رئیس کل بانک مرکزی ایران اخبار مربوط به حقوق مدیران بانکی را 'مبالغه آمیز' خواند

رئیس کل بانک مرکزی ایران در مورد گزارش‌های مربوط به دریافتی مدیران بانکی و خبر برکناری مدیرعامل یکی از بانک های ایران توضیحاتی داده است.

در حالیکه طی چند هفته اخیر، رسانه‌های داخلی ایران پیرامون حقوق و مزایای مدیران بانک‌ها و واکنش مقامات دولتی نسبت به آن مطالب مختلفی منتشر کرده‌اند، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، گفته است که "فیش‌های حقوقی تا حد زیادی مبالغه آمیز بوده و تحت تاثیر شرایط سیاسی قرار داشته است."

آقای سیف در مورد انتشار فیش حقوقی برخی مقامات بانکی در رسانه‌ها گفته است که "رقم‌هایی که منعکس می‌شود واقعا میزان حقوق یک ماه نیست بلکه تجمعی از پرداخت‌های چند ماه بوده که در یک ماه پرداخت شده است."

آقای سیف گفته که بانک مرکزی از "این موضوع حمایت نمی‌کند و این ارقام قابل قبول نیست چرا که حقوق اصلی پرداختی باید متناسب با شرایط تعیین شود" ولی مساله حقوق مدیران بانکی به طور مستقیم به بانک مرکزی مربوط نمی شود.

وی در عین حال گفته است که بانک مرکزی مصوباتی را در شورای پول و اعتبار به تصویب رسانده و به بانک ها ابلاغ کرده که شامل ضوابطی جهت شفافیت عملیات بانک‌ها از جمله میزان پرداختی به مدیران و هیات مدیره بانک‌هاست و انتظار دارد به این ترتیب، "مدل خودکنترلی ایجاد کند."

رئیس حال بانک مرکزی گفته است که به دستور رئیس جمهوری و پیگیری معاون اول او، ضوابطی برای حقوق مدیران بانکی تدوین می‌شود و اگر کسی خارج از این ضوابط حقوق دریافت کند، متخلف شناخته خواهد شد.

در مورد اخبار مربوط به برکناری مدیرعامل بانک رفاه، رئیس کل بانک مرکزی گفته است از این موضوع اطلاعی ندارد.

اخیرا برخی از رسانه‌های خبری گزارش کردند که با توجه به دستور رئیس جمهوری برای رسیدگی به حقوق‌های گزاف برخی از مدیران بانکی، علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه از سمت خود برکنار خواهد شد.

خبرگزاری فارس در گزارشی در این مورد، ضمن چاپ تصاویری از فیش‌های حقوقی مدیران بانک رفاه، نوشته است که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این بانک چند صد میلیون به صورت حقوق و مزایا دریافت کرد‌ه‌اند. همین خبرگزاری پاسخ روابط عمومی بانک رفاه را نیز منتشر کرده که گفته است این فیش‌ها شامل پرداخت‌های معوقه این افراد بوده و صرفا حقوق ماهانه آنان را نشان نمی‌دهد.

موضوع حقوق و دریافتی‌های کلان مدیران بانک‌ها و برخی موسسات مالی دیگر از جمله شرکت بیمه مرکزی به موضوعی در مجادلات جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های وابسته به آنها تبدیل شده است.

رسانه‌های منتقد دولت اینگونه پرداخت‌ها را نشانه کوتاهی دولت در نظارت بر عملکرد نهادهای وابسته یا تحت نظر دولت دانسته‌اند اما رسانه های طرفدار دولت، با اشاره به وجود حقوق‌های کلان در دولت‌های قبلی، طرح این موضوع در زمان حاضر را اقدامی سیاسی جهت تضعیف وجهه دولت معرفی کرده‌اند.

روز چهارشنبه، خبرگزاری فارس، که از آن به عنوان یک منبع منتقد دولت یاد می شود، اطلاعیه "جمعی از انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های تهران" را منتشر کرده که با انتقاد از اینکه حقوق برخی از مدیران بانک ها "چند صد برابر یک کارگر در جمهوری اسلامی ایران است" گفته‌اند: "حال که امیدی به دولت برای اتخاذ تصمیمات جدی به منظور التیام جراحات وارده بر افکار عمومی نیست، عاجزانه از شما استدعا داریم تا با کناره‌گیری از سمت‌های خود مرهمی باشید بر دردهای بوجود آمده."