کاوه اميدوار

	نهادی به نام شورای پول و اعتبار ايران هر ساله نرخ سود بانکی را در ايران تعيين می کند

بر اساس اين طرح سود بانک ها بايد در سه سال آينده به کمتر از ده درصد برسد و يک رقمی شود.

در سال جاری، به دستور شورای اقتصاد سود بانک ها از ۱۶ درصد به حدود ۱۴ درصد کاهش يافته است و اگر اين طرح به تصويب شورای نگهبان برسد تا سه سال آينده اين رقم بايد به کمتر از ده درصد برسد.

طرح کاهش سود بانکی از سوی مرکز پژوهش های مجلس تهيه شده است که يک ماه پيش به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. اما شورای نگهبان اين طرح را به مجلس برگشت داده و ازنمايندگان خواسته است تا ابهامات اين طرح را روشن کنند.

به نظر شورای نگهبان طرح کاهش سود بانکی از شفافيت لازم برخوردار نيست و لازم است مجلس ابهامات موجود در آن را رفع کند.

ايراد اصلی شورای نگهبان، نگرانی از کاهش درآمدهای دولت و کاهش سپرده گذاری در بانک هاست.

عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان در باره اين طرح گفت:" متاسفانه اين طرح به گونه ای تهيه شده که ما را با اين ابهام مواجه کرده که آيا می تواند موجب کاهش درآمد دولت شود يا خير."

به نظر می رسد ايرادهای شورای نگهبان بيش از آن که جنبه شکلی داشته باشد اساس طرح را زير سئوال برده و بر انتقادهای پرشمار کارشناسان اقتصادی مهر تائيد زده است که چنين کاری را غير اقتصادی و دستوری می دانند.

به عقيده اين کارشناسان، اجرای اين طرح از يک طرف تقاضا برای دريافت تسهيلات ارزان را افزايش می دهد و از طرف ديگر سپرده گذاران را به خارج کردن نقدينگی خود از بانکها تشويق می کند. چنين وضعيتی می تواند تعادل عرضه و تقاضا را بهم زده و بانک ها را با مشکل تامين منابع مالی روبرو کند.

قراراست ايرادهای شورای نگهبان با حضور نماينده اين شورا در کميسيون اقتصادی مجلس بررسی و دوباره در صحن علنی مجلس در باره آن رای گيری شود.

موافقان طرح معتقدند که اشکالات مطرح شده از سوی شورای نگهبان قابل رفع است اما مخالفان نظر مساعدی در اين زمينه ندارند و می گويند نمی توان به سادگی در باره تاثير اجرای اين طرح در کاهش درآمدهای دولت نظر داد و اعضای شورا را قانع کرد.

به نظر می رسد نمايندگان موافق طرح راه دشواری برای متقاعد کردن اعضای شورای نگهبان در پيش دارند که کليات طرح را زير سئوال برده است.

اگر مجلس در اين مرحله نتواند نظر شورای نگهبان را تامين کند اين طرح برای نهايی شدن به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده می شود.

برخی کارشناسان بر اين باورند، با وجود مخالفت های گسترده کارشناسان اقتصادی با طرح کاهش سود تسهيلات بانکی اين احتمال وجود دارد که مجمع تشخيص مصلحت جانب کارشناسان را بگيرد و نه نمايندگان مجلس که حدود دوسال است برای عملی کردن اين طرح در تلاش بوده اند.