کاوه اميدوار

	دولت در بودجه سال آينده ۲۲ ميليارد دلار اعتبار برای اتمام پروژه های نيمه کاره اختصاص داده است

بر اساس پيش بينی ها به مدد افزايش قيمت نفت در بازارهای جهانی درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی امسال به مرز ۵۰ ميليارد دلار می رسد که در تاريخ ايران بی سابقه است.

همين درآمد هنگفت نفتی سبب شده تا دولت جديد برای اجرای برنامه های خود در بودجه سال آينده روی ۳۶ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار ارز نفتی حساب باز کرده و بودجه را خوش بينانه با قيمت هر بشکه نفت حدود ۴۰ دلار تنظيم کند.

اختصاص اين حجم از درآمدهای نفتی در بودجه سالانه تاکنون بی سابقه بوده و با انتقاد کارشناسان رو به رو شده است که معتقدند سرازير کردن اين حجم ارز نفتی به اقتصاد کشور تورم زاست و با برنامه کاهش اتکای هزينه های جاری دولت به نفت منافات دارد.

درآمدهای نامطمئن مالياتی

در کنار افزايش درآمدهای نفتی، گزارش ۹ ماهه امسال نشان می دهد درآمدهای مالياتی با وجود افزايش ۴۸ درصدی نسبت به سال گذشته همچنان با رقم پيش بينی شده فاصله دارد.

درآمد مالياتی دولت از حدود ۵۶۰۰ ميليارد تومان در ۹ ماه اول سال گذشته به بيش از ۸۳۰۰ ميليارد تومان در سال جاری رسيده، اما ۱۲ درصد يعنی ۱۴۰۰ ميليارد تومان از رقم پيش بينی شده کمتر است.

رقم پيش بينی شده درآمدهای مالياتی بودجه در اين مدت حدود ۹۷۰۰ ميليارد تومان بوده است.

از مجموع درآمدهای مالياتی سهم مالياتهای مستقيم نزديک به ۵۱۷۰ ميليارد تومان و سهم مالياتهای غير مستقيم نظير حقوق گمرکی واردات انواع کالا، خدمات و خودرو ۳۱۵۰ ميليارد تومان بوده است.

واردات کالا در سال جاری افزايش قابل ملاحظه ای داشته و پيش بينی می شود حجم واردات از حدود ۳۷ ميليارد دلار در سال گذشته به رقم کم سابقه ۴۰ ميليارد دلار برسد اما وارد کنندگان به دليل بالا بدون تعرفه های واردات خودرو تمايلی به واردات اين کالا از خود نشان نمی دهند و به همين دليل در اين مدت تنها ۱۷ درصد از درآمدهای مالياتی پيش بينی شده از محل واردات خودرو محقق شده است.

درآمد مالياتی دولت از حدود ۵۶۰۰ ميليارد تومان در ۹ ماه اول سال گذشته به بيش از ۸۳۰۰ ميليارد تومان در سال جاری رسيده، اما ۱۲ درصد يعنی ۱۴۰۰ ميليارد تومان از رقم پيش بينی شده کمتر است

بر اساس آمار ارائه شده در ۹ ماه اول سال ۱۳۸۴، دولت تنها ۷۷ ميليارد تومان از محل عوارض و حقوق گمرکی درآمد داشته در حالی بايد اين مدت درآمدش به ۴۴۲ ميليارد تومان می رسيد.

با روند فعلی تحقق درآمد ۶۰۰ ميليارد تومانی عوارض واردات خودرو در سال جاری غير ممکن است و کارشناسان می گويند تا زمانی که عوارض و تعرفه گمرکی صد درصدی واردات خودرو کاهش نيابد، دولت نبايد روی درآمد ناشی از واردات خودرو حساب باز کند.

برآوردهای رسمی نشان می دهد که طی دو دهه گذشته سهم درآمدهای مالياتی در بودجه عمومی دولت به طور متوسط کمتر از ۳۰ درصد بوده و ۷۰ درصد بقيه از درآمدهای غير مالياتی نظير نفت تامين شده است.

