نويسندگان اين نامه می گويند سهامداران حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار ميليارد تومان ضرر کرده اند

خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا که يک نسخه از اين نامه را منتشر کرده، نوشته است که برخی از اين اقتصاددانان دکتر سيدمهدی صحراييان، دکتر محمود جامساز، دکترمحمد باقر صدری، دکتر ابراهيم رزاقی، دکتر حسين کدخدايی، دکتر جهانشاه سی‌سختی، دکتر مهدی مدرس، دکتر عليرضا ذوالقدر اصلی، دکتر تکيه، دکتر فريدون نوايی، دکتر بهاءالدين حمدی و دکتر صامتی بوده اند.

آنها در اين نامه با عنوان "مال باختگان جز بورس در اولين آزمون عدالت خواهی دولت" با يادآوری شعارهای انتخاباتی آقای احمدی نژاد، از وی خواسته اند به بيش از دو و نيم ميليون سهامدار خرده پای بازار بورس ايران حداکثر ده ميليون تومان پرداخت شود تا زيانشان جبران شود.

بحران جاری بورس از ۱۱ ماه پيش با ترکيدن حباب قيمتها آغاز شده ولی بعد از پيروزی آقای احمدی نژاد و تسلط تفکرات تندرو بر سياستهای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، اميد به يافتن راه حل کمتر شده است. از همين رو، در پنج ماهی که از پيروزی شهردار سابق تهران در انتخابات رياست جمهوری می گذرد، شمار زيادی از سهامداران جزء اقدام به فروش سهام کرده اند و بنا به گزارشها برخی از سرمايه داران استخواندارتر سرمايه خود را به بورسهای کشورهای عرب خليج فارس سرازير کرده اند.

	رييس جمهور جديد تهران در زمان مبارزه انتخاباتی اش بورس را قمار خوانده بود، ولی بعدا اين جمله را انکار کرد

رييس جمهور جديد، در زمان مبارزه انتخاباتی اش بورس را قمار خوانده بود، ولی بعدا اين جمله را انکار کرد. وی همچنين خواستار کاهش سود تسهيلات بانکی شده، درخواستی که فشار روانی زيادی به بانکهای خصوصی وارد آورده و برخی ناگزير به کاهش نرخهای خود شده اند.

نويسندگان نامه مذکور بدون آن که آقای احمدی نژاد را به دخالت در بحران بورس متهم کنند، نوشته اند: "در ماه های اخير، افت شاخصها تحت تاثير ناکارآمدی سياستهای درونی بورس از يکسو و عوامل روانی ناشی از اظهار نظرات غير اقتصادی و عمدتا سياسی سياستمداران از سوی ديگر سبب شده است تا بورس تهران در صدر بورسهای زيان ديده دنيا قرار گيرد و موجبات خروج بسياری از سرمايه ها از بورس را فراهم کند."

اين اقتصاددانان برآورد کرده اند که بحران اخير "حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار ميليارد تومان" ضرر بر سهامداران جزء شامل "بازنشستگان، زنان خانه دار، بسياری از مستخدمان بخشهای دولتی و غير دولتی" تحميل کرده و "شيرازه زندگی شان" را از هم گسسته است.

کارشناسان مذکور نوشته اند که بورس سلولی بيمار از پيکره سرطان زده "اقتصاد دولتی-سياسی" ايران است، زيرا "بانک‌ها ناکارآمدند، توزيع منابع اعتباری بهينه نيست، بسياری از بخش‌های صنعتی و کشاورزی و معدنی به رکود تورمی کشيده شده‌اند. اکثر واحدهای صنايع خصوصی مستقر در شهرک‌های صنعتی در گوشه کنار شهرهای بزرگ و کوچک در حالت ايستا قرار داشته و متوقف‌اند، بسياری از شرکت‌های دولتی با زيان انباشته مواجه‌اند، تخصيص نيافتن بهينه اعتبارات بانکی و حساب ذخيره ارزی به توقف بسياری از طرح‌های صنعتی انجاميده، انحصارات دولتی بخش خصوصی مولد را از نفس انداخته و فساد اقتصادی، توزيع طبيعی درآمد را مختل کرده و فقر و شکاف طبقاتی را تعميق بخشيده است."

در ادامه اين نامه، نقش سهامداران بزرگ مانند شرکتهای سرمايه گذاری، بانکها و بنيادهای دولتی يا وابسته به حاکميت در ايجاد نوسانات اخير ملامت شده و آمده است: "فقط ده شرکت عمده بورس تهران بيش از ۵۰ درصد ارزش سهام و حدود ۸۰ درصد معاملات را به خود اختصاص داده اند."

زيان و خسران سهامداران خرد و کوچک و خانواده های آنان عمدتا ناشی از سياستهای کلان اقتصادی و دخالتهای سياسی دولت است نويسندگان نامه

نويسندگان در پايان نتيجه ای گرفته اند که بسياری از کارشناسان در مورد آن اتفاق نظر دارند: "زيان و خسران سهامداران خرد و کوچک و خانواده های آنان عمدتا ناشی از سياستهای کلان اقتصادی و دخالتهای سياسی دولت است."

اما به نظر نمی رسد همه صاحب نظران اقتصادی درباره راه حل پيشنهادی اين عده از کارشناسان تفاهم داشته باشند. آنها به عنوان "يک اقدام نمادين در عدالت خواهی دولت و بازگرداندن بخشی از اعتماد عمومی به بورس" به آقای احمدی نژاد پيشنهاد داده اند: "در اين مورد خاص نيز شايسته است که بودجه ای را به منظور جبران خسارت سهامداران جزء حداکثر تا سقف ده ميليون تومان برای هر سهامدار اختصاص داده شود."

با اين حال اين عده هيچ پيشنهادی نداده اند که بودجه لازم برای جبران اين غرامت که می تواند به ۲۰ ميليارد دلار بالغ شود، از کجا بايد تامين شود. ممکن است آنها به مازاد درآمد ارزی چشم دوخته باشند که امسال به ۴۰ ميليارد دلار بالغ خواهد شد.

بسياری از کارشناسان نسبت به استفاده نادرست از اين صندوق که نيمی از موجودی آن متعلق به بخش خصوصی است هشدار داده اند.

پيشنهاد دهندگان همچنين نگفته اند آيا اين مبلغ بايد به صورت نقد پرداخت شود يا سهام، زيرا سرازير شدن اين حجم نقدينگی به اقتصاد، فشار خرد کننده ای به تورم دو رقمی کنونی وارد خواهد آورد. دولت آقای احمدی نژاد تصميم گرفته است از فوريه به هر خانوار ايرانی بين دو تا ده ميليون تومان از سهام شرکتهای دولتی را واگذار کند.

آنها همچنين نگفته اند که چگونه می توان با پرداخت غرامت به گروهی سرمايه گذار خرد که با علم به زيان احتمالی اقدام به خريد سهام کرده اند، عدالت را در حق ساير ايرانيانی اجرا کرد که در درآمدهای دولت سهيم هستند ولی سهامدار نيستند.