|
نرخ سود تسهيلات بانکی در ايران يک رقمی می شود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمايندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تصويب کرده اند که بر اساس آن، نرخ سود تسهيلات بانكی در همه بخش های اقتصادی قبل از پايان برنامه چهارم توسعه، يک رقمی می شود. طبق مصوبه مجلس، که پس از تاييد شورای نگهبان به قانون بدل خواهد شد، نرخ سود تسهيلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی تعيين می شود. به موجب اين مصوبه که "طرح منطقی كردن نرخ سود تسهيلات بانكی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تاكيد بر نظام بانكداری بدون ربا)" نام دارد، دولت و بانک مركزی مكلفند ساز و كار تجهيز و تخصيص منابع بانكی را چنان سامان دهند كه سود مورد انتظار تسهيلات بانكی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه به طوری كاهش يابد كه قبل از پايان برنامه، نرخ سود اين گونه تسهيلات در تمامی بخشهای اقتصادی يک رقمی گردد. بر اساس ماده واحده اين طرح، بايد نرخ سود تسهيلات بانكی هر شش ماه به ميزان حداقل يک درصد كاهش می يافت، اما اين قسمت از ماده واحده، در جريان بررسی طرح حذف شد. احمد توكلی نماينده تهران، که خواستار حذف اين بخش از مصوبه مجلس بود، گفت:" با روی كار آمدن دولت جديد و تلاش بانک مركزی، همت جدی وجود دارد كه سود تسهيلات كاهش يابد و در شرايط فعلی ضرورتی ندارد که هر شش ماه يک بار سود تسهيلات حداقل يک درصد كم شود." ابراهيم شيبانی، رييس كل بانک مركزی نيز با بيان اينكه در شرايط فعلی كل سود بانک ها در ترازنامههايشان 27 هزار ميليارد ريال است، گفت:"اگر تكليفی شود كه طاقت آن را نداشته باشيم يا قانون عوض می شود يا اجرا نمی شود." وی گفت:"از سال گذشته تا كنون سود تسهيلات را 3 درصد كاهش دادهايم و از 3 سال پيش تاكنون سود 24 درصد را به 14 درصد رساندهايم." آقای شيبانی با اشاره به بحث سپرده گذاران در مقابل كاهش نرخ تسهيلات گفت:"اين طرح بر قانون بانكداری بدون ربا تاكيد می كند و اگر مجلس و دولت سعی كنند تورم پايين آيد اين معنی دارد، ولی اگر تورم 17 درصد شد اين ظلم است." به گفته رييس کل بانک مرکزی، شروع كاهش نرخ سود تسهيلات، كاستن از تورم است و كاهش تورم كليد حل مشكل است و به همين بايد تورم را هدف گرفت. وی افزود:"اگر تورم را مهار نكنيم و تورم به 20 درصد يا بيشتر برسد و نرخ سود بانكی به 8 درصد برسد صف اعتبارگيران هجوم می آورد و بايد به سپرده گذاران سود 6 درصد بدهيم كه اين عدل و عدالت اسلامی و منطقی كردن نيست. مجلس بايد ريشههای تورم در آينده را مشخص كند، در اين صورت خود به خود سود تسهيلات پايين می آيد." براساس مصوبه مجلس، بانک مركزی موظف است هر 6 ماه يک بار گزارشی از چگونگی اجرای اين قانون را به كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارايه کند. |
مطالب مرتبط اقتصاد ایران در سال 8419 مارس، 2006 | اقتصاد و بازرگانی کارنامه ۹ ماهه: دخل و خرج دولت ايران نمی خواند22 ژانويه، 2006 | اقتصاد و بازرگانی تعيين اهداف رشد اقتصادی و تورم ايران در سال ۱۳۸۵16 ژانويه، 2006 | اقتصاد و بازرگانی تورم، فقر و بيکاری، پاشنه آشيل دولت اصولگرايان27 ژوئن، 2005 | اقتصاد و بازرگانی خاتمی: منتقدان بانکداری صلاحيت اظهارنظر ندارند21 ژوئيه، 2005 | اقتصاد و بازرگانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||