فشار پرونده اتمی تنها يکی از دلايل رکود چهارده ماهه بازار سرمايه ايران است

در پايان داد و ستدهای يکشنبه، شاخص اصلی بيش از ۳۴ واحد کاهش يافت و به ۹ هزار و ۹۷۹ واحد رسيد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، در اين روز، سهام ۱۲۳ شرکت معامله شد که ارزش سهام ۸۱ شرکت کاهش يافت و ۲۳ شرکت نيز با افزايش ارزش مواجه شدند.

کارشناسان پيش بينی می کردند که هرگونه ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل می تواند به اعتماد سرمايه گذاران داخلی ضربه بزند زيرا ممکن است شورای امنيت رای به وضع تحريمهای تازه بدهد.

برخی کارشناسان نيز پيش بينی کرده بودند در صورت فرورفتن شاخص کل به زير ۱۰ هزار واحد، سقوط آن به ۹ هزار و ۱۰۰ واحد اجتناب ناپذير خواهد بود.

با اين حال، ساير کارشناسان احتمال می دهند دولت محمود احمدی نژاد مجددا شرکتهای دولتی را برای خريد انبوه سهام سرمايه داران بسيج کند و بدين ترتيب شاخص را به بالای مرز روانی پنج رقمی بازگرداند، هرچند بعيد است اين دوپينگ بازار برای درازمدت دوام بياورد.

در اوايل نوامبر نيز شاخص کل بورس نيز چهار رقمی شده و تا مرز ۹۷۰۰ واحد رسيده بود.

فشار پرونده اتمی تنها يکی از دلايل رکود چهارده ماهه بازار سرمايه ايران است ولی بسياری از کارشناسان اظهار می کنند با به قدرت رسيدن دولت محمود احمدی نژاد، نزول قيمتها شتاب بيشتری گرفته است.

دولت آقای احمدی نژاد می گويد که آماده ادامه مذاکرات برای اعتماد سازی با غرب است ولی از حق خود برای داشتن چرخه سوخت اتمی دست نمی کشد.