سلطانيه: مداخله شورای امنيت در مساله هسته ای اوضاع را وخيم تر می کند

علی اصغر سلطانيه، نماينده جمهوری اسلامی، در گفتگويی با شبکه تلويزيون آمريکايی سی ان ان گفته است که تصويب بيانيه در مورد مساله هسته ای ايران که هفته پيش در شورای امنيت صورت گرفت اقدامی شتابزده بوده است و شورای امنيت نبايد در اين موضوع مداخله کند.

در بيانيه شورای امنيت از ايران خواسته شده است تمامی فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند و برای حل بحران کنونی به مذاکره روی آورد و از مديرکل آژانس بين المللی خواسته است ظرف سی روز نحوه واکنش جمهوری اسلامی به اين بيانيه را به شورا گزارش کند.

آقای سلطانيه گفته است که بهترين راه برای شورای امنيت اين است که در اين زمينه به اقدامی دست نزند و ضمن ملاحظه اسنادی که به شورا ارسال شده است، به آژانس بين المللی اجازه دهد تا کار خود را دنبال کند.

وی هشدار داده است که مداخله بيشتر شورای امنيت باعث وخيم تر شدن اوضاع می شود و افزوده است که بايد از بروز رويارويی اجتناب ورزيد.

نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی در عين حال گفته است که اين کشور از پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای خارج نخواهد شد و به همکاری خود با آژانس بين المللی انرژی اتمی ادامه خواهد داد.

آمريکا خواستار فشار بين المللی است

در مقابل، جان بولتون، نماينده آمريکا در سازمان ملل متحد، از اقدامات جدی تر شورای امنيت در قبال ايران حمايت کرده و گفته است که چنين اقداماتی آژانس بين المللی انرژی اتمی را در موقعيت محکمتری قرار می دهد.

	ايران خواستار قطع مداخله شورای امنيت و آمريکا خواستار موضعگيری سختگيرانه تر شوراست

ايالات متحده ايران را به تلاش برای توليد جنگ افزارهای اتمی در پوشش فعاليت های صلح آميز هسته ای متهم می کند اما جمهوری اسلامی اين اتهام را به شدت رد کرده است.

همچنين، ايالات متحده و کشورهای غربی از مداخله و اعمال فشار شورای امنيت برای وادار کردن ايران به کنار گذاشتن برنامه های هسته ای خود حمايت می کنند اما چين و روسيه همچنان آژانس بين المللی انرژی اتمی را مرجع مناسبی برای حل و فصل اين بحران می دانند.

شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی با صدور تعدادی قطعنامه از تابستان سال گذشته، نسبت به اقدامات ايران در از سرگيری فعاليت های مرتبط با غنی سازی اورانيوم واکنش نشان داده و خواستار توقف تمامی اين فعاليت ها و از سرگيری مذاکرات جمهوری اسلامی با کشورهای اروپايی شده است.

جمهوری اسلامی اين قطعنامه ها را رد کرده و ضمن تاکيد بر حق خود برای از دستيابی به فناوری توليد سوخت اتمی، به تعليق داوطلبانه اين نوع فعاليت ها خاتمه داده است.

در ماه اوت سال گذشته، سه کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه که از سوی اتحاديه اروپا در مذاکراتی با ايران به منظور حل بحران هسته ای اين کشور شرکت داشتند در واکنش به تصميم جمهوری اسلامی به از سرگيری فعاليت تاسيسات پردازش اورانيوم در اصفهان، اين مذاکرات را به حالت تعليق در آوردند.