در مقابل طی همين مدت بيشتر از ۷۰ درصد هزينه ها و مخارج دولت صرف هزينه های جاری شده و کمتر از ۳۰ درصد به اعتبارات عمرانی اختصاص داده شده است.

افزايش هزينه های جاری

آمار ۹ ماه اول سال ۱۳۸۴ نشان می دهد که هزينه های جاری دولت با ۲۶ درصد افزايش به بيش از ۲۰ هزار ميليارد تومان رسيده که ۳۶۰۰ ميليارد تومان بيشتر از مدت مشابه سال قبل است.

همين افزايش هزينه ها سبب شده تا دولت با کسری بودجه ۸۵۰۰ ميليارد تومانی مواجه شود و لايحه ای را برای جبران کسری به مجلس بفرستد.

در اين لايحه دولت از مجلس خواسته با تامين ۴۶۰۰ ميليارد تومان از کسری بودجه موافقت کند و بقيه کسری بودجه نيز از طريق صرفه جويی در هزينه ها تامين شود.

نمايندگان هم اکنون سر گرم بررسی اين لايحه هستند که برای تامين هزينه های دولتی نظير پرداخت حقوق و مزايا، عيدی و پاداش آخر سال کارکنان و بازنشستگان و تامين کسری يارانه ها به مجلس فرستاده شده است.

دولت تنها ۷۷ ميليارد تومان از محل عوارض و حقوق گمرکی درآمد داشته در حالی بايد اين مدت درآمدش به ۴۴۲ ميليارد تومان می رسيد

کاهش اعتبارات عمرانی

افزايش هزينه های جاری سبب شده تا دولت از سهم اعتبارات عمرانی بکاهد و تنها ۶۰ درصد بودجه پيش بينی شده برای اجرای پروژه های عمرانی را بپردازد.

در طول ۹ ماه نخست سال جاری خورشيدی، ۵۱۰۰ ميليارد تومان به اجرای پروژه های نيمه تمام اختصاص يافته است در حالی که طی اين مدت بايد ۸۵۰۰ ميليارد تومان بودجه به اين بخش داده می شد.

با وجود کسری بودجه سالانه به نظر نمی رسد دولت بتواند در سال جاری بودجه پروژه های نيمه تمام را تامين کند.

به اين ترتيب معضل پروژه های نيمه تمام که بخش عمده ای از آنها عمری بيش از يک دهه دارند کماکان ادامه خواهد داشت.

البته دولت در بودجه سال آينده ۲۲ ميليارد دلار اعتبار برای اتمام پروژه های نيمه کاره اختصاص داده و اگر مجلس با آن موافقت کند، اين بودجه می تواند تحرکی در اين بخش ايجاد کند.

اما روند تخصيص اعتبارات عمرانی در سال های گذشته نشان می دهد که دولت معمولا برای جبران کسری بودجه از اعتبارات عمرانی کم کرده و هيچگاه بودجه پيش بينی شده طرح ها و پروژه های نيمه تمام را به طور کامل پرداخت نکرده است.

براساس برآوردهای سازمان مديريت و برنامه ريزی بودجه مورد نياز برای اتمام پروژه های نيمه تمام ۸۶ هزار ميليارد تومان است که بيشتر از نيمی از آن در سال های گذشته هزينه شده و اتمام بقيه اين پروژه ها لااقل به ۴۰ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.

کمبود اعتبارات مهمترين علت تاخير پروژه های عمرانی است و به نظر نمی رسد در آينده نزديک دولت بتواند از شر پروژه های ملی نيمه تمام که تعدادشان به بيش از ۹ هزار پروژه می رسد، خلاص شود.

با وجود ممنوعيت شروع پروژه های جديد، دولت ناچار است برای تامين بخشی از نيازهای زير بنايی نظير آب، برق، نفت، گاز، راه، بهداشت و مسکن پروژه های جديدی را آغاز کند و اين امر می تواند اتمام پروژه های نيمه تمام را به تاخير بيندازد، هزينه تمام شده را بالا ببرد و آن را به کلی غير اقتصادی کند.