وزير دارايی ايران هشدار داده که تحريم اقتصادی کشورش به بحران در بازار نفت می انجامد

آقای دانش جعفری شامگاه چهارشنبه (هيجدهم ژانويه) در حاشيه نشستی که اعضای اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران با مسئولان اقتصادی اين کشور داشتند به خبرنگاران گفته که قوانين جهانی اجازه مسدود کردن داراييهای ايران را به اروپا نخواهد داد و اگر اروپاييها دست به چنين اقدامی بزنند، اين اقدام به ضرر خودشان تمام خواهد شد.

احتمال مسدود شدن دارايی ايران در بانکهای اروپايی در پی اوج گرفتن بحران هسته ای ايران و در حالی مطرح شده که قدرتهای عمده اروپايی در حال اتخاذ تدابيری برای اعمال فشار بر ايران از طريق شورای امنيت سازمان ملل متحدند و يکی از تدبيرهايی که ممکن است اين شورا در نظر گيرد، تحريم اقتصادی عليه ايران برای واداشتن اين کشور به برآوردن خواسته های غرب در زمينه محدود ساختن فعاليت اتمی خود است.

وزير دارايی ايران در عين رد کردن مسدود شدن دارايی کشورش در بانکهای غربی به عنوان بخشی از اين اعمال فشارها، اذعان کرده که برخی از شعب بانکهای خارجی برای ايرانيهای دارنده حساب در اين بانکها محدوديتهايی ايجاد کرده اند.

وی در مورد اينکه چه محدوديتهايی برای ايرانيان دارای حساب در شعب بانکهای خارجی ايجاد شده توضيح بيشتری نداده و صرفاً گفته: "اين بحثها مربوط به تحريم بود که با توجه بی ‌نتيجه بودن مذاکرات اخير کشورهای اروپايی، روسيه و چين، اين بخش هم با استقبال جهانی مواجه نشد".

به گفته آقای دانش جعفری، اگر برخوردهايی همچون مسدود کردن داراييها با کشورش صورت گيرد، کشورهای نفتی که منابع مالی قابل توجهی دارند و ديگر کشورهای جهان سوم دچار اضطراب خواهند شد و منابع مالی خود را از کشورهايی خارج می کنند و به جای امنتری انتقال می دهند.

وزير دارايی ايران همچنين هشدار داده که اگر کشورش تحت تحريم اقتصادی قرار گيرد، کشورهای تحريم کننده بيشتر از ايران آسيب خواهند ديد و يکی از مشکلاتی که برايشان به وجود خواهد آمد، بروز بحران در بخش نفت بخصوص افزايش قيمتها خواهد بود.

او به غرب خاطرنشان ساخته که اگر خواسته های ايران در زمينه دستيابی به انرژی اتمی را بپذيرد، هم دنيا از همکاری اقتصادی با ايران و هم ايران از همکاری اقتصادی با غرب استفاده می ‌برد و در مقابل ايران هم اين حق را به مجامع جهانی خواهد داد که بر فعاليت اتمی اش نظارت کنند.