تضعيف بيشتر بازار سرمايه ارزيابی می کنند.

به اعتقاد آنها تک رقمی شدن نرخ سود تسهيلات بانک های دولتی در اقتصاد تورمی ايران، موجب کاهش سودآوری بانکها خواهد شد که از حاميان و مالکان بزرگ بازار سرمايه هستند.

بدين ترتيب در ميان مدت ظرفيت تسهيلات دهی بانکها برای سرمايه گذاری شرکتهای بورسی کاهش خواهد يافت.

اين کارشناسان می گويند کاهش سودآوری بانکها، امکان حمايت آنها از سهام شرکت های سرمايه گذاری تابعه را نيز از ميان می برد.

البته وزير امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی هفته پيش به بانک های دولتی اطمينان داد دولت کاهش سود آنها را با اعطای يارانه جبران خواهد کرد ولی کارشناسان اجرای اين وعده را در شرايطی که بدهی دولت به سيستم بانکی در طول ۲۷ سال گذشته همواره سير صعودی داشته، سخت ارزيابی می کنند.

گذشته از اين، کارشناسان منتقد اين طرح بر اين باورند که سودآوری پايين سرمايه گذاری در بورس تهران مانع حرکت سرمايه ها از بازار پول به بازار سرمايه می شود.

همچنين بيم آن می رود که کاهش فضای رقابتی ميان بانکهای دولتی و خصوصی و درآمد بانکهای خصوصی از اعطای تسهيلات توسط شورای پول و اعتبار موجب کاهش سهم پنج درصدی بانکهای خصوصی در بازار پول و سرمايه می شود.

با قطعی شدن اجرای اين مصوبه رشد بهای سهام بانک پارسيان در روزهای پايانی معاملات هفته پيش متوقف شد. علاوه بر اين قيمت سهام دو بانک خصوصی ديگر يعنی بانک های کارآفرين و اقتصاد نوين در سراشيبی نزول قرار گرفت.

کارشناسان معتقدند در پی تشديد بحران هسته ای جمهوری اسلامی و ادامه مصوبه های مجلس و دولت برای اقتصاد که منتقدان آنها را "دستوری" لقب داده اند، هنوز عوامل لازم برای ترسيم دورنمای روشنی برای بورس تهران در سال جديد خورشيدی به وجود نيامده است.