وزير دارايی ايران هشدار داده که تحريم اقتصادی کشورش به بحران در بازار نفت می انجامد

اين اقدام در شرايطی انجام می گيرد که دولتهای بريتانيا، فرانسه و آلمان در تلاش برای واداشتن شورای امنيت به اعمال فشار بر ايران در جهت محدود کردن فعاليت اتمی اين کشورند.

تحريم اقتصادی از جمله تدابيری است که شورای امنيت می تواند عليه ايران اتخاذ کند اما روسيه و چين به عنوان کشورهايی که می توانند تصميمات اين شورا را وتو کنند با تحريم اقتصادی ايران موافق نيستند و کشورهای اروپايی تهديد کرده اند که اگر شورای امنيت تحريمی عليه ايران اعمال نکند آنها خود دست به تحريم اين کشور خواهند زد و از ديگر کشورها خواهند خواست به آنها بپيوندند.

در حالی که اقدام بانک مرکزی ايران در انتقال نقدينگی اش به خارج از اروپا حرکتی در جلوگيری از عملی شدن چنين تهديدی ارزيابی می شود، داوود دانش جعفری وزير اموراقتصادی و دارايی ايران اخبار مربوط به مسدود شدن داراييهای کشورش در بانکهای اروپايی و اقدام دولت جمهوری اسلامی در انتقال نقدينگی خود از بانکهای اروپايی به آسيا برای پيشگيری از چنين رخدادی را رد کرده و گزارشها و گمانه زنيهايی که در اين زمينه مطرح شده را بحثهای سياسی خوانده است.

آقای دانش جعفری شامگاه چهارشنبه (هيجدهم ژانويه) در حاشيه نشستی که اعضای اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران با مسئولان اقتصادی اين کشور داشتند به خبرنگاران گفته که قوانين جهانی اجازه مسدود کردن داراييهای ايران را به اروپا نخواهد داد و اگر اروپاييها دست به چنين اقدامی بزنند، اين اقدام به ضرر خودشان تمام خواهد شد.

اما وزير دارايی ايران در عين حال مدعی شده که برخی از شعب بانکهای خارجی برای ايرانيهای دارنده حساب در اين بانکها محدوديتهايی ايجاد کرده اند.

وی در مورد اينکه چه محدوديتهايی برای ايرانيان دارای حساب در شعب بانکهای خارجی ايجاد شده توضيح بيشتری نداده و صرفاً گفته: "اين بحثها مربوط به تحريم بود که با توجه بی ‌نتيجه بودن مذاکرات اخير کشورهای اروپايی، روسيه و چين، اين بخش هم با استقبال جهانی مواجه نشد".

به گفته آقای دانش جعفری، اگر برخوردهايی همچون مسدود کردن داراييها با کشورش صورت گيرد، کشورهای نفتی که منابع مالی قابل توجهی دارند و ديگر کشورهای جهان سوم دچار اضطراب خواهند شد و منابع مالی خود را از کشورهای غربی خارج می کنند و به جای امنتری انتقال می دهند.

وزير دارايی ايران همچنين هشدار داده که اگر کشورش تحت تحريم اقتصادی قرار گيرد، کشورهای تحريم کننده بيشتر از ايران آسيب خواهند ديد و يکی از مشکلاتی که برايشان به وجود خواهد آمد، بروز بحران در بخش نفت بخصوص افزايش قيمتها خواهد بود.

او به غرب خاطرنشان ساخته که اگر خواسته های ايران در زمينه دستيابی به انرژی اتمی را بپذيرد، هم دنيا از همکاری اقتصادی با ايران و هم ايران از همکاری اقتصادی با غرب استفاده می ‌برد و در مقابل، ايران هم اين حق را به مجامع جهانی خواهد داد که بر فعاليت اتمی اش نظارت کنند.