بحران بدهی‌ها: یونان با چه گزینه‌هایی رو‌به‌رو است؟

در روزهای گذشته مذاکرات مهمی میان دولت جدید یونان با اتحادیه اروپا در مورد بدهی یونان انجام شده است.

در یک طرف میز مذاکره یانیس واروفاکیس وزیراقتصاد یونان نشسته که مصمم است از فشار سنگین بدهی‌های خارجی کشورش بکاهد. در طرف دیگر میز مذاکره، صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا، بزرگترین وام دهندگان خارجی یونان نشسته اند و با قاطعیت می گویند حاضر نیستند شروط وام ۲۴۰ میلیارد یورویی را که برای جلوگیری از ورشکستگی یونان در سالهای اخیر پرداخت کرده اند، تغییر بدهند.

کریستین لگارد رییس صندوق بین المللی پول اذعان کرده: "ما باید به دولت جدید یونان گوش بدهیم، ما همکاری با یکدیگر را شروع کرده ایم و این شروع روندی است که ممکن است مدتی طول بکشد."

تصمیماتی که در روزها و هفته های آینده اتخاذ می شوند آینده اقتصاد یونان را رقم خواهند زد. و حتی به نظر برخی از کارشناسان ممکن است روی سرنوشت پول واحد اروپا و خود اتحادیه نیز تاثیر بگذارد.

چند گزینه یا سناریوی احتمالی برای این مذاکرات و آینده اقتصاد یونان وجود دارد.

سناریوی اول: دولت جدید یونان آنچه را که می خواهد بدست خواهد آورد.

چنین سناریویی بسیار نامحتمل است چون کشورهای حوزه یورو و به خصوص دولت آلمان به شدت با آن مخالفند.

در چنین حالتی دو مجموعه دیگر از کمک مالی برای جلوگیری از ورشکستگی یونان باید تایید شود.

مجموعه اول یک وام موقت و افزوده به ارزش هفت میلیارد یورو برای کمک به بازپرداخت بخشی از بدهی های آن کشور طی شش ماه آینده است.

مجموعه دوم تجدید نظر در شروط و زمانبدی بدهی های قبلی به شکلی است که بازپرداخت آن تا چهار سال تمدید شود. بخشی از این تغییر می تواند مشروط کردن بازپرداخت بهره بدهی های خارجی به میزان رشد اقتصادی یونان باشد. در عین حال ممکن است حدی از کسری در بودجه و دارایی دولت یونان هم پذیرفته شود. هدفی که اتحادیه اروپا و وام دهندگان خارجی برای بودجه یونان تعیین کرده بودند رسیدن به رقم سه درصد اضافه درآمد بود ولی ممکن است بپذیرند که این رقم به حدود ۱.۵ درصد کاهش یابد.

در عین حال ممکن است در مورد محورهای اصلاحات اقتصادی - اجتماعی که در سال های گذشته به یونان تحمیل شده است نیز مذاکرات و بازنگری صورت بگیرد. به عنوان مثال دولت جدید یونان در واکنش به "بحران انسانی و فقر گسترده" در این کشور می خواهد هزینه بخش عمومی را افزایش داده تا از این طریق حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگی را تا حدی افزایش داده و برای مقابله با بیکاری بر تعداد کارمندان بخش های عمومی بیافزاید.

چنین اقداماتی مسلما از فشار شدید سیاست ریاضت اقتصادی بر مردم عادی کشور خواهد کاست. دولت یونان با افزودن بر هزینه های جاری و بخش عمومی، توان خود برای کاستن از بدهی های خارجی را کاهش خواهد داد اما ممکن است با این اقدامات بتواند زمینه را برای حدی از رشد اقتصادی در کشور فراهم کند.

مشروط کردن زمانبندی و نرخ بهره بازپرداخت بدهی ها ممکن است برای کشوری که اقتصاد آن در حالت رکود است راه حل جذابی باشد ولی برای وام دهندگان به معنای از دست دادن بخشی از سود خود حداقل در کوتاه مدت خواهد بود.

در عین حال دادن یک چنین امتیازی به یونان این نگرانی را ایجاد خواهد کرد که در آینده سایر کشورهای مقروض حوزه یورو مثل اسپانیا و پرتغال نیز از این سرمشق بیاموزند و آنها نیز خواهان مذاکره و تغییر شروط بازپرداخت بدهی های خود شوند.

سناریوی دوم: یک توافق و مصالحه دو طرفه

هرگونه مصالحه یا معامله ای به مفاهیمی بستگی دارد که شروط مصالحه را تشریح می کند و بنابراین هر یک از طرفهای مذاکره می توانند متناسب با وعده های خود آن را برای طرفداران و رای دهندگان توجیه کنند. به عنوان مثال دولت جدید یونان همواره تاکید کرده است که به هیچ عنوان "تمدید یا افزایش" رقم وامهای خارجی را نخواهد پذیرفت. بنابراین در هرگونه توافق احتمالی بین دو طرف بعید است عبارت "تمدید یا افزایش" قید شود.

ولفگانگ شویبله وزیر دارایی آلمان نیز با اتخاذ موضع بسیار سرسختانه ای اعلام کرده که اروپا حاضر نیست در مورد دادن یک وام کوتاه مدت و افزوده به یونان مصالحه کند. بنابراین واژه "وام افزوده" نیز در متن یک توافق احتمالی منظور نخواهد شد.

اما دولت جدید یونان ممکن است ناگزیر شود که بازپرداخت تمامی بدهی های خود را به شکلی از اشکال در اصول بپذیرد. این با وعده "لغو" تمام بدهی های خارجی که در کارزار انتخاباتی اخیر وعده داده شد فاصله زیادی دارد. در مقابل اروپا نیز ممکن است در نحوه بازپرداخت انعطاف بیشتری نشان دهد.

به عنوان مثال اروپا ممکن است بپذیرد که یونان برای یک مدت معین، پنج تا ده سال، و تازمانی که اقتصاد کشور رونق می گیرد بهره بدهی های خود را نپردازد. نکته جالب توجه این است که شروط سهل تر برای بازپرداخت بدهی ها ممکن است پول نقد در گردش در کشور و خزانه دولت یونان را افزایش دهد و این موقعیت کشوری مقروضی مثل یونان را از نگاه وام دهندگان بهبود خواهد بخشید.

در مورد محورهای مهم اصلاحات اقتصادی ممکن است دو طرف راحت تر به توافق برسند. دولت جدید یونان از هم اکنون در فکر اجرای اصلاحات بسیار قاطع و ریشه ای در زمینه اخذ مالیات و مبارزه با فساد مالی و فرار مالیاتی است. اما نباید فراموش کرد که آلمان با قاطعیت تمام روی اجرای سیاست های ریاضتی تاکید خواهد کرد.

وقتی که به میزان اعتبار مالی یک کشور برمی گردد موازنه بهتر در بودجه دولتی از بدهی های خارجی و نحوه پرداخت آنها مهم تر است. وجه اصلی سیاست ریاضتی ایجاد تعادل در دخل و خرج کشورها است. بدون داشتن یک بودجه موزون یونان به سختی خواهد توانست سرمایه گذاران خارجی را به دادن وام به آن کشور ترغیب کند.

سناریوی سوم: یونان پول مورد نیاز را از منابع دیگر به دست خواهد آورد.

اگر بانک مرکزی اروپا دادن پول به یونان را متوقف کند، دولت یونان می تواند تحت عنوان کمک نقد اضطراری از بانک مرکزی کشور پول برداشت کند. اما بانک مرکزی اروپا ممکن است چنین کاری را وتو کند، کما اینکه چند سال پیش و در آستانه تصویب کمک مالی برای نجات اقتصاد قبرس و ایرلند، بانک مرکزی اروپا چنین اقدامی را در آن دو کشور وتو کرد.

اما منابع دیگری برای دریافت پول وجود دارد.

وزیر دفاع یونان که ازحزب دست راستی و ناسیونالیست در دولت ائتلافی این کشور است، اخیرا در یک مصاحبه تلویزیون گفت:"ما می توانیم از آمریکا، روسیه، چین و یا سایر کشورهای جهان وام بگیریم."

معاون وزیر خارجه یونان نیز در مصاحبه ای با رادیوی سراسری یونان گفت که روسیه و چین پیشنهاد کمک اقتصادی داده اند هر چند دولت یونان چنین کمکی را تقاضا نکرده است. این اولین باری نیست که موضوع منابع دیگر برای اخذ وام مطرح می شود. در سال ۲۰۱۱ و اوج ورشکستگی دولت یونان، این کشور مذاکراتی با چین انجام داد.

اما تا این مرحله تعهد مالی چین به یونان فقط به خرید بخشی از موسسات دولتی که اخیرا خصوصی شده اند محدود مانده است. درمورد روسیه نیز باید گفت که این کشور زیر فشار تحریم های غرب و کاهش درآمدهای ارزی واقعا در شرایطی نیست که بتواند پول نقد خود را در کشورهای بحران زده اروپا هزینه کند.

اما در عین حال باید یادآور شد که روسیه با دادن مقدار محدودی کمک مالی به دولت جدید یونان ممکن است بتواند حمایت آن کشور در مجامع اروپایی را جلب کند. دولت جدید یونان به رهبری حزب سیریزا، قبلا اعلام کرده که به لغو تحریم های غرب علیه روسیه تمایل دارد.

و در مورد آمریکا باید گفت که بعید است دولت باراک اوباما با وام دادن به دولت جدید یونان سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دور زده و یا نادیده بگیرد.

سناریوی چهارم: قصور یونان در اجرای تعهدات خود

اگر یونان به تعهدات مالی خود عمل نکند و از حوزه یورو خارج شود، وام دهندگان در مورد احتمال تکرار این سناریو در کشورهای مقروض دیگر مثل ایتالیا و یا کشورهایی که وضع اقتصادی مناسبی ندارند، به شدت نگران خواهند شد. یک چنین تصمیمی تا حد زیادی به این بستگی دارد که یونان خارج از حوزه یورو و حتی خارج از اتحادیه اروپا چه وضعیتی پیدا خواهد کرد.

در این مورد دو دیدگاه وجود دارد.

دیدگاه اول معتقد است که اقتصاد یونان به ویرانه ای مثل نقطه انفجار یک بمب هسته ای بدل خواهد شد. تلاش همه جانبه دولت برای احیا واحد پول قدیمی کشور، توزیع اسکناس ها و حتی چاپ آنها تقریبا ناممکن خواهد بود. بازپرداخت بدهی های خارج براساس دراخما، واحد پول قدیمی یونان، برای دولت هزینه سنگینی دربرخواهد داشت تا حدی که ممکن است از اساس پرداخت آنها را متوقف کند. و یک چنین وضعیتی باعث خواهد شد که یونان دیگر به هیچ شکلی نتواند از بازارهای خارجی استقراض کند.

واردات به کشور متوقف خواهد شد. محصولات دارویی، انرژی ، مواد غذایی و اکثر کالاهای اساسی وارد نخواهند شد و مردم تحت فشار شدیدی قرار خواهند گرفت. نرخ تورم تا حد سرسام آوری بالا خواهد رفت، کمبود مواد خام صنایع را فلج و در نتیجه بیکاری تشدید خواهد شد. سرمایه گذاران و صاحبان پول نقد تمام یورو خود را از یونان خارج کرده و فراز سرمایه به اوج خواهد رسید.

اما در مقابل دیدگاه دوم معتقد است که پس از تلاطم و سقوط اولیه اقتصاد، موجی از سرمایه گذاری خارجی راهی یونان خواهد شد و به خاطر تنزل نرخ ارز این کشور صنعت توریسم به شدت فعال خواهد شد و تحت تاثیر این دو عامل فعالیت های اقتصادی رونق گرفته، اشتغال ایجاد خواهد شد و به مرور واحد پول جدید یونان تقویت می شود.

در مورد تاثیرات چنین حالتی بر سایر نقاط اروپا و جهان باید گفت که بعید است که خروج یونان از اتحادیه اروپا بیشتر از بحران اقتصادی و ورشکستگی آن کشور در سال ۲۰۱۱ بحران آفرین باشد. بانک ها، موسسات مالی و سرمایه گذاران خطرات اقتصاد یونان را به خوبی می شناسند و امروزه برای ضرر ناشی از عدم پرداخت بدهی های یونان آماده تر هستند.

اما اگر به مرور شرایط اقتصادی یونان خارج از اتحادیه اروپا بهبود یابد، سایر کشورهای ضعیف اتحادیه نیز ممکن است مسیر مشابهی را در پیش بگیرند و در نتیجه آینده اقتصاد و اعتبار مالی اتحادیه اروپا و به خصوص کشورهای حوزه یورو به شدت زیر سئوال خواهد رفت.