پارسا پيلتن

	آقای احمدی نژاد می گويد کسری بودجه سنگينی را به ارث برده است

تاکيد عمده اين گزارش، بر دستاوردهای اقتصادی است که با توجه به شعارهای انتخاباتی آقای احمدی نژاد برای مبارزه با فقر و تقسيم ثروت ملی نفت طبيعی به نظر می آيد.

بارزترين نکته اين گزارش، افزايش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم است. دولت آقای احمدی نژاد می گويد که رشد اقتصادی ايران در سال ۱۳۸۳ به چهار و هشت دهم درصد رسيده بود ولی پيش بينی می شود اين رقم در پايان سال جاری به پنج و نيم درصد و در سال آينده به هشت درصد برسد.

در مورد تورم نيز اين گزارش با استناد به آمار و ارقام بانک مرکزی، اظهار می کند که نرخ تورم از ۱۵ درصد در سال پيش به ۱۲ تا ۱۳ درصد کاهش يابد. دولت آقای احمدی نژاد همچنين پيش بينی می کند امسال نرخ بيکاری به ۱۲ درصد برسد. بنا به آمارهای رسمی نرخ بيکاری در سال گذشته ۱۵ درصد بوده هرچند سازمانهای جهانی مانند صندوق بين المللی پول اين رقم را بالای ۱۷ درصد براورد کرده بود.

اين گزارش درباره کليات است و از همين رو توضيح نمی دهد دولت آقای احمدی نژاد با اعمال چه راهکارهايی به اين دستاوردها نايل شده است. بهروز هادی زنوز، اقتصاددان و استاد دانشگاه عقيده دارد دولت جديد هنوز محصول برنامه ريزی دولت قبلی را برداشت می کند.

وی می گويد: "يک وقفه زمانی بين اعمال سياستها و اثربخشی سياستها وجود دارد. در عين حال، تا جايی که به رشد اقتصادی مربوط می شود، يک وقف زمانی بين سرمايه گذاری و بهره برداری از سرمايه گذاری وجود دارد."

اما آيا مردم نيز بخصوص در آستانه آغاز سال نو، اين موفقيتها را در زندگی روزمره خود لمس می کنند؟ علی حق، روزنامه نگار در تهران می گويد: "با توجه به اين که در روزهای آخر سال هستيم، با وجود اين که دولت نرخ تورم را ۱۳ درصد اعلام کرده، اما مردم معتقدند اقلام مصرفی مخصوصا مواد غذايی و خوراکی بشدت گران شده است، برای همين، مردم پايين آمدن اين شاخصها را بصورت ملموس حس نمی کنند."

برخی از کارشناسان اقتصادی بعضی از تصميمهای دولت آقای احمدی نژاد را عوامفريبانه خوانده اند. آنها بارزترين نمونه را واگذاری سهام شرکتهای دولتی به مردم در قالب طرح سهام عدالت می دانند.

سياستهای دولت آقای احمدی نژاد بيانگر اين بوده که می خواهد روابط تجاری خارجی جمهوری اسلامی را منوط به موضع گيريهای کشورها در قبال ايران کند. با توجه به اين فضا، اخذ اعتبارات برای ايران گران تمام خواهد شد بهروز هادی زنوز، اقتصاددان

در گزارش عملکرد شش ماهه آمده است: "موضوع واگذاری سهام عدالت با هدف افزايش ثروت مردم و به عنوان يکی از شعارهای کليدی رييس جمهور محقق شده، و در حال حاضر اين سهام به مردم چهار استان محروم کشور واگذار و بزودی در سراسر کشور توزيع خواهد شد."

دولت آقای احمدی نژاد در گزارش خود همچنين بررسی طرح واگذاری سهام تاسيسات هسته ای را جزو فعاليتهای خود در شش ماه گذشته معرفی کرده است.

در ادامه گزارش عملکرد شش ماهه دولت نهم، بالا رفتن حجم سرمايه گذاری خارجی در طرحهای صنعتی ايران قابل توجه خوانده شده است. اين گزارش به عنوان نمونه اظهار می کند که در اين مدت ۲۶ طرح در بخش صنعت و معدن با مشارکت خارجی و حجم سرمايه گذاری ۸۸۶ ميليون دلاری به تصويب رسيده است.

جلب اين حجم سرمايه گذاری خارجی برای تنها يک بخش صنعت در حالی صورت گرفته که در شش ماه گذشته به دليل تشديد تنش پرونده اتمی و آنچه مقامات غربی سخنان تحريک آميز آقای احمدی نژاد درباره اسراييل و کشتار يهوديان خوانده اند، موسسات اعتبار دهی بين المللی ريسک سرمايه گذاری در ايران را بالاتر بردند.

بعد از رای برخی از کشورها عليه جمهوری اسلامی در آژانس بين المللی انرژی، گزارشهايی درباره تحريم کالاهای وارداتی از انگلستان و کره جنوبی منتشر شد. دولت آقای احمدی نژاد هرگز اين گزارشها را تاييد نکرد ولی گفت که استفاده از اهرمهای اقتصادی مانند فروش نفت برای پيشبرد اهداف سياست خارجی را مجاز می داند.

گزارش دولت آقای احمدی نژاد در خصوص بازرگانی خارجی، يک دوره ده ماه را بررسی می کند، از فروردين تا دی. گفته شده که در اين مدت بيش از هشت ميليارد دلار کالای غير نفتی به خارج صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۸۳، ۳۰ درصد رشد دارد.

اما بهروز هادی زنوز معتقد است تاثير سياستهای خارجی دولت آقای احمدی نژاد بر تجارت و بازرگانی را نمی توان ناديده گرفت.

وی می گويد: "تازه ترين گزارش نشريه بيزنس مانيتور شاخص ريسک فضای تجاری ايران را بالای ۴۶ واحد است و در نتيجه ايران از اين نظر در خاورميانه در مکان دوازدهم قرار دارد. تنها عراق در رتبه بدتری قرار دارد. رتبه ايران در جهان و نود و هشتم است. حال آن که امارات در مکان سيزدهم ايستاده است. سياستهای دولت آقای احمدی نژاد بيانگر اين بوده که می خواهد روابط تجاری خارجی جمهوری اسلامی را منوط به موضع گيريهای کشورها در قبال ايران کند. با توجه به اين فضا، اخذ اعتبارات برای ايران گران تمام خواهد شد."

يکی از نکاتی که دولت آقای احمدی نژاد را از ساير دولتهای جمهوری اسلامی متمايز می کند، اين است که وزارت نفت، به عنوان يکی از مهمترين وزارتخانه های ايران چهار ماه وزير نداشت. دليل عمده اين مساله اختلاف مجلس و دولت بر سر نامزدهای احراز اين سمت بود. سه نفر رای عدم اعتماد گرفتند تا اين که سرانجام انتخاب کاظم وزيری هامانه به اين کشمکش پايان داد.

گزارش دولت آقای احمدی نژاد در بخش نفت و گاز به صادرات دو و نيم ميليارد متر مکعب گاز و دو ميليون تن محصولات پتروشيمی به ارزش يک ميليارد دلار اشاره کرده ولی اين آمار را با ارقام شش ماهه سال ۱۳۸۳ مقايسه نکرده است.

همچنين اين گزارش به پيشرفت طرحهای توسعه منطقه پارس جنوبی اشاره می کند که يکی از بزرگترين ميدانهای گازی جهان در آن واقع شده است. دولت آقای احمدی نژاد می گويد که ۹ درصد پيشرفت کار فازهای شش، هفت و هشت و نزديک به هشت درصد فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی در شش ماه گذشته صورت گرفته است.

البته اين طرحها در زمان دولت محمد خاتمی افتتاح شده بودند و در مسير بهره برداری قرار داشتند. نرسی قربان، کارشناس نفت و گاز می گويد: "طرحهای توسعه و بهره برداری از نفت و گاز معمولا برنامه های دراز مدت است و دو سه سال طول می کشد تا مسائل مطالعاتی و مالی آن حل شود. در نتيجه پيشرفت فازهای مختلف به مرور ايام صورت می گيرد."

هر دولت جديد وارث دستاوردها و ضعفهای دولت قبلی است. آقای احمدی نژاد صراحتا گفته است که حدود ده ميليارد دلار کسری بودجه را به ارث برده، ولی در گزارش عملکرد شش ماهه نخست دولتش، اشاره ای به نقش بسترسازيهای دولت پيشين برای عقد قراردادها و اجرای طرحهای دولت جديد نشده است.

با اين حال، حاميان آقای احمدی نژاد تاکيد می کنند که بهبود شاخصهای اقتصادی در شش ماه گذشته، نتيجه اعمال سياستهای دولت جديد است